نبض قلم الزي العماني.. بين الهوية والضياع

انتشرت صور غير لائقة للزي العماني كانتشار النار في الهشيم بين أطياف المجتمع العماني. واستنكرت الاغلبية ذلك كون الزي العماني يرمز للهوية العمانية الأصيلة ويعبر عن بلد وحضارة ضاربة في عمق التاريخ لا أن يتحول للباس نسائي والعباءة تتطرز بالمصر والكمة العمانية.... فهذا كما يقولون هو آخر الزمن.
على الجهات المختصة أيا كانت التدخل وبحزم ضد أي تشويه للزي العماني ومحاولة الدمج المقصودة بين اللباس النسائي (العباية) وبين المصر العماني المعروف والازار ليصبح أشبه بتنوره نسائية عن كونه لباسا رجاليا. ومن هنا يجب التكاتف والتعاون بين الجهات الحكومية لمواجهة ظاهره الإساءة للزي العماني بدل قيام كل جهة برمي حجر النرد على الاخرى كونها هي المسؤولة خصوصا اذا علمنا ان هناك قوانين صارمة صدرت فيما يتعلق بضوابط متعلقة بالملابس العمانية ومنها قانون وزارة التجارة والصناعة رقم 270/2015 وجاء في المادة الثالثة من القانون "يحظر استيراد او تصميم الملابس العمانية التقليدية او المساس بها او اجراء اي تعديلات عليها تسيئ الى الهوية العمانية".
في اعتقادي ان القانون السالف الذكر هو قانون رادع حازم لو جاز له التطبيق، وليته يعاد تعميمه وتوزيعه مرة اخرى على التجار حتى يدركوا تمام الإدراك أن لا تهاون او تراخي في مثل هكذا امور ولا مساس للزي العماني أيما كان شكله ونوعه مع الاشادة هنا بما يقدمه بعض المصممين العمانيين من تطور وتحديث للزي العماني بما يتناسب مع الحفاظ على الهوية التقليدية العمانية طبعا.
ويا حبذا لو تتدخل كذلك الهيئة العامة للصناعات الحرفية وتبادر في إصدار مواصفة قياسية خاصة بالزي العماني بالمشاركة مع المواصفات والمقاييس على غرار مواصفات تم اصدارها من مسبقاً تتعلق بصناعة الخنجر العماني والحلوي العمانية وتوثيق هذه المواصفة لو جاز لها الظهور لدى الملكية الفكرية لاننا بهذا الحال سنسمح لكل غريب ودخيل بالتلاعب والمساس بزينا التقليدي، لكن أن تتم حمايته فنيا وقانونيا فنحن بهذا نضمن الدرع الواقي له حاضراً ومستقبلاً. ولا أدري حقيقة هل يعلم أصحاب المحلات من العمانيين بما يحصل في محلاتهم من بيع أمور مخالفة وآخرها الازياء الدخيلة على مجتمعنا أم أنهم في خبر كان؟ والأهم عندهم هو ما يتسلمونه آخر كل شهر. فإن كانوا يعلمون فتلك مصيبة وان كانوا لا يعلمون فالمصيبة أعظم.
البائع الوافد أيا كانت جنسيته لا تهمه سوى المادة بغض النظر عن المعروض ومدى إساءته للقيم والاعراف والتقاليد والذوق العام.
بقي أن يعرف المواطن أن دوره مهم ولا يقل أهمية عن دور الجهات الحكومية المختصة من خلال التبليغ عن أية مخالفات يلاحظها في ما يتعلق بتشويه الزي العماني وليكن على حذر من القيام بالترويج لها حتى من دون قصد من خلال شرائها وبيعها وتداولها والمواطن شريك أساسي في عمليه الإصلاح كونه هو خط الدفاع الأول ودائما ما يكون على خط المواجهة، وأغلب الجهات الحكومية فتحت قنوات عديدة للتواصل معها سواء عبر الاتصال أو عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الموقع الرسمي.
باختصار، هويتنا هي عزتنا فلنحافظ عليها ضد المتربصين، فهم كثر.