شرطة المرافق.. هل هي الحل؟

على بن راشد المطاعني
ali.matani@hotmail.com

بعض الأشخاص طالب بلدية مسقط بوضع آليات تسهم في المحافظة على نظافة ورونق الشواطئ في محافظة مسقط، وخاصة شاطئ القرم الذي يعد الأجمل على الإطلاق، إذ إن التصرفات الخاطئة من بعض الأشخاص الآخرين على ما يبدو تدمر جماليات هذه المرافق وتعصف بكل الجهود الرامية لجعلها تسر الناظرين دوماً.

هو أمر يتطلب إطلاق شرطة المرافق من شركة الأمن والسلامة أو غيرها وتوفير آليات لها تساعدها على ضبط مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وتحيل كل من يسيء إلى هذه الشواطئ والأماكن العامة للادعاء العام، وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين، فليس هناك حل أفضل من هذه الحلول في ظل التعاطي غير الإيجابي مع المرافق العامة عبر هذه السلوكيات المؤسفة، وما يترتب عليها من أعباء بشرية ومالية كبيرة تقع على عاتق أجهزة البلدية.
إن التوعية بضرورة وضع القمامة في مكانها الصحيح كشعار متفق عليه اجتماعيا وسلوكيا ينبغي أن يتواصل، وفي تواصله إدانة قاسية للمستهدفين بالتوعية، إذ نفترض تجاوزنا هذه المرحلة منذ عقود مضت، لنفترض إن ما حدث وقع بالخطأ، وذلك على سبيل التفاؤل ثم نواصل جهودنا في مجال التوعية بعد أن غدت فرض عين، لنبدأ من المدارس عبر تضمين وتدريس هذه القضية تحت العنوان الأكبر والأخطر وهو المحافظة على البيئة، فالعبث بالشواطئ هو اعتداء سافر على البيئة إجمالاً، فالقضية أخطر من ذلك بكثير وتتجاوز مسألة رمي أوساخ على الشواطئ، فالأوساخ والقاذورات تتسربل بفعل الرياح وعوامل المد والجزر للبحر وفي البحر والبحار توجد مخلوقات وكائنات حية من واجبنا عليها أن نمنحها حقها في وجود آمن متناسين حقيقة أننا نطعم الأسماك مثلاً قاذوراتنا، ثم نعود غداً لنأكل ذات الأسماك المسمومة، إننا في الواقع نفقأ أعيننا بأصابعنا فهل ما نفعله هو جهل صرف؟ أم تجاهل لحق تلك المخلوقات في البقاء؟
وبما أن الأمر أمسى كذلك فالردع أحق بالاتباع بل هو الوسيلة المثلى لضبط تلك السلوكيات التي عجزنا عن تصنيفها ونحن نبحث في قواميس اللامعقول، وإن لم نفعل سنرسم مثالاً غير إيجابي وغير حضاري عن مجتمعنا المعروف عنه حبه وشغفه بالجمال والنظافة من باب الإيمان بطبيعة الحال.
هذا الواقع المرير يفرض على بلدية مسقط سرعة التحرك لتقنين هذه الممارسات ووضعها في إطارها الصحيح، فليس هناك من أعذار تقال هنا على سبيل التبرير وتحت أي شعار كان.
يؤلمنا حقاً عندما نتنزه في شاطئ القرم فنرى عائلات من المواطنين والمقيمين وهي تفترش الشاطئ وتعيث فيه إفسادا عبر بعثرة الفضلات وتشويه المظهر العام، والشوي في العشب، وغيره من مظاهر الإساءة إلى هذه المرافق العامة بدون هوادة ونرى أطفالهم يتقاذفون بالقاذورات في مشاهد تتقطع لها نياط القلوب.
لنا أن نصدق بمزيد من الحسرة والأسى أن البعض قد حول الشاطئ إلى مقاه للشيشة، وللشيشة مخلفاتها المفسدة للبيئة كما نعرف، والمضيعة لحق الآخرين في استنشاق هواء خال من غاز أول أكسيد الكربون، وهذا يضر أيضاً بعشاق رياضة المشي والهرولة على الرمال الناعمة.
لكل هذا فإن الأمر يتطلب تسريع هذه الخطوات القانونية التي ستحسم بإذن الله تلك الممارسات وحتى يعود للشاطئ البريق والألق والذي سرقوه منه غيلة..
بعضنا ذهب بعيداً في إبداء حرصه على الشاطئ فطالب بنصب كاميرات لتراقب تلك التصرفات، ولتضبط تلك الممارسات، ولتقنن تلك السلوكيات، والكاميرات في حد ذاتها لا نراها كافية لضبط ما نشهده من عبث، بل هي ذراع فقط لخدمات شركات الأمن المقترحة كما أشرنا سابقاً.
بالطبع لا نرغب في التعميم هنا حتى لا نظلم أولئك الذين يحرصون كل الحرص على نظافة الشاطئ تماما كحرصهم على نظافة بيوتهم وهذا الأنموذج الراقي هو الذي نأمل أن نراه وقد استتب له الأمر في نهاية المطاف.