موضوعات هامة ناقشها الشورى اليوم.. تعرَّف عليها

مسقط - ش
أجاز مجلس الشورى صباح اليوم مشروع نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دون إجراء أية تعديلات، وإحالته إلى مجلس الدولة.
وتلا تقرير اللجنة عضو اللجنة ومقررها سعادة علي بن محمد العلوي خلال الجلسة، الذي أشار إلى أن اللجنة قد عكفت على دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة للوقوف على كافة مواده وحيثياته، مسترشدة بأوراق العمل المعدة من قبل دائرة شؤون اللجنة الاقتصادية والمالية ومرئيات اللجنة الاستشارية والقانونية بالمجلس، وبعد مناقشة اللجنة للعديد من ذوي الاختصاص في كل من وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
كما أحال المجلس إلى مجلس الدولة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي وذلك بعد إقراره بالإجماع، وتلا تقرير اللجنة رئيس اللجنة ومقررها سعادة هلال بن سعيد اليحيائي خلال الجلسة.

إدارة وحماية الأفلاج
وقد تدارست اللجنة مواد مشروع القانون الذي جاء في (20) مادة مصنفة -حسب طبيعتها وخصائصها- في أربعة فصول شملت: تعريفات وأحكام عامة، إدارة وحماية الفلج وموقعه، العقوبات، وأحكام ختامية. وخلُصت اللجنة من خلال دراستها لمواد القانون إلى تعديل المادة (18) والمتعلقة بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، والمادة (19) الخاصة باللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والأمين العام بالمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي .
بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، الذي افتتح خلالها أعمال الجلسة الاعتيادية، قائلًا: إنَّ مِنْ أهمِّ البنودِ التي تتصدرُ جدولِ أعمالِ جلستَنا لهذا اليوم مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وَمُناقشة وإقرار تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي الذي يَهدف إلى تنظيمِ وإدارةِ وحمايةِ الأفلاجِ ومواقعها وفقا للأعراف الموروثة، كذلك إقرار رؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام البحري للعام 2007، وهي جميعها مشاريع مُحالة من مجلس الوزراء الموقر.
وأضاف سعادته: يأتي ضمن بنود جدول الأعمال الإحاطة بمشاريع الاتفاقيات الاقتصادية، والاجتماعية، المحالة من مجلس الوزراء الموقر وهي جميعها معروضها على اللجان المختصة للدراسة وسوف يقف المجلس على رد مجلس الوزراء على تقرير مجلس الشورى حول تنظيم سير عمل المتاحف الخاصة في السلطنة الذي سبق للمجلس إقراره في دور الانعقاد السنوي الأول.

كما أقر المجلس خلال الجلسة رؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام البحري للعام 2007، وتلا تقرير مشروع الاتفاقية عضو اللجنة ومقررها سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي.

الرأي القانوني
واستعرض المجلس خلال جلسته الرأي القانوني للجنة التشريعية والقانونية بشأن خطاب مجلس الوزراء حول طلبات المناقشة المقدمة من أعضاء المجلس، وقد تلا الرأي القانوني نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة سعادة خالد بن أحمد السعدي .
وقد خلصت اللجنة في رأيها القانوني إلى أن اسلوب طرح موضوع عام للمناقشة من الأساليب الرقابية التي تهدف إلى إجراء حوار بين البرلمان والحكومة حول موضوع له أهمية معينة، بقصد الوصول إلى حل يتفق عليه الطرفان، كما أن المناقشة العامة لا تحمل اتهامًا أو نقدًا للحكومة وليست على صيغة تحقيق أو استجواب لها، وإنما حوار ونقاش وتبادل للرأي والأفكار حول مسألة معينة.
وقد أكد أعضاء المجلس على أن عمل مجلس الشورى ومجلس الوزراء مكمل لبعضه، وبعد العديد من المناقشات والمداولات أقر المجلس بالإجماع على إبقاء الإجراء في هذا الشأن حسب ما ورد في المادة (152) من اللائحة الداخلية للمجلس.

الاتصالات
وأقر المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول قطاع الاتصالات، تلا التقرير رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة سعادة حمود بن سعيد اليحيائي. وقد تضمن التقرير عددًا من النتائج التي توصلت إليها اللجنة منها: وجود فجوة تنظيمية في قطاع الاتصالات ووجود نقص في البنى التحتية في هذا القطاع، إلى جانب بعض النتائج المتعلقة بالأسعار، وإعلان هيئة تنظيم الاتصالات بشأن دخول المشغل الثالث.
ويأتي هذا التقرير تماشياً مع مطالبات المواطنين في وقت سابق من خلال حملتهم الإعلامية بمقاطعة شركات الاتصالات في السلطنة، احتجاجاً على أسعار الخدمة العالية، وتدني جودة الخدمات، وضعف تغطية شبكة الاتصالات.