«اجتمــاعية الشــورى» تـنــاقـش مقـتـــرح مشـروع قانــون المسـؤولـية الاجتمــاعيـة

بلادنا الاثنين ١٣/مارس/٢٠١٧ ٠٤:٣٠ ص
«اجتمــاعية الشــورى» تـنــاقـش مقـتـــرح 
مشـروع قانــون المسـؤولـية الاجتمــاعيـة

مسقط -
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد مقترح دراستها لمقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية والذي يعد من أبرز الدراسات المدرجة في جدول أعمالها لدور الانعقاد السنوي الثاني، إذ إنه استناداً للمادة (65) من اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بأن «تتولى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية الدراسة وإبداء الرأي في السياسات والخطط والبرامج الخدمية والاجتماعية، والأنظمة القانونية ومشروعات قوانينها واقتراحاتها...»، ولما كانت منظومة المسؤولية الاجتماعية بالسلطنة تعاني من التشتت والفراغ التشريعي والقانوني المنظم، فقد عملت اللجنة من خلال استعانتها بخبير على وضع مقترح لبرنامج الدراسة.

وتهدف اللجنة من خلال دراستها لمقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية إلى معرفة الواقع التطبيقي لبرامج المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات والتوصل إلى مدى الحاجة إلى تشريع أو اقتراح بدائل تشريعية تسهم في دفع عجلة التنمية وتسد الفراغ التشريعي في هذا الجانب، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي تحول دون توسيع نشاط وبرامج المسؤولية الاجتماعية، ووضع رؤية تشريعية لمشروع قانون موحد يحكم المسؤولية الاجتماعية.
ونُوقشت خلال الاجتماع آلية تنفيذ الدراسة وذلك من خلال تجميع القوانين واللوائح التنظيمية ذات العلاقة، ودراسة الواقع التطبيقي الحالي للمسؤولية الاجتماعية بالقيام بزيارات ولقاءات مع الجهات الحكومية والشركات للوقوف على الواقع ووجهات النظر. وتتوقع اللجنة من خلال هذه الدراسة أن تخرج برؤية لمسودة التشريع القانوني، ووضع مسودة لائحة لصندوق المسؤولية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس(2015-2019)، برئاسة رئيس اللجنة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقشت اللجنة تقريرها حول مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري والذي جاء بعد دراسته والوقوف على كافة جوانبه من خلال استضافة عدد من المعنيين بجهات الاختصاص. واستعرضت اللجنة كذلك عدداً من الرسائل والمواضيع المحالة إليها من مكتب المجلس ومنها رسالة مقترح بقانون لتعديل نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني (38/‏89)، والرغبة المبداة حول إعادة النظر في آلية توزيع الأراضي للمواطنين بالسلطنة.