القاهرة - ش:
حالة من الصدمة وخيبة الأمل سيطرت على أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، بعد الارتفاع الكبير في معدلات التضخم في مصر، مما يجعلها تحقق عائداً سلبياً.
وعبر بعض أصحاب تلك الشهادات عن حزنهم وإحباطهم لشرائها معتبرين أن ذلك «أكبر مقلب شربوه في حياتهم»، حسب قول أحدهم، بعد تكبدهم خسائر فادحة.
ووفق توقعات اقتصادية لمعدلات التضخم خلال العام الجاري، فقد تحقق شهادات القناة عائداً سلبياً، فأعلى عائد على الشهادات الآن 20% لا يساوي معدل التضخم، وفق الخبير المصرفي «أيمن حجازي».
ويعتبر الاقتصاديون أن العائد الحقيقي على المدخرات يساوي معدل الفائدة الذي تقدمه البنوك على تلك المدخرات مطروحاً منه معدل التضخم، الذي يقيس القوى الشرائية للنقود.
ولم يكن أصحاب شهادات قناة السويس وحدهم المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة، فحتى من قام بشراء الشهادات مرتفعة العائد، 20% لمدة سنة ونصف، التي طرحتها البنوك المصرية مؤخراً في شهر تحرير سعر الصرف سيحققون عائداً سلبياً في ظل معدلات التضخم المتوقعة للعام الجاري، بحسب موقع «مصراوي».
وقال أحد المتضررين من شراء هذه الشهادات: «وضعت كل مدخراتي وشقى عمري في هذه الشهادات، لو كنت قد استثمرتها في عقار أو بعض جرامات الذهب لكان حالي أفضل الآن».
وقالت ربة منزل رفضت الافصاح عن إسمها، إنها «كانت تنوي شراء شقة لنجلها الوحيد المقبل على الزواج، العام 2014، إلا أنها خدعت بالعائد الكبير لشهادات قناة السويس فقررت تأجيل شراء الشقة حتى تقوم بفك الشهادات بعد 3 سنوات، إلا أنها الآن تندب حظها، فقيمة الشهادات بأرباحها لا يمكن أن تشتري لها نفس الشقة التي كانت تريد أن تشتريها في 2014».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
