مسقط–
أصدرت إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك أربعة أوامر جزائية ضد متهمين لعرض سلع لمواد غذائية منتهية الصلاحية، وقضت بإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط، وذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة في مجال اختصاصها.
وتعود تفاصيل الأوامر إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالهيئة من خلال حملاتهم التفتيشية من ضبط عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك حيث تم ضبط المتهمين في القضية الأولى والثانية وهم يقومون بعرض سلع منتهية الصلاحية ومخالفة المادة (22) من قانون سلامة الغذاء بدلالة المادة (13/9) من اللائحة التنظيمية لذات القرار، أما القضية الثالثة فتضمنت إدانة المتهم بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية وتداول سلع نوع كماليات في المحل ومخالفة المادة (22) من قانون سلامة الغذاء بدلالة المادة (13/9) من اللائحة التنظيمية لذات القرار ومخالفة نص المادة (39) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك، في ما تعود القضية الرابعة لتداول سلع غير مستوفية لكافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة، ومخالفة نص المادة (39) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك وعليه تم تحويل القضايا إلى الادعاء العام الذي أصدر أوامر جزائية قضت بغرامات مالية ضد المؤسسات المخالفة بلغت 400 ريال عماني وإتلاف المضبوطات.
وفي نشاطات الهيئة استقبل معرض السلع المقلدة بالهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا عدداً من طلبة مدرسة سلطان بن محمد للتعليم الأساسي، وطالبات مدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى طلبة مدرسة الشيخ سالم بن حمود للتعليم الأساسي، وذلك للتعرف على السلع المقلدة ومدى خطورة استخدامها على الأفراد والمجتمع وكيفية التفرقة بينها وبين السلع الأصلية.
كما اطلع الطلبة على السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي تم سحبها من الأسواق وأضرار السلع منتهية الصلاحية، وتعرفوا على نماذج من السلع منتهية الصلاحية وطرق التلاعب بتلك المنتجات وأضرارها على المستهلك، كما اطلعوا على آلية التواصل مع الهيئة من خلال قنواتها المختلفة وطرق تقديم الشكاوى والمقترحات.
الجدير بالذكر بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك تولي التوعية أهمية كبرى في برامجها وأنشطتها المختلفة كون المستهلك يعد خط الدفاع الأول وتعد المعارض الدائمة والمؤقتة من بين أساليب التوعية المتبعة.