مسقط- العمانية / بدأت اليوم أعمال / منتدى قوانين الاتصالات والتشريعات / الذي تستضيفه السلطنة ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات بحضور نخبة من المختصين وممثلي منظمات قطاع الاتصالات ويستمر ثلاثة أيام . رعى افتتاح المنتدى معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات . وقال سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات في كلمته إن هذا المنتدى يأتي لإتاحة الفرصة أمام الجهات القضائية والتشريعية بالسلطنة للاطلاع ومناقشة المواضيع التي تهمها مع المختصين بقوانين وتشريعات قطاع الاتصالات بهدف الوصول مع هذه الجهات الى فهم مشترك للمتغيرات في القطاع والتعرف على أفضل الممارسات القانونية والتشريعية التي تتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وما صاحبها من زيادة في معدلات القضايا والجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاتصالات وتعرض على المحاكم بمختلف مستوياتها ودرجاتها سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
من جانبه أوضح مالكلوم جونسون الامين العام المساعد الاتحاد الدولي للاتصالات في كلمته أهمية الموضوعات التي يناقشها المنتدى قائلا: "المنتدى يصب تركيزه على موضوعات حيوية تتعلق بقطاع الاتصالات الذي يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وله دور كبير في تفعيل خدمات الانترنت والاتصالات، وان مناقشات المنتدى سوف تسهم في تحقيق بيئة مناسبة وايجابية في قطاع الاتصالات خاصة لما يشهده من انتهاكات وجرائم الكترونية تؤدي لإشكاليات كثيرة نتيجة الاستخدام السلبي لشبكة الانترنت. وأضاف ان الاتحاد الدولي عمل على اقامة حوار جاد ومتين بين المنظمين في هذا القطاع لوضع اطار تشريعي وقانوني لحديث القوانين الجنائية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية الذي بدوره يساعد على فرض عقوبات على الاشخاص الذين يسيئون استخدام الشبكة العنكبوتية وحماية الاخرين..
موجهًا دعوة للمشاركين في المنتدى لمناقشة التشريعات القانونية المتعلقة بقطاع الاتصالات في شهر مايو القادم بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية حيث سيعقد المنتدى السنوي للأجندة الدولية. ويتم خلال المنتدى -الذي يأتي بدعم من مؤسسات قطاع الاتصالات والقطاع الخاص بالسلطنة- مناقشة سبعة محاور رئيسية، أولها خدمات الاتصالات الذي يتناول الاطار التقني والقانوني لترخيص الاتصالات وخدمات الاتصالات -التنظيم والحماية مقابل تعزيز المنافسة والنزاعات حول النفاذ وسياسات النفاذ المفتوح والالتزام بالترخيص والمعالجات في حالة عدم الالتزام. ويدور المحور الثاني حول انتهاكات حقوق التراخيص والتعويضات ويناقش حقوق وواجبات مقدمي خدمات الاتصالات والمسؤولية المدنية لشركات الاتصالات عن اعمالها الفنية والاضرار والتعويضات بموجب القانون المدني والجزائي في جرائم الانترنت واضرار شبكة الاتصالات والتعويضات. ويتناول المحور الثالث جرائم الاتصالات وطرق الاثبات فيها والاساليب الاجرامية في مجال الاتصالات وطرق اكتشافها والتدابير المضادة والمشكلات العملية والقانونية للجريمة الالكترونية وشرعية استخراج الدليل من الاجهزة الالكترونية والتحقيق في جرائم الاتصالات وطرق إثباتها بالاضافة الى استعراض تجربة المملكة المغربية في مجال مكافحة تهريب المكالمات الهاتفية ونظام اسم النطاق (تهديد جديد للامن الوطني لاي دولة). كما يناقش المحور الرابع اساليب وطرق الاثبات في جرائم الاتصالات من خلال شرح مفهوم الخبرة الفنية وتحديد من هم خبراء الاتصالات وقواعد الاسناد المادي والمعنوي في الجريمة الالكترونية ودور مشغلي الاتصالات في تطبيق القوانين المتعلقة بالقضايا الالكترونية ومفهوم الخبير في الاتصالات.
أما المحور الخامس فانه يدور حول الجرائم الالكترونية والاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم الالكترونية وكذلك الأنماط المستحدثة في الجرائم في البيئة الرقمية وطرق اكتشافها والجرائم الالكترونية الواقعة في السلطنة وأنواعها وبعض الامثلة عن كيفية ارتكاب تلك الجرائم وضبط المتهمين ومسؤولية الدولة عن حماية الأمن المعلوماتي. ويناقش المحور السادس الاثار السلبية للجريمة الالكترونية وأهمية التوعية ويستعرض من خلاله تأثير الجريمة الالكترونية على المرأة العربية وإدارة الحوادث المتعلقة بالامن السيبراني على المستوى الوطني مع التركيز على حماية البنية الأساسية الحيوية وأهمية أساليب التوعية المعلوماتية والوقاية من الآثار السلبية الناجمة عن الجريمة الالكترونية ومحاربة جرائم الانترنت وتعزيز الوعي حول الأمن السيبراني. ويتطرق المحور السابع إلى تشريعات الجريمة الالكترونية والجهود التشريعية للسلطنة في مواجهة الجرائم المعلوماتية والالكترونية والقانون المختص بمكافحتها وكذلك مفهوم تشريعات الجرائم الالكترونية والتحقيق فيها ومعوقات التحقيق في الجرائم الالكترونية بين المحققين والقضاة وفرص التسويق وقضايا الخصوصية عند استخدام التقنيات الراديوية للحصول على معلومات المستخدم ومسؤولية الدولة عن حماية الأمن المعلوماتي.