القدس المحتلة – زكي خليل
زعم الجيش الإسرائيلي أن هناك ارتباطا مباشرا بين حقيقة أن الفتيان الفلسطينيين ينفذون العمليات وبين التحريض منفلت العقال في المدارس في مناطق السلطة الفلســـطينية. وقالت صحــيفة «معاريف» امـــس انه في المدارس في القرى ومخيمات اللاجئين مثل عناتا، حزما، قلنديا وبيتونيا يبدو التحريض واضحا منذ الطوابير الصباحية والاقوال العنيفة تتفجر من الميكروفونات.
وادعى قائد كتيبة كديم في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، المقدم العاد ادري، الذي يرابط جنوده في لواء بنيامين «ذات مرة سمعنا هتافات ضد الاحتلال، واليوم نحن نسمع هتافات ضد اليهود وضد الجيش، وأداة التعبير هي السكين»، وزعم أيضا: «نحن نشعر بتغيير في مراكز الثقل في موجة «الارهاب» الحالية. ففي الشهرين الاولين كان مركز الثقل حول العمليات الشعبية، المظاهرات الجماعية واعمال الاخلال العنيفة بالنظام. ومؤخرا بات الميل يتجه نحو عمليات اطلاق النار وعمليات اكثر تعقيدا كالتسلل الى المستوطنات.
وقال «هناك انخفاض كبير في عدد العمليات وارتفاع في العمليات الفتاكة. وبالمقابل نرى انخفاضا في دافع الجمهور للاخلال بالنظام. نحن نرى اساسا الفتيان الذين هم نحو 5 في المئة من السكان ونلاحظ مشكلة حكم وعدم إمرة من الاهالي وجهاز التعليم».
ويتحدث المقدم ادري على خلفية ما يسمعه من ما سماه «تحريض» من مكبرات الصوت من المدرسة بجانب معسكر الجيش «ادام» حيث تبدو خلف الطريق بوضوح الحجارة التي ترشق من ساحة المدرسة. ويقول: «هذا تحريض منفلت العقال لم اسمع مثله في الماضي في المساجد وفي المدارس. نقف احيانا مذهولين لدى سماع طوابير الصباح ومدير أو معلم يطلق ترهات حتى من لا يفهم العربية يفهم خطورتها».
الانفصال عن الفلسطينيين
في غضون ذلك صادق مؤتمر حزب العمل أمس الأول على البرنامج السياسي لرئيسه يستحاق هرتضوع والذي يدعو الى الانفصال عن الفلسطينيين تدريجيا وتسليمهم مناطق مصنفة ( ب ) الى أن يكون بالامكان تحقيق حل الدولتين .
وقال هرتضوع امام المؤتمر إن الانفصال كفيل لوحده بالحفاظ على اغلبية يهودية في الدولة وتعزيز الأمن . واكد رئيس حزب العمل مع ذلك انه يجب على الجيش الإسرائيلي البقاء في المنطقة باكملها وعدم الانسحاب منها وذلك استخلاصا للعبر من الانفصال عن قطاع غزة .
من جانب اخر قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، امس، أن المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال «الكابينت» أقر خطة تقضي بالســـماح لـ «30 ألف» عامل فلسطيني بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 من خلال منحهم تصاريح عمل، وهو ما يشكل محاولة من قبل الاحتلال لتطويق انتفاضة القدس من بوابة التسهيلات الاقتصادية.
وتشير الصحيفة إلى هذا الخطة بمنح تصاريح عمل لـ 30 ألف فلسطيني، تضاف إلى 60 ألف تصريح يصـــدرها الاحتلال للفلسطينيين للعمل في الأراضي المحتلة عام 48، في حين أن توقعات جيــش الاحتلال أن هناك قرابة 120 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل الأراضي المحتلة من بينـــهم عشـــرات الآلاف من يعملون دون الحصول على تصاريح عمل، ويصلون إلى أماكن عملهم من خلال التهريب أو اجتياز الجدار الفاصـــل الذي يقيمه الاحتلال ويعزل الضـــفة الغربية عن الأراضي المحتلة.
وتوضح الصحيفة أن هذه الزيادة في منح تصاريح العمل جاءت في ظل تصاعد عمليات الطعن والدهس التي ينفذها الفلسطينيون ضد الاحتلال، واقترحها منسق أعمال «الحكومة الإسرائيلية» في الضفة الغربية «يوئاف مردخاي»، ووزير الحرب موشيه يعلون، وتهدف لتخفيف حدة العمليات وكبح حالة التصعيد التي تشهدها الضفة الغربية، حيث قدم هذا الاقتراح منذ مدة وأوصت به جهات أمنية عديدة من ضمنها «الشاباك» الإسرائيلي.
ما زالت حملة التحريض التي تشنها اوساط اليمين الإسرائيلي ضد اعضاء الكنيست العرب بشكل عام واعضاء حزب التجمع الديمقراطي بشكل خاص، تتصدر عناوين الصحف العبريـــة الصـــادرة امس.
واتفق اعضاء الائتلاف الحكومي على تسريع تقديم مشروع قرار امام الكنيست لتعليق عضوية من «يُتهمون بدعم ما وصفوه بالارهاب»، في حين اوعز المستشار القضائي للحكومة لشرطة الاحتلال بجمع معلومات حول اجتماع اعضاء الكنيست مع عوائل الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى ســــلطات الاحتلال تمهــيدا لاتخــــاذ قــــرار بشأنهم.
وطلب ما يسمى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مينديلبيت، من قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، جمع معلومات حول اجتماع نواب التجمع الوطني الديمقراطي العربي مع عائلات «منفذي العمليات» يوم الثلاثاء الفائت بالقدس.
وبحسب الاذاعة العبرية فإن الهدف من ذلك «التحقق من تلك الأدلة قبل اتخاذه قرارا بالشروع في اجراءات قضائية ضد هؤلاء النواب من عدمه».
وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشار مينديلبيت «ليدرس ما اذا كان تصرف أعضاء الكنيست جمال زحالقة وباسل غطاس وحنين زعبي ينطوي على مخالفة جنائية أم لا؟».
ومن المقرر أن تعقد لجنة السلوك والآداب البرلمانية في الكنيست، جلسة خاصة لمناقشة الشكاوى التي قدمت اليها ضد نواب «التجـــمع»، حيث تلقت ما يزيد على 450 شكوى بهذا الخصوص. ويستدل من استطلاع للرأي العام اجرته صحيفة «يســرائيل هيوم» ان 57 بالمائة من المواطنين الإســرائيليين اليهود يؤيدون طرد نواب التجمع من الكنيست.
كما أعرب 35 بالمائة من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بانه يجب تقديمهم الى المحاكمة . أما 8 بالمائة فقط فقالوا إن هؤلاء النواب تصرفوا في إطار منصبهم .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
