اللاجئون .. محور زيارة ميركل لانقرة

أنقرة – عواصم – ش – وكالات

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباح امس الاثنين إلى أنقرة لإجراء محادثات مع القيادة التركية حول أزمة اللاجئين.
وتلتقي ميركل أولا رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو.
وإستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية في قصره الرئاسي بعد ظهر امس.
وتدور محادثات ميركل في أنقرة حول الإسهامات التي يمكن أن تقدمها تركيا للحد من أعداد اللاجئين الوافدين إلى غرب أوروبا والمساعدات التي تحتاج إليها لتحقيق ذلك.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا على خطة عمل نهاية نوفمبر الماضي تتعهد فيها الحكومة التركية بتحسين اجراءات حماية الحدود.
وفي المقابل، تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم تركيا بثلاثة مليارات يورو لتوفير إمدادات لنحو ثلاثة ملايين لاجئ لديها.
ومن المقرر الإسراع في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد والمحادثات حول دخول الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات.
وتُقيم الجهود الحالية لتركيا في الاتحاد الأوروبي بأنها غير كافية.
ويوجه الاتحاد الأوروبي منذ سنوات انتقادات لتركيا تتعلق بالقصور فى تطبيق القانون وحرية الصحافة.
يذكر أن آخر زيارة قامت بها ميركل لتركيا كانت في منتصف أكتوبر الماضي.
وأجريت أول مباحثات حكومية ألمانية-تركية في برلين في 22 يناير الماضي.
وتلعب تركيا دورا محوريا في أزمة اللاجئين، حيث تعتبر أهم دولة يعبر من خلالها اللاجئون والمهاجرون في طريقهم إلى وسط وشمال أوروبا.

تشكيك
من جانبه يرى السياسي الألماني والأوروبي البارز ألكسندر جراف لامبسدورف أن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتركيا ليس لها إسهام جدي في مواجهة أزمة اللجوء.
وقال لامبسدورف الذي يتولى منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي امس الاثنين لإذاعة ألمانيا: "إن تكرار الزيارات إلى تركيا لا يمثل بديلا عن سياسة لجوء منظمة للحكومة الاتحادية، ولا تزال هذه السياسة غير قائمة".
وتابع قائلا: "إنها (هذه السياسة) تعد الخلاف الوحيد في برلين، ولن تغير زيارة تركيا شيئا في هذا الشأن".
وبدلا من هذه الزيارات شدد لامبسدورف على ضرورة استيضاح بعض الأمور مثل توفير خفر السواحل الأوروبي المشترك أو تطبيق قانون لجوء وهجرة موحد داخل الاتحاد الأوروبي.
وشدد السياسي الأوروبي البارز أيضا على ضرورة أن تستفيد ميركل من القمة الأوروبية القادمة المقرر عقدها في يومي 18 و19 فبراير الجاري من أجل حث الدول الأعضاء على التوصل لحل مشترك.

موقف تركي
على الجانب التركي أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون العربية عمر كوركماز أن تركيا ستقوم بحماية حدودها ضد أي تهديد خارجي، كما فعلت عندما قامت بإسقاط الطائرة الروسية، في إشارة واضحة إلى التهديدات التي تتحسبها من أكراد سورية والتحركات التي يقوم بها تنظيم داعش.
وأضاف كوركماز امس الاثنين أن دعم الولايات المتحدة لبعض الفصائل الكردية يأتي ضمن النقاط الخلافية التي لا تتفق فيها تركيا مع حليفتها في حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال كوركماز إن تركيا ستستمر باستقبال اللاجئين السوريين رغم أعدادهم الكبيرة وتنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه هؤلاء اللاجئين.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي عمر كورتولموش أكد أن بلاده ستواصل استقبالهم رغم أنها "وصلت إلى نهاية قدرتها على استيعاب اللاجئين".

