دور بارز للسلطنة في مكافحة غسيل الأموال

مسقط -

أعد د. عبدالسلام فرج يحيى خبير اقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عمان دراسة اقتصادية بعنوان ظاهرة غسيل الأموال «النشأة - الأسباب والجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحتها». وأوضحت الدراسة جهود السلطنة في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال خلال العقدين الفائتين من خلال أربع مراحل جوهرية والتي من خلالها قامت السلطنة بنقلة نوعية في هذا المجال.

حيث ابتدأت المرحلة الأولى من خلال إصدار قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي تم إصداره بموجب المرسوم السلطاني رقم 17 والذي نص على تجريم غسيل أموال عائدات المخدرات غير المشروعة وكذلك الاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية في حين شهدت المرحلة الثانية تقديم قانون خاص بمكافحة غسل الأموال للعام 2002، والذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 34. وساهم هذا القانون في توسيع نطاق عملية غسل الأموال لتشمل عائدات أي جريمة يعاقب عليها القانون.

بعد ذلك شهدت السلطنة نقلة نوعية أخرى، حيث تم صدور قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في المرحلة الثالثة والذي صدر بمرسوم سلطاني رقم 79 2010.

أما المرحلة الأخيرة من جهود السلطنة في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال فقد تمثلت في إصدار القانون رقم 30 والخاص بقانون مكافحة غسيل الأموال والذي صدر بمرسوم سلطاني للعام 2016.

وقد قام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 79/2010 بتوسيع نطاق اختصاصاته، فهو يتكون من أحد عشر فصلا ومئة وتسعة مواد تشرح وتوضح وتقنن كل ما يتعلق بعمليات مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
كما توصلت هذه الدراسة إلى استنتاج مهم وهو أن السلطنة قد حققت بالفعل دورا رياديا من حيث القوانين الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة من خلال صدور القانون رقم 30 للعام 2016 لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والذي يعد بحق نقلة نوعية ومتميزة للسلطنة في ممارسة الأعمال لما يحتويه من شمولية وكفاءة في مكافحة كلتا الظاهرتين: غسيل الأموال والإرهاب.