رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي لـ"الشبيبة": تعديل مقترح دفع المخالفة في قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج

مسقط - عبدالوهاب بن علي المجيني

قال رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى سعادة هلال بن سعيد اليحيائي في تصريح خاص لـ"الشبيبة" إن المجلس عدَّل المادة رقم 18 من قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي والذي أُحيل إلى مجلس الدولة يوم أمس، مشيراً إلى أن التعديل المقترح في المادة كان في طرق دفع المخالفة من المخالف، وإضافة بند آخر وهو أن يلزم المخالف بإزالة أثر المخالفة وليس دفع المخالفة فقط، خاصة إذا كانت في المنطقة المحيطة بالفلج.
كما كان هناك تعديل آخر في المادة رقم 19 من القانون يُلزم الوزير المختص بمدة زمنية لإصدار اللوائح المنفذة لهذا القانون لا تتجاوز السنة.
وأضاف سعادته أنه في العام 2006 أُدرجت خمسة أفلاج في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، وهي: فلج الخطمين ودارس في ولاية نزوى، وفلج الملكي في ولاية إزكي، وفلج الميسر في ولاية الرستاق، وفلج الجيلة في ولاية صور.
وكان من ضمن طلبات المنظمة أن يكون لهذه الأفلاج تشريع قانوني يعمل على حمايتها، ولذلك جرى العمل على صياغة هذا القانون من العام 2006، وتدخلت في صياغته أكثر من جهة معنية، وأُحيل من مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي فيه وإحالته إلى مجلس الدولة.
وأشار سعادة إلى أن هناك الكثير من الأهداف لهذا القانون ومن أهمها حماية الإرث الحضاري والفكري والثقافي لهذه الأفلاج، وتوحيد الجهات الرقابية والإشرافية عليها، وأيضاً الترويج لها عالمياً ومحلياً.

وأوضح سعادته أن القانون اشتمل على 20 مادة ومنها مواد أعطت تفسيرات وتعريفات حول الفلج وما حوله، ومنها مواد متعلقة بصلاحيات الوزير المختص وهو وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، إذ يجيز له إضافة أفلاج أخرى سبق أن أُضيفت في قائمة التراث العالمي تحت إطار هذا القانون.