مسقط - مهدي اللواتي
توقع الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة بقاء التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية بمستوياتها، إلا في حال وجدت معلومات كافية حول ارتفاع الكلف التشغيلية ذات الصلة بالقوى العاملة الوافدة والكهرباء والرسوم والضرائب وتأثيرها على أرباح الشركات.
وفي تصريح خاص لـ«الشبيبة» قال بطاينة إن هناك شركات، بما فيها شركات الاتصال، انخفضت تداولاتها بسبب عدم قدرة المستثمرين على بناء توقعات حول مدى انعكاس تلك الكلف التشغيلية على أرباحها. ومع ظهور نتائج الربع الأول من العام الجـــاري، ستشهد تداولات تلك الشركـــات ضغطاً، ولا يُعلم إن كان بالبيع أو الشراء.
وذكر بطاينة أن تشكيك المستثمرين بقدرة السوق في استقطاب استثمارات جديدة سيؤثر على التداولات، غير أن إدراجات شركات التأمين وبعض المشاريع الأخرى ستساهم في إيجاد سيولة إضافية.
أما المؤشرات التي قد تؤدي إلى ارتفاع التداول في السوق، فإنها تتمثل بتوجه المستثمرين إلى اقتناء الأسهم ذات العائد العالي قبل يوم أو في يوم انعقاد الجمعيات العامة ووجود انتخابات بعدد من الشركات لتشكيل مجلس الإدارة، ما قد يوجد طلباً على بعض الأسهم في السوق.
تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي
وبحسب تقرير أوبار كابيتال الاسبوعي أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع الفائت على انخفاض نسبته 0.4% ليغلق عند مستوى 5,791.74 نقطة بضغط رئيسي من بنك مسقط وبنك ظفار وبنك صحار والنهضة للخدمات والعنقاء للطاقة.
وبشكل عام اتسم الأسبوع بالتداولات الهادئة نسبياً مع بعض التحركات نحو الأسهم التي شهدت شركاتها جمعيات عمومية وتلك التي ستشهد خلال الأسبوع الجاري. وكذلك بدأ عدد من مديري المحافظ بتحديد استراتيجياتهم مع اقتراب الربع الأول على الانتهاء.
وفي سياق آخر، طبقاً لبيانات السوق المالي وأوبار كابيتال، شهد الشهر الجاري حتى اللحظة تسع جمعيات عمومية (فقط تلك التي تم فيها توزيعات نقدية) بمجموع توزيعات نقدية 10.2 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري تسع جمعيات أخرى بإجمالي توزيعات نقدية مقترحة 20.4 مليون ر.ع.
سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعاً بنسبة 0.56 % عند مستوى 856.19 نقطـــة. وشهــد المؤشر المالي أداءً ثابتاً (ارتفع بنسبة 0.03 % فقط) علـــى أساس أسبوعـــي عند مستوى 8,183.77 نقطة في ظل أداء متباين لشركاته.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني تسجيل إجمالي ودائع البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية نمواً سنويا بنسبة 41 % في حين زادت القروض للزبائن بنسبة 36 % على الأساس ذاته الأمر الذي أدى لتراجع نسبة القروض إلى الودائع من 115.7 % للعام 2015 إلى 111.8 % للعام 2016. وارتفعت القروض لدى بنك نزوى بنسبة 48 % على أساس سنوي إلى 403 مليون ر.ع. وبلغت حصة البنك من إجمالي الائتمان 16.6 % خلال العام 2016 مرتفعاً من 15.3 % للعام 2015.
وارتفعت كذلك حصة ودائع البنك من إجمالي ودائـــع البنــوك والنوافذ الإسلامية من 12.3 % خلال العام 2015 إلى 16.2 % للعام 2016.
وبالنسبة لبنك العز الإسلامي، ارتفعت القروض بنسبة 57 % على أساس سنوي إلى 313 مليون ر.ع. وزادت حصته مــن إجمالي الائتمان من 11.2 % فـــي العام 2015 إلى 12.9 % خلال العـــام 2016 وبلغت حصة ودائعه من إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية 13.4 % مقارنة مع 10.5 % خلال العام 2015.
وفي سياق آخر، أشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ضمن مشاركته في منتدى عُمان للتمويل المتوافق مع الشريعة إلى أن الإصدار الناجح لأول صكوك سيادية حكومية في السلطنة قد مهد الطريق للمزيد من الإصدارات المستقبلية. في حين قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن قيمة منتجات سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة قد بلغت حوالي 3.91 بليون دولار أمريكي كما في يونيو 2016. وعليه فإن سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة يمثل ما نسبته 22.6 % من إجمالي حجم سوق رأس المال في السلطنة. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن الهيئة تعكف حالياً على إصدار لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية العقارية.
نبقى في القطاع المالي، إذ وقع بنك مسقط مع عدد من المؤسسات المالية (12 بنكاً) اتفاقاً للحصول على قرض تمويلي بمبلغ 525 مليون دولار أمريكي. شهد الطرح إقبالاً بـ 1.5 مرة ضعف المبلغ المطلوب من قبل هذه المؤسسات. مدة القرض ثلاث سنوات والهدف منه تمويل مشاريع وإعادة تمويل قروض سابقة.
أما مؤشر الصناعة فسجل ارتفاعاً بنسبة 1.1 % إلى مستوى 8,058.05 نقطة بدعم رئيسي من شركة فولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات العمانية وشركة الأسماك العمانية وشركة المطاحن العمانية. وأغلق مؤشر الخدمات منخفضاً بنسبة 0.58 % عند مستوى 3,013.92 نقطة بعد تراجع أسهم شركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات وأريد عمان والعنقاء للطاقة.
في قطاع تسويق المنتجات النفطية، أظهرت النتائج السنوية المجمعة للشركات الثلاث المنتمية له تراجع كل من إجمالي هامش الربح وصافي هامش الربح على أساس سنوي خلال العام 2016 بنسب متفاوتة. وقد سجلت شركة النفط العمانية للتسويق أكبر تراجع في صافي هامش الربح بنسبة 1.1 % تلتها شركة المها لتسويق المنتجـــات النفطيــة بنسبة 0.6 % ثم شركة شل العمانية للتسويق بنسبة 0.1 %. وأعلى نسبة صافي هامش ربح سجلتها شركة شل العمانية للتسويق عند 4.1 % مقارنة مع متوسط 2.15 % للشركات الأخرى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
