خاص -
عبر أعضاء الجمعية العمومية استياءهم الشديد من تأخر الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني، حيث سبق وأن حدد تاريخ 24/1/2017 اجتماع الجمعية العمومية العادي، والذي تضمن انتخابات مجلس إدارة جديد، إلا أن هذا الاجتماع تم إلغاؤه من قبل وزارة الشؤون الرياضية بعد أن كشف مجلس إدارة نادي فنجاء في ليلة الاجتماع عن وجود حساب بنكي يحمل اسم حساب رقم (2) للنادي لم يتم التدقيق عليه، وكان من المقرر أن يعقد اجتماع آخر في غضون أسبوعين بعد أن تقوم إدارة النادي بإجراء التدقيق على الحساب رقم (2) إلا أن ذلك لم يحدث ولا تعرف الجمعية العمومية من يقف وراء هذا التأخير، “الشبيبة” تواصلت مع جميع الأطراف المعنية وحاورتهم حول أسباب تأخر الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية. في البداية قال أحمد الفارسي عضو الجمعية العمومية إن الجمعية العمومية انتظرت الإعلان عن تحديد موعد للاجتماع الجديد بعد أن قامت وزارة الشؤون الرياضية بإلغاء الاجتماع الأول، إلا أنه مر أكثر من شهر من تاريخ إلغاء الاجتماع الأول ولم يحدد موعد آخر للاجتماع ولا نعرف السبب، لذلك قرر عدد من أعضاء الجمعية العمومية كتابة خطاب لمجلس إدارة النادي لمعرفة أسباب عدم الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني، والتأكد من قيام إدارة النادي التدقيق على الحساب رقم (2) وحتى يومنا هذا لم ترد إدارة النادي على خطابنا، ولا نعرف لماذا سبب هذا التأخير سواء من قبل إدارة النادي أو من قبل وزارة الشؤون الرياضية، لذلك نطالب إدارة النادي بسرعة التدقيق على الحساب رقم (2) ومخاطبة وزارة الشؤون الرياضية وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية في أقرب فرصة ممكنة.
وقال أنور الهدابي عضو الجمعية العمومية إن وزارة الشؤون الرياضية حينما ألغت اجتماع الجمعية العمومية حددت مهلة من 15 يوما إلى 30 يوما لتحديد الموعد الجديد للاجتماع إلا أن هذا لم يحدث حتى يومنا هذا، فقد مر على الاجتماع السابق أكثر من شهر ولا نعرف أسباب عدم تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية، ويضيف الهدابي: إن الوضع الذي يمر به النادي في الوقت الحالي لا يحتمل التأجيل، حيث إنه يوجد فراغ إداري في مجلس الإدارة والجمعية العمومية هي من تسير النادي الآن، وبالتالي كان الأولى على وزارة الشؤون الرياضية أن تراعى هذا الجانب وتحقق مصلحة النادي وذلك بتطبيقها القانون المنظم في هذا الجانب وتحديد موعد اجتماع للجمعية العمومية بعد 15 أو 30 يوما من تاريخ إلغاء الاجتماع الأول. وتحدث حمد الفارسي عضو الجمعية العمومية عن الجانب القانوني حيث قال: إن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية من قبل وزارة الشؤون الرياضية والمنعقد بتاريخ 24/1/2017 جاء مخالفا للنظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم 124/2008، حيث إن النظام المذكور خلت نصوصه من أحقية قيام وزارة الشؤون الرياضية بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية ويقتصر دور الوزارة في الإشراف على الاجتماع فقط وبإبداء رأي مندوبها في موضوع يثار للنقاش دون أن يكون له حق التصويت، وأضاف الفارسي: إن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل بموجب المادة (24) من النظام المذكور بشأن اعتماد الميزانية والحساب الختامي للنادي وحينما عرض الحساب رقم (2) للجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 24/1/2017 كان الأولى لوزارة الشؤون الرياضية أن تحيل حسم هذا الموضوع للجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في كل ما يخص شؤون النادي سواء بعدم اعتماد التقرير المالي أو بتأجيل الاجتماع لموعد آخر أو استمرار الاجتماع وإجراء التدقيق على الحساب رقم (2) في وقت لاحق سيما أن النظام المذكور أجاز للنادي فتح حساب وليس حسابات، وبالتالي سبب إلغاء الاجتماع من قبل وزارة الشؤون الرياضية لا يتفق وصحيح القانون، وطالب الفارسي بتفعيل الدور الحقيقي للجمعية العمومية من قبل وزارة الشؤون الرياضية وعدم التدخل في شؤونها طالما كان عملها في الإطار القانوني ويصب في مصلحة النادي، وختم الفارسي حديثه بسؤال موجهاً لوزارة الشؤون الرياضية هل استمرار ولاية مجلس إدارة نادي فنجاء بعد تاريخ 24/1/2017 يعتبر قانوني. كما قال يعقوب الراشدي أمين سر نادي فنجاء أن إدارة النادي انتهت من تدقيق حساب النادي رقم (2) وسوف يتم مخاطبة وزارة الشؤون الرياضية غدا الاثنين بتاريخ 5 مارس الجاري، مشيرا إلى وجود متابعة من قبل دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة الداخلية لهذا الموضوع. من جانبه قال محمد اليحمدي مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة الداخلية: إننا خاطبنا إدارة النادي بعد إلغاء اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 24/1/2017 وطلبنا من الإدارة إجراء التدقيق على حساب النادي رقم (2) مع نفس مدقق الحسابات الذي قام بالتدقيق على حساب النادي وموافاة الدائرة بذلك حتى نقوم بالإعلان عن موعد الاجتماع الجديد للجمعية العمومية، ولم يصلنا رد إدارة النادي خلال أجل معقول فقمنا بمخاطبتهم مرة أخرى إلحاقاً لخطابنا الأول، وحتى اليوم لم يصلنا رد من إدارة النادي بشأن التدقيق على الحساب المنوه عنه وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.