هيئة سجل القوى العاملة تدعم خطط التحول الالكتروني

بلادنا الثلاثاء ٠٥/يناير/٢٠١٦ ٠٤:٠١ ص

مسقط - ش

بدأت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة أمس تنفيذ البرنامج التوعوي في تقنية المعلومات (2016)، الذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر في قاعة التدريب بمقر الهيئة.
يشمل هذا البرنامج ما يقارب 150 موظفا من أصل 200 من موظفي الهيئة على مختلف المستويات الوظيفية في مسقط بالمرحلة الأولى، على أن يستهدف في المرحلة الثانية موظفي دوائر الهيئة في المحافظات، وذلك تماشيا مع الخطة التنفيذية لتقنية المعلومات لعام 2016 في مجال التحول الإلكتروني. كما يركز البرنامج على توعية الموظفين في محورين أساسيين هما أمن المعلومات والاستخدام الفعال للتراسل الالكتروني.
وقال مدير دائرة نظم المعلومات فهد البطاشي إنه نظرا للتحول والطفرة الإلكترونية التي تشهدها الهيئة في تقديم خدماتها، تحرص إدارة الهيئة على رفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال أمن المعلومات وكيفية التعامل مع أبرز المخاطر التقنية وكيفية حماية الأجهزة والبيانات منها، وأكد أهمية استخدام التقنية في جميع المراسلات.
ناقش المحور الأول الوعي الأمني للمعلومات بين موظفي الهيئة، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة تسهم في حماية المعلومات والبيانات والحفاظ على خصوصيتها وملكيتها، بخاصة أن الهيئة تملك قاعدة بيانات مهمة تتسم يالخصوصية، وهي مطلب يقصده كثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك من خلال تعزيز و ترسيخ ثقافة أمن المعلومات في التطبيقات الإلكترونية وبيئة العمل.
وأشارت رئيسة قسم أمن المعلومات نور السيفية الى أن وضع سياسات لأمن المعلومات في أي جهة لابد أن يلازمه برامج توعوية مكثفة لضمان تطبيق هذه السياسات بشكل أكثر فاعلية من توفير بيئة إلكترونية آمنة من ناحية، وكسب ثقة الجهات التي ترغب في الاستفادة من الخدمات التي تنتجها من ناحية أخرى، وهذا ما تهدف إليه الهيئة من خلال هذا البرنامج.
وذكر مدير دائرة الموارد البشرية سلطان الريامي معلقاً حول البرنامج انه يدعم خطط الهيئة لعام 2016م كما لاقى استحسانا من موظفي الهيئة حيث اضاف البرنامج لهم معلومات جديدة واطلعوا على الأخطاء الأكثر شيوعا التي من الممكن ان يقع فيها مستخدمو التقنية وأشار الى أن حماية المعلومات وأمنها مسؤولية الجميع.
وقد شمل البرنامج التوعوي في محوره الثاني موضوع التراسل الإلكتروني ، بهدف تكثيف توعية موظفي الهيئة على أسس الاستخدام الأمثل للمراسلات الداخلية والخارجية الإلكترونية، تماشيا مع سياسة الهيئة في دعم سرعة تنفيذ المعاملات الداخلية والخارجية بما يحقق جودتها، وتنفيذ المعاملات الإلكترونية بشكل أكثر فاعلية.