الثقة في أهل الخبرة

مينوشي شفيق

«لماذا لم يلحظها أحد؟» هكذا سألت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية سؤالها الشهير في كلية لندن للعلوم الاقتصادية في نوفمبر العام 2008 مباشرةً بعد اندلاع الأزمة المالية. بعد مرور عشر سنوات تقريباً يُطرح نفس السؤال على «الخبراء» وذلك في أعقاب الأحداث غير العادية وغير المتوقعة التي جرت في الإثنى عشر شهر الفائتة بدءًا من الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

والخبراء بصفة عامة وليس فقط المختصون باستطلاعات الرأي أو الاقتصاديين تعرضوا لكثير من النقد مؤخرًا. وأزمة منطقة اليورو التي بدأت في 2010 اعتبرها البعض أنها أزمة اختلقها النخبة وكان لها عواقب وخيمة على الناس بشكل عام، وتفاقم هذا الأمر من خلال أزمة في السلوك حيث تفجرت فضائح حول إساءة بيع المنتجات المالية والتلاعب بالعملة العالمية وبسعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن (معيار معدل الفائدة الذي تدفعه بعض البنوك لبعض على القروض قصيرة الأجل).

وكل هذا زاد من شكوك الناس بأن هذا النظام قد أنشأ لصالح الأثرياء وذوي السلطة الذين لا يتعرضون أبداً للمسائلة وظهرت الشكوك حول مصداقية النخبة في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأمريكية.
ووسط هذه الإخفاقات وصلت ثقة الناس في الخبراء لمفترق الطرق وأصبحت الأخبار تستهدف بشكل دقيق اهتمامات الأفراد وأصبح الناس يختارون بعناية من يثقون فيه ويتبعونه، الأمر الذي أدى إلى اختلال نظام القنوات التقليدية لتقاسم الخبرات ومن يحتاج للخبراء في عصر الفيسبوك وجوجل ومامسنت وتويتر؟!
في الواقع نحن جميعاً بحاجة إليهم فعلى مدار تاريخ البشرية ساهم تطبيق الخبرات في علاج الأمراض والحد من الفقر وتحسين الرعاية الاجتماعية. لو أردنا إضافة المزيد إلى هذا التقدم فنحن بحاجة إلى خبراء ثقات يستطيع الناس أن يلجأوا إليهم.
واستعادة الثقة تستلزم أولًا أن يؤمن هؤلاء الذين ينعتون أنفسهم بالخبراء بمبدأ الشك وبدلاً من التظاهر بأنهم على يقين والمجازفة مراراً وتكراراً بفهم الأمور بشكل خاطئ يجب على المعلقين أن يكونوا صريحين بشأن عدم اليقين ومثل هذا المنهج على المدى الطويل سيعيد بناء الثقة وخير مثال على ذلك هو استخدام «الرسوم البيانية» في النشرات التي تقدمها لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا والتي تعرض نطاق عريض من النتائج المحتملة لقضايا مثل التضخم والنمو والبطالة.
ومع ذلك فإن الإعراب عن عدم اليقين يؤدي إلى تزايد تعقيد الرسالة وهذا تحدٍ كبير. من السهل القول في تغريدة على تويتر: «بنك انجلترا يتنبأ بنسبة نمو تصل إلى 2 %» لكن المعنى الحقيقي للبيانات لا يتناسب مع تغريدة تويتر المحددة بـ140 حرفاً فالمعنى الحقيقي هو أنه إذا حدثت الظروف الاقتصادية اليوم في 100 مناسبة مختلفة فإن أحسن حكم جماعي للجنة السياسة النقدية هو أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع فوق نسبة 2% في 50 مناسبة وتحت 2% في 50 مناسبة أخرى.
وهذا يؤكد على ضرورة الحاجة إلى مبادئ سليمة وممارسات موثوق فيها للانتشار عالمياً لأن التكنولوجيا تغير الطريقة التي نتعامل بها مع المعلومات. هل يجب أن تنكشف حقيقة الصحفيين والمدونين الذين ينقلون وينشرون الأكاذيب والإشاعات؟ ربما يجب تعديل المبادئ والممارسات المستخدمة على نطاق واسع في الحقل الأكاديمي -مثل مراجعة النظراء والعمليات التنافسية لتمويل الأبحاث والشفافية حول تضارب المصالح ومصادر التمويل ومتطلبات نشر البيانات الضمنية- وتطبيقها على نطاق أوسع في عالم الاتجاهات الفكرية والمواقع والإعلام.
وفي نفس الوقت المستهلكين في حاجة إلى أدوات أفضل لتقييم جودة المعلومات والآراء التي يتلقونها. إن تحويل المعرفة إلى صيغة رقمية مكنت الناس من الحصول على المعلومات التي تشكل آراءهم فهم بمقدورهم الذهاب إلى الطبيب وهم لديهم معلومات أوفى عن مرضهم والعلاجات البديلة لكن إرساء مبدأ ديمقراطية المعلومات يمكنه أن يؤدي إلى صعوبة التمييز بين الحقيقة والزيف. واللوغاريتمات تؤدي إلى إنشاء غرف لأصحاب التفكير المماثل ويمكن للآراء المتشددة أن تصبح في المقدمة في ظل التنافس على تفاعل أكثر من الناس على الإنترنت وإيرادات الإنترنت.
يتعين على المدارس والجامعات فعل المزيد لتعليم الطلاب كيف يكونوا مستهلكين أفضل للمعلومات. قامت مجموعة ستانفورد التعليمية بإجراء بحث مذهل ضم آلاف الطلاب عبر الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهر نتائج غير مشجعة عن قدرة الشباب على تقييم المعلومات التي يتلقونها على الإنترنت. المواقع التي تقوم بتحري الحقائق وتقيم صدق ادعاءات الشخصيات العامة هي بمثابة خطوة على الطريق الصحيح ويوجد أوجه شبه بينها وبين مراجعة النظراء في الميدان الأكاديمي.
والاستماع إلى الطرف الآخر مهم جداً علما أن وسائل التواصل الاجتماعي تثير نزعة أصحاب الفكر الجماعي من خلال استبعاد الآراء المخالفة لهذا ينبغي علينا أن نحاول الاستماع إلى آراء مخالفة لآرائنا وأن نقاوم التوجيه اللوغاريتمي لتجنب الاختلاف وربما خبراء التكنولوجيا بمقدورهم أن يقوموا بتشفير هذا اللوغاريتمات من أجل مكافحة تلك الفقاعات.
وفي النهاية فإن الخط الفاصل بين التكنوقراطية والديمقراطية في حاجة إلى أن يدار بعناية أكثر. وليس من الغريب أنه عندما يوجه الأفراد غير المنتخبين القرارات التي لها تداعيات اجتماعية كبيرة أن يكون السخط العام نتيجة لذلك. تنشأ المشكلات غالباً عندما يحاول الخبراء أن يكونوا سياسيين وعندما يحاول السياسيون أن يكونوا خبراء فوضوح الأدوار أمر ضروري بالإضافة إلى المسائلة عندما يتم تجاوز الحدود.
نحن في حاجة إلى الخبرة أكثر من أي وقت مضى لحل مشكلات العالم والسؤال هو ليس كيفية الإدارة بدون أهل الخبرة بل كيفية ضمان أن تلك الخبرة جديرة بالثقة. فهم ذلك بشكل صحيح أمر مهم جدًا فإذا أردنا أن لا يساهم الجهل وضيق الأفق في تكوين المستقبل فنحن بحاجة إلى المعرفة والنقاشات المستنيرة أكثر من أي وقت مضى.

نائبة المحافظ السابقة لشؤون الأسواق والبنوك في بنك إنجلترا