القاهرة - ش عقب إسدال الستار على قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلامياً بـ"قضية القرن" بعد الحكم النهائي الذي صدر ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، تساءل كثيرون حول مدى قانونية قيام الرئيس المصري الأسبق برفع دعوى لرد الاعتبار أو المطالبة بتعويضات عن فترة حبسه.
وكانت محكمة النقض، أصدرت حكماً نهائياً ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير، التي أطلقت عليها الصحافة "قضية القرن".
في البداية، أكد المحامي السيد حامد، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن الرئيس الأسبق مبارك لا يجوز له رفع دعوى لرد الاعتبار، موضحًا أن رد الاعتبار لا يجوز إلا من أشخاص حكم عليهم نهائياً في أحكام جنائية أو جنح.
وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة "المصريون"، أنه في حال الأحكام الجنائية لابد أن يكون المتهم قضى مدة عقوبة ست سنوات، أما في حال أحكام الجنح فلابد أن يكون المتهم قضى ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنه في حالة مبارك لم يصدر حكم نهائي ضده؛ لذا لا محل لطلب رد الاعتبار.
وبسؤاله عما إذا كان مبارك سيحصل على تعويضات حال المطالبة بذلك، أوضح حامد أن مبارك لن يحصل على تعويضات على الرغم من أن الدستور نص على ذلك.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
