السلطنة الأولى عربياً في شمولية الإنترنت للعام 2017

مؤشر الاثنين ٠٦/مارس/٢٠١٧ ٠٤:٠٥ ص
السلطنة الأولى عربياً في شمولية الإنترنت للعام 2017

مسقط- فريد قمر

إنجاز جديد للسلطنة جاء ليتوج الجهود نحو تطوير قطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت، إذ حصلت السلطنة على المركز الأول عربياً في مؤشر شمولية الإنترنت للعام 2017، الذي أعدته وحدة الدراسات الاقتصادية التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية ونشرته على موقعها الإلكتروني. وحازت السلطنة المركز الـ24 عالميا في مؤشر شمولية الإنترنت من بين 75 دولة شملها التصنيف.

إنجاز كبير

ويقول خبير تقنية المعلومات، الرئيس التنفيذي لشركة القمة للتجارة الإلكترونية، المهندس أحمد السيابي أن الإنجاز يضع السلطنة في مقدمة الدول الموفرة للإنترنت بتغطية عالية نسبية بالمقارنة مع الحجم السكاني. وهو مؤشر مهم لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة التي ترغب في تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين والمستهلكين.
ويضيف السيابي في تصريح خاص لـ»الشبيبة»: «باتت بنية الاتصالات السلكية شبه جاهزة في السلطنة وكذلك الشبكة اللاسلكية، ما يعد مؤشراً مهماً لجاهزية السوق العماني للدخول في تعاملات إلكترونية وبناء شبكة إنترنت متكاملة».
ويعتبر أن النتيجة التي حققتها السلطنة ستشكل حافزاً إضافياً لكل مؤسسة أو شركة ترغب في التوجه نحو الحلول الإلكترونية بالمضي قدماً في مشروعها.
ويؤكد أن أهمية التقرير ليست محلية فحسب، بل هي محفز للمؤسسات من خارج السلطنة التي تضع السلطنة كنقطة استثمار محتملة، وكذلك أن التقارير المماثلة تُعتمد من قبل المستثمرين والحكومات الأخرى وتعبر عن جاهزية المنطقة في هذا المجال.
ويوضح السيابي أن هذا الإنجاز يجب أن يكون نقطة انطلاق لا نقطة وصول ويضيف: «وعلينا إلا نكتفي به، لأننا اليوم في منتصف الطريق وأمامنا الكثير لننجزه، لكن المهم أننا نقول إننا سائرون على الطريق الصحيح».

17 عالمياً

وفي التقرير نفسه حازت السلطنة المركز الـ17 عالميا في المؤشر الفرعي للبنية الأساسية والذي اعتبره التقرير القوة الرئيسية للبلاد مشيراً إلى التطور الكبير الذي حققته السلطنة فيما يتعلق بتغطية الاتصال بتقنية الجيل الرابع.
وحصلت السلطنة على المركز الـ18 عالميا في مؤشر توافر شبكة الإنترنت والمركز الـ49 في مؤشر القدرة على تحمل التكاليف والمركز الـ25 عالميا في مؤشر الملاءمة وتوافر المحتوى باللغة المحلية، والمركز الـ14 عالميا في مؤشر الجاهزية.
ويتضمن مؤشـر أو دليل شمولية الإنترنت الذي يصدر للمرة الأولى هذا العام عدة مؤشرات تم توزيعها ضمن أربع فئات هي التوافر
«مستوى توافر الإنترنت في بلد ما» والقدرة على تحمل التكاليف ومستوى المنافسة في سوق الإنترنت، وملاءمة المحتوى وتوافره باللغة المحلية، والجاهزية.
ويركز المؤشر على الاقتصادات التي تعد الأكثر إثارة للاهتمام من منظور الاتصال بالإنترنت فيما تشكل الاقتصادات الـ75 التي تم اختيارها للدليل حوالي 90 % من سكان العالم و90 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويقيس المؤشر بصفة عامة البيئة الحاضنة لاعتماد شبكة الإنترنت واستخدامها بشكل مفيد ويشير إلى أنه في حين تساهم مستويات الثروة العالية والتنمية الاقتصادية بشكل كبير في توفير بيئة إنترنت شاملة ينجح العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط في توفير محركات رئيسية مثل المحتوى الملائم ومحو الأمية الرقمية والسياسات اللازمة لشمولية الإنترنت.
وحصلت سنغافورة على المركز الأول عالميا يليها السويد ثم الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة ثم اليابان.