«العز الإسلامي» يعزز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مسقط -
نظم بنك العز الإسلامي برنامجاً تدريبياً يهدف إلى توعية الموظفين بالمتطلبات الضرورية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعريف بأبرز ما تضمنته التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 /‏‏2016 وكذلك على القرار رقم 1 /‏‏2017 بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله.

وجاءت المادة 42 في المرسوم السلطاني رقم 30/‏‏2016 بضرورة تدريب الموظفين بشكل مستمر وإطلاعهم على كافة جوانب ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطورات والتقنيات الحديثة بشأنها، بما يضمن كشف المعاملات والأنشطة ذات الصلة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وبيان الإجراءات التي يتعين اتباعها في تلك الحالات.

كما فرضت المادة (19) من توصيات لجنة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (فاتف) بأنه يجب على المؤسسات المالية وضع الإجراءات والضوابط والبرامج لمكافحة غسل الأموال، وأن يعطي المصرف أهمية خاصة للتدريب الفني للموظفين لكشف عمليات الغسل ومكافحتها وكيفية الإبلاغ عنها.

ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي تأكيداً على حرص البنك لدعم وتطوير قدرات موظفيه في هذا المجال الذي أصبح يحظى باهتمام ومتابعة على مختلف المستويات من قبل الإدارة العليا، وكذلك لتأهيل الموظفين ومدهم بالخبرات والمهارات التي تساعدهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها في العمل المصرفي للحد من خطورتها وانتشارها.
وتعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تحظى باهتمام معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، إذ إن جريمة غسل الأموال تعد جريمة متعددة المراحل تقوم على تحويل الأموال الناجمة عن النشاط الإجرامي عن طريق دمج الأموال بأخرى شرعية وإيداعها معا في النظام المالي العالمي، بحيث يصعب الوصول إلى مصـــادرها الإجراميــة الأصلية وذلك بسبب أن هذه الجريمة تتطور مع زيادة التقدم التكنولوجي وما يبتكره المجرمون من أساليب وطرق مختلفة للتخلص من تبـــعات الجرائم فضلا عن العـــوائد الهـــائلـة التي يمكن أن يجنــيها المجـــرم من ارتكاب هــذه الجــرائم لتحقيــق أهــدافها.
من ناحية أخرى يولي بنك العز الإسلامي ممثلا في قسم الالتزام أهمية كبيرة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما بعد صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/‏‏2016، وذلك لمواكبة التطورات الدولية ذات العلاقة والامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية بعد أن أصبحت هذه القضية إحدى أولويات السلطات التشريعية والقانونية والرقابية المصرفية في سلطنة عمان.
وقال مدير مكافحة غسل الأموال سيف بن ناصر البطاشي إن بنك العز الإسلامي يعد أحد المؤسسات المالية الرائدة في تعزيز التوعية بأفضل وسائل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والتأكيد على التأثير السلبي لها على الاقتصاد الوطني والدولي ويأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك التي تهدف إلى تطبيق كافة التشريعات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تأتي هذه الدورة التي ينظمها بنك العز الإسلامي تأكيداً على أن العنصر البشري يعد من أهم المرتكزات الأساسية التي يجب السعي وراء تطويرها وتقديم أفضل البرامج التدريبية لتأهيلها نظريا وعمليا لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الاستعانة بأحدث البرامج والأنظمة الآلية.