انتقادات
من جهته انتقد رئيس وزراء النمسا المستشار فيرنر فايمن امس الاثنين، استمرار تدفق اللاجئين انطلاقا من تركيا إلى أوروبا.. قائلا "عندما تقول تركيا أنها تحمى الحدود بمفردها ويصل يوميا 10 آلاف لاجئ بدلا من 20 ألفا.. هذا ليس حل"، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب تطبيق الخطة البديلة "ب"، الخاصة بتشديد حدود النمسا بشكل أكبر. ولفت إلى عزم الحكومة تطبيق نظام الإدارة المشدد، الذى دخل إلى حيز التنفيذ فى معبر "شبيلفيد" الحدودى مع سلوفينيا، على الطرق البديلة المحتملة، التى من المتوقع أن يسلكها اللاجئون. ويظهر تصريح رئيس وزراء النمسا مدى التقارب الذى طرأ مؤخرا على موقفى الحزب الاشتراكى الحاكم وشريكه الائتلافى حزب الشعب المحافظ إزاء أزمة اللاجئين، وهو التصريح الذى يأتى متناغما مع دعوة وزيرة الداخلية المحافظة يوهانا ميكل لايتنر، إلى ضرورة تطبيق سياسة مشددة فى التعامل مع مشكلة اللاجئين، مؤكدة ضرورة وضع حدود لأن عدد اللاجئين الذين يصلون إلى النمسا كبير. وقالت الوزيرة- فى تصريح دافعت فيه عن إجراءات النمسا فى التعامل مع أزمة استمرار تدفق اللاجئين- "لا يهمنى ماذا يقول الآخرون عن تشييد أسوار على حدود النمسا أو وضع حد أقصى لعدد اللاجئين الجدد"، معتبرة أن تشييد الأسوار لغلق الطرق البديلة على حدود النمسا والإعلان عن حصص يومية تحدد عدد اللاجئين الجدد، لها تأثير كبير على تدفق اللاجئين إلى النمسا. من جانبه أعلن المسئول الشرطى فى إدارة معبر "شبيلفيد" الحدودى مع سلوفينيا، سيجفريد سيملتش، عن نجاح الفترة التجريبية لنظام إدارة المعبر الجديد، الذى تم تحديثه مؤخراً بهدف السيطرة على حركة عبور اللاجئين القادمين عبر طريق البلقان إلى النمسا فى اتجاه ألمانيا، وكشف النقاب عن تطبيق النظام الجديد على نحو 2500 لاجئ بينهم أطفال وسيدات، دخلوا إلى النمسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، التى انتهت الاثنين. هذا وقد أدى ظهور النتائج الإيجابية بعد دخول نظام إدارة معبر "شبيلفيد" الجديد عملياً إلى حيز التنفيذ، إلى توجه الحكومة نحو توسيع تطبيق نظام الإدارة الجديد على معابر حدودية أخرى فى جنوب النمسا، لاسيما معبر "برنر" الحدودى مع إيطاليا، الذى يتوقع مراقبون أن يشهد تدفق اللاجئين، بعد تطبيق النظام الجديد على معبر "شبيلفيد" الحدودى مع سلوفينيا. ومن جانبها لم تستبعد وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، إقامة المزيد من الأسوار على حدود النمسا الجنوبية، بهدف تشديد الرقابة على الطرق البديلة المحتملة، التى يسلكها اللاجئون، فى إشارة إلى المعابر الحدودية مع إيطاليا، فيما يبذل وزير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، جهوداً مع نظرائه فى دول غرب البلقان، لإقناع حكومات هذه الدول بتشديد إجراءات رقابة الحدود، على امتداد طريق البلقان، مما سيؤدى إلى تقليص عدد اللاجئين الواصلين إلى الحدود النمساوية الجنوبية.

ازمة تحتاج حلا
وكانت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند قد اكدا في وقت سابق أن أزمة المهاجرين التي جلبت أكثر من مليون شخص إلى أوروبا العام الماضي تحتاج إلى حل على مستوى الاتحاد الاوروبي.
والتقى الزعيمان في ستراسبورج على الحددو الفرنسية الالمانية لمناقشة جدول أعمال القمة الاوروبية القادمة التي ستعقد في 18 و19 فبراير شباط. وعقدا إجتماعا غير رسمي قبل أن ينضما إلى رئيس برلمان الاوروبي مارتن شولتز على العشاء.
وتتعرض ميركل التي فتحت حدود بلادها في الصيف الماضي أمام السوريين الفارين من الحرب الاهلية لضغوط متزايدة لتقييد تدفق طالبي اللجوء.
وقال مصدر قريب من الرئيس الفرنسي إن الزعيمين إتفقا على أنه ينبغي اعطاء أولوية لخطة العمل التي صاغتها المفوضية الاوروبية.
وتتضمن الخطة مساعدات لليونان للسيطرة على حدودها وتعزيز وسائلها لتسجيل اللاجئين وأيضا مكافحة مهربي البشر وتسريع إجراءات طرد المهاجرين غير القانونيين.
وتشمل الخطة ايضا حزمة مساعدات لتركيا لمساعدتها في تقييد تدفق المهاجرين إلى اوروبا.
وقال المصدر الفرنسي إن ميركل وأولوند ناقشا أيضا "بواعث قلق قوية مشتركة" بشان الوضع في سوريا.
وكثفت القوات الروسية وقوات الحكومة السورية يوم السبت هجوما على مناطق يسيطر عليها مسلحو المعارضة حول مدينة حلب في شمال سوريا مما تسبب في فرار عشرات الالوف من المدنيين إلى الحدود التركية طلبا للحماية.