برنامج «تنفيذ» يسير وفق المخطط لتحقيق التنويع الاقتصادي

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي «فينكورب» وعضو مشارك في برنامج «تنفيذ» الشيخ نصر بن عامر الحوسـني أن برنامج تنفيذ يسير في طريقه الصحيح، بخاصة مع الــــتدخل المباشر من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في تذليل الصعاب أمام تنفيذ المبادرات المنبثقة منه.

وأضاف الحوسني أن مع وجود مؤشرات قياس لتنفيذ المبادرات ومتابعة مباشرة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وتحديد مسؤوليات الجهات الحكومية وتكليفها بتنفيذ الجزء الخاص بها فإن مؤشرات النجاح للبرنامج جيّدة وتحتاج إلى استمرار الجهد المبذول والتعاون في تنفيذ المبادرات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع.

وأوضح الحوسني أن مبادرات برنامج تنفيذ تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الأول منها متعلق بالوحدات الحكومية نفسها وتنفيذه يحتاج إلى قرارات من رئيس الوحدة وهذا يجري العمل على الانتهاء منه، والآخر يحتاج إلى استصدار وتعديل قوانين وهذا يحتاج إلى المرور بمراحل الدورة التشريعية وهو في طور الإعداد ومن المؤمل صدوره قريباً، والقسم الثالث تنفيذه يتعلق بأكثر من وحدة حكومية ويحتاج إلى تنسيق مستمر بين تلك الوحدات وتحديد مهمة كل جهة والعمل فيه يجري بشكل جيّد.

وأفاد الحوسني أن المنتظر من «تنفيذ» هو وضع الركائز الرئيسية لتسريع التنويع الاقتصادي بما يمكن البناء عليه حتى بعد الانتهاء من الخطة الخمسية التاسعة والدخول في رؤية عُمان 2040.

من جانبه، قال عضو فرق العمل في مبادرات قطاع التشغيل أحمد بن عبدالله الخنجي إن مبادرات قطاع التشغيل أصدرت بعض القرارات الوزارية المنظمة لها بخاصة تلك المتعلقة بالعمل الجزئي ويجري التنسيق مع الجهات المختلفة لتسهيل تنفيذها وجعل الإجراءات المتعلقة بها آلية. وأضاف الخنجي أن هناك مبادرات أخرى في طريقها للإنجاز وإصدار القرارات الوزارية أو تعديل بعض القوانين المنظمة لها كقانون العمل بما يتوافق مع التوجه لتنظيم القطاع وتسهيل الإجراءات المتعلقة به.

وكانت اللجنة التسييرية لقطاع سوق العمل والتشغيل لمتابعة مخرجات مبادرات تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي «تنفيذ» عقدت اجتماعها الثالث برئاسة وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وبحضور فريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه حتى الآن بشأن تطور سير العمل في المبادرات الخاصة بقطاع سوق العمل والتشغيل والآليات التي ستتبع في تنفيذ ومتابعة ما أنجز منها حتى تاريخه، كما استعرض في الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات القطاع من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه السلطنة في ظل تراجع أسعار النفط.

كذلك اطلعت اللجنة على مبادرة قطاع الإنشاءات وما تم التوصل إليه من خلال فريق عمل المبادرة في ضوء المنهجية المقترحة لتنظيم عمل تشغيل القوى العاملة الوطنية وتنظيم استقدام القوى العاملة الوافدة لقطاع الإنشاءات.

يُذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل على متابعة سير عمليات التنفيذ ودعم مبادرات تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات من خلال التنسيق والمتابعة الدورية بين الوحدة والجهات المعنية من أجل الوصول بالاقتصاد العماني إلى مراحل متقدمة من التنويