لا نريد معايدات ولا ورود..

لميس ضيف

شهدنا في يوم العالمي للمرأة -الذي مرّ قبل أيام- مختلف صنوف النفاق الاجتماعي والإعلامي. فمن التصريحات التي تشيد بدور المرأة، للتهاني التي تنثر الورود في صباحاتها، وصولا للاعتراف بها كشريك في التنمية وشريك في العطاء. وكل تلك خزعبلات لا مكان لها في أرض الواقع. الواقع يقول إن المرأة في كل الدول العربية ما زالت تُعامل كمواطن من الدرجة الثانية ولدينا دليل على ما نقول. يمنح المواطن/ الرجل أبناءه جنسيته في اللحظة التي يعانقون فيها الحياة ولا تملك المرأة هذا الحق. يُعطيها لزوجته الأجنبية -بكل ما فيها من مزايا- وطبعا لا تملك المرأة هذا الحق.

في القطاع الخاص تعتبر النساء "عجلات" لا يسير العمل دونهن ولكنهن -رغم ذلك- لا يحصلن على ذات الأجور التي يحصل عليها الرجل. وقد تكون المرأة مؤهلة "ونص" لمنصب قيادي شاغر ولكنه يذهب لزميلها الذي يماثلها في الكفاءة -في أفضل الأحوال- أو يقل عنها. عدد المنح الدراسية التي تخصص للذكور مساوٍ أو يزيد عن منح الإناث رغم أنهن أعلى تحصيلا. ولن تستغرب في الدول العربية إن وجدت طالبة حُرمت من دراسة الطب ومجموعها 94 % فيما حصل على المقعد طالب بمعدل أقل.

إن تقريراً أعدته منظمة الإسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية أظهر حقيقة خرافة تمكين المرأة في الدول العربية. ففي اليمن تم تعيين "مستشارة رئاسية" وعّد ذلك إنجازاً. وفي الجزائر لا تعدو نسبة النساء في الوظائف العليا 11.4 % وتشغر النساء 11 % من المناصب الوزارية في الأردن. وفي ليبيا دخلت امرأة واحدة فقط في الحكومة المؤقتة وتحمل حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية.
ورغم أن الحركة النسوية للمطالبة بالحقوق انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية في 8 مارس 1856، إلا أن وضع المرأة في الغرب ليس مبهراً حقاً. لذا وقعت 50 ألف امرأة مؤخرا عريضة للمطالبة بوقف التمييز ضد المرأة في بريطانيا. فنسبة البطالة لديهن أعلى وحظوظهن من العمل أقل -كأجورهن تماماً- كما أن المهمات التي توكل إليهن أكثر في حين أن الامتيازات التي ينلنها أقل.
عموماً.. نحن معشر النساء لا نبحث عن ورود ولا تهاني. ولا معايدات ولا ننتظر مقالات وتصريحات. نريد تحركات حقيقية نحو تحسين وضع المرأة ولا نبحث عن تمييز إيجابي لصالحنا، ولا نريد كوتا ولا شفقة. نريد فقط أن يتم النظر لنا بحسب إمكانياتنا وعطائنا بغض النظر عن جنسنا الذي لم نختره فهل هذا كثير؟