الغرفة لـ"الشبيبة": نحمي المنتسبين من الغش التجاري

مسقط - يوسف بن محمد اللبلوشي

أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح أن الغرفة تسخِّر كافة إمكانياتها لخدمة منتسبيها من المستثمرين العمانيين وتقديم التسهيلات والاستشارات اللازمة لهم.
وأضاف آل صالح أن الغرفة تسعى من خلال تمثيلها لمجتمع الأعمال في السلطنة أمام الجهات المختلفة إلى إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين وتسهيل بيئة الاستثمار لهم، مشيراً إلى أن من بين الخدمات التي تقدمها الغرفة حماية منتسبيها من الوقوع ضحية تعاملات تجارية مغشوشة بداخل السلطنة وخارجها.
ودعا آل صالح منتسبي الغرفة إلى التأكد من الكيان القانوني للمشاريع الاستثمارية وسلامة إجراءات التعاقد قبل الدخول به، مؤكداً على أنه بإمكان الأعضاء المنتسبين للغرفة الرجوع للغرفة للحصول على كافة الاستشارات القانونية اللازمة للتعاقد بما فيها التحقق من كيان الشركات القانونية وذلك من خلال الجهات المعنية بداخل السلطنة أو من خلال علاقاتها الواسعة بالغرف التجارية في الدول الشقيقة والصديقة والتي سعت الغرفة إلى توثيق علاقاتها التجارية معها خدمة لمصالح أصحاب وصاحبات الأعمال بالسلطنة.
وأفاد آل صالح أن الغرفة تعمل على رصد المخالفات والأضرار التي تلحق بمنتسبيها في داخل السلطنة وخارجها والتعامل معها وفقاً للقنوات القانونية الممكنة، وتوعية أصحاب وصاحبات الأعمال لتجنيبهم الوقوع في ممارسات مشابهة تضر بمصالحهم التجارية.

وكانت غرفة تجارة وصناعة عُمان أصدرت بياناً على أحد حساباتها الإلكترونية قالت فيه: "تابعت الغرفة الخبر الذي تداولته إحدى الصحف الخليجية عن تعرض 22 مستثمراً عمانياً لعملية احتيال ونصب تقدر بحوالي 450 ألف ريال عُماني من قبل أشخاص يدعون انتسابهم لإحدى الشركات المتخصصة في التطوير العقاري، وفي هذا السياق تنوه غرفة تجارة وصناعة عُمان لمنتسبيها إلى ضرورة وأهمية الاستفادة من خدماتها القانونية للتحقق من كيان الشركة القانوني قبل الشروع في اتفاق غير مضمون، إذ إن بإمكان الغرفة التواصل مع الغرف النظيرة للتحقق من الكيان القانوني للشركة في أي بلد، بما يجنب منتسبيها من أصحاب وصاحبات الأعمال مخاطر الدخول في صفقات وإبرام اتفاقيات وهمية".