السيب - ش
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالسيب مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهمين بجنحة تداول سلع غير مرخص بتداولها، وجنحة عدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة، وقضى الحكم بغرامة مالية قدرها خمسمئة ريال عماني لكل منهما مع مصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن أخصائيّي الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالسيب من ضبط عمالة في أحد محلات بيع الأعشاب وهم يقومون بتعبئة منتجات عشبية ووضع ملصقات عليها تواريخ صلاحية جديدة، كما ضُبطت زيوت وسلع منتهية الصلاحية وسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ووجود كبسولات وأعشاب بدون تراخيص من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تخزين المواد في ظروف غير ملائمة لطبيعتها ومخالفة للاشتراطات واللوائح المعمول بها في طرق التخزين، كما ضُبطت مخالفات أخرى منها أن العيادة التابعة للشركة تقوم بعدة تجاوزات ومخالفات إذ إنهما يقومون بصرف أدوية للمرضى غير مرخصة، كما جرت مداهمة المزرعة التي يوجد بها مخزن تابع للشركة وهو عبارة عن معمل لتصنيع المنتجات العشبية وإعادة تعبئتها وكذلك سكن للعمال وضُبطت منتجات منتهية الصلاحية معاد تعبئتها.
اتُخذت بعدها الإجراءات القانونية وأُحيل الملف إلى الجهات المختصة التي أصدرت الحكم على المتهمين.