بحث آليات تطوير العمل الإداري والمالي في المحاكم

مسقط - ش

نظم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الملتقى الثاني لمديري أمانات سر المحاكم أمس الاثنين في قاعة المحاضرات بالجامع الاكبر وذلك برعاية رئيس المحكمة العليا، فضيلة الشيخ د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء، وبحضور نائب رئيس المحكمة العليا فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري، أمين عام مجلس الشؤون الادارية للقضاء، وأصحاب الفضيلة رؤساء الادارات ومديري امانات المحاكم وعدد من المسؤولين بالمجلس.
يهدف الملتقى إلى بحث آليات تطوير العمل الإداري والمالي في المحاكم في سبيل التوصل الى الطرق والوسائل التي تنهض وترتقي بالعمل الإداري والمالي وفق الأنظمة والتعليمات وكل ما ييسر الإجراءات وينظم العمل.
وتضمن حفل الافتتاح كلمة الادارة العامة للمحاكم ألقاها رئيس الادارة العامة للمحاكم فضيلة الشيخ د. حمد بن خميس الجهوري تلاها عرض مرئي لبعض منجزات الادارة العامة للمحاكم وعرض الادارة العامة للتخطيط حول الخطط التقنية المستقبلية للإدارة العامة للتخطيط وعرض دائرة المشاريع الذي يتضمن مشاريع المباني المستقبلية للمحاكم.
واشتمل الملتقى على جلستين حيث ترأس الجلسة الاولى فضيلة الشيخ د. يعقوب بن محمد السعيدي القاضي بالمحكمة العليا رئيس الادارة العامة للتفتيش القضائي وتناولت عدد من أوراق العمل حيث جاءت ورقة العمل الاولى تحت مسمى (اهمية القضاء في حياة الامم والنقلة النوعية للقضاء العماني) بالإضافة الى ورقة بعنوان (مفهوم تبسيط الاجراءات والية ومنهجية التنفيذ) من خلال دراسة كافة الاجراءات وتوثيقها والاطلاع على الشكوى وقياس الوقت والجهد المبذول كما تم القاء الضوء على الدليل الاسترشادي (دليل خدمات المحاكم الالكتروني).
وتمت مناقشة ورقة عمل بعنوان (الرؤية المستقبلية في تطوير العمل الاداري في النظام القضائي بالسلطنة) والرؤية المستقبلية التي يسعى المجلس لتحقيقها وأهميتها ودورها في تطوير العمل القضائي وماهية التحديات التي تواجهه بالإضافة الى ورقة بعنوان (العلاقة ما بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية) وورقة تحت عنوان (اختلاف الاجراءات الادارية فيما بين المحاكم).
وخرجت هذه الجلسات بعدة توصيات مهمة يؤمل منها أن تنعكس على العمل في الإدارات المشاركة بعد ترجمتها على أرض الواقع.
وفي ختام اللقاء عقدت الجلسة الثانية للنقاش مع فضيلة الشيخ الامين العام حول بعض المواضيع المتعلقة بالمحاكم وسبل تطوير العمل الاداري وتبسيط الاجراءات ومناقشة الصعوبات التي تعرقل مسيرة العمل من اجل وضع الحلول المناسبة.