في الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني.. ملف الاتصالات على طاولة «الشورى».. اليوم

مسقط - عبدالوهاب بن علي المجيني

أشار رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في مجلس الشورى سعادة حمود بن أحمد اليحيائي إلى أن المجلس سينظر اليوم في تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول قطاع الاتصالات الذي سيتضمن ملخصاً حول ما دار في جميع الاجتماعات التي تخص ملف الاتصالات بالسلطنة خلال الفترة الفائتة ومع جميع الجهات ذات العلاقة والعديد من المقترحات في هذا الشأن.

كما يشمل التقرير أبرز العوائق التي تقف أمام شركات الاتصالات، وسينظر أيضاً في ردها حول موضوع ارتفاع أسعار الاتصالات في السلطنة، والجهود التي بذلتها وتبذلها من أجل كسب رضى المستهلكين ومنها تقديم بعض الحزم لهم. كما يضمن التقرير تشكيل اللجنة التي ستجتمع كل 3 أشهر مع الشركتين (عمانتل - أوريدو)، وأشار اليحيائي إلى أن تقرير اللجنة يدعو إلى عمل دراسة عن واقع أسعار الاتصالات في السلطنة بالمقارنة مع بعض الدول، إذ تقوم جهة محايدة ذات مصداقية بعمل هذه الدراسة.

وعن رأي اللجنة حول ما قامت به الشركتان (عمانتل - أوريدو) وجهات الاختصاص بعد الاجتماعات مع مجلس الشورى وحتى الآن قال سعادته: نقدِّر ما قامت به الشركتان وجهات الاختصاص حتى الآن وهناك التفاتة طيبة من قبلهم خاصة موضوع التغطية الشاملة، فقد أُدرج جدول زمني متكامل لتغطية جميع المناطق بخدمات الاتصالات، كما نثمن قيام الشركتين بزيارة محافظات وولايات السلطنة ولقاء المسؤولين في الشركتين مع المواطنين والمسؤولين في مكان وجودهم، مشيراً إلى أن ما تبقى هو موضوع الأسعار وعلى الشركتين بذل المزيد من الجهود في هذا الجانب.
ويعقد اليوم مجلس الشورى جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) وسيناقش المجلس خلال جلسته الاعتيادية العديد من المواضيع إلى جانب النظر في تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول قطاع الاتصالات ومن أبرزها توصيات اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوصيات لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي، ورؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام البحري للعام 2007، ومناقشة تقريرها حول مقترح مشروع تعديل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
كما أن المجلس سيحاط علماً بعدد من مشاريع الاتفاقيات المحالة من مجلس الوزراء، منها: مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل والتي أُحيلت إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة، ومشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والتي أُحيلت إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة، بالإضافة إلى مشروع اتفاق باريس لتغيّر المناخ والذي أُحيل إلى اللجة الصحية والبيئية للدراسة.
وسيناقش المجلس الرأي القانوني للجنة التشريعية والقانونية بشأن خطاب مجلس الوزراء حول مقترحات مشاريع القوانين المقدمة من مجلسي الدولة والشورى، والرأي القانوني للجنة التشريعية والقانونية بشأن خطاب مجلس الوزراء حول طلبات المناقشة المقدمة من أعضاء المجلس.
وسيستمع أيضاً إلى جملة من الردود الوزارية على الأسئلة الموجهة إليهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.