أين وصل مشروع بناء "أحياء سكنية نموذجية" وتمليكها للمواطنين بأسعار مناسبة؟

مسقط - حمدة بنت علي البلوشية

يؤكد نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وزير التجارة والصناعة معالي د.علي السنيدي أن العمل جدي على تحسين مؤشر التنافسية، ويقول في تصريح خاص لـ»الشبيبة»: «نحن قطعنا شوطاً في مسألة بدء النشاط التجاري في السلطنة، وهي كانت تمثل مشكلة كبيرة في السابق إذ كانت تتطلب فترة طويلة، أما الآن فما تتطلبه هو دقائق».

ويضيف معاليه: «لقد تقدمنا في بعض المؤشرات في تقرير التنافسية بنسب عالية جداً، والآن ثمة 8 جهات تعمل حالياً بشكل جاد على تطوير أنظمتها لتتوافق مع وزارة التجارة والصناعة». ويشير معاليه إلى أن الربط بين شرطة عُمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة مكتمل تماماً»، مؤكداً أن العمل الذي أنجز «استثمر بسهولة» تركز في هذه الجهات «إلا أن الأمر لا يقتصر فقط على الربط الإلكتروني، ولكن يجب أن تقدم بعض المؤسسات «تنازلات» بإصدار التراخيص الصناعية والتجارية، وذلك لن يتم إلا إذا كانت المعلومات متكاملة، وما يعيقنا حالياً هو عدم اكتمال المنظومة الإلكترونية داخل هذه المؤسسات».

وحول آخر تطورات مشروع دراسة إنشاء أحياء سكنية نموذجية يقول معاليه: «إن أرض المشروع حددت بحوالي 350 ألف متر مربع في محافظة جنوب الباطنة في المنطقة الواقعة بين مسقط والرستاق»، مضيفاً أن هناك فريق عمل يتولى متابعة عدد من النقاط في المشروع أولها إدارة العقار، حيث أُنشئت مديرية عامة في وزارة الإسكان للسبب نفسه.

وتقوم فكرة المشروع إنشاء أحياء سكنية نموذجية تكون متاحة للراغبين من المواطنين في اقتناء المسكن المناسب بها بأسعار مناسبة، وكان مشروع إنشاء أحياء سكنية نموذجية تكون متاحة للراغبين من المواطنين في اقتناء المسكن المناسب بها بأسعار مناسبة جاء بأوامر سامية من جلالة السلطان -أبقاه الله- ويشرف عليها المجلس الأعلى للتخطيط.

ويضيف معاليه: «إن القوانين والأنظمة لا تزال غير مكتملة في ما يتعلق بعلاقة المستثمرين بالأرض وعلاقتهم بالمستفيد والمنتفع من الأرض، وكذلك الأمر في ما يتعلق بالمواصفات الفنية للمنازل والبيوت، حيث يتم الاستفادة من عدة تجارب منها آسيوية ومنها أوروبية». ويؤكد معاليه: «تم تسليم المشروع للمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، وقد نشهد إطلاق بعض هذه الأراضي في المرحلة الأولى، وربما ما يؤخرنا في هذه المرحلة هو توصيل الخدمات، وكما هو معلوم هناك مجموعة من المشاريع تمت إعادة جدولتها في الخطة الخمسية الحالية لأسباب مالية»، مشيراً إلى أن المياه في طريقها للمنطقة المحددة لإنشاء المشروع وبقية الخدمات ستصل إليها قريباً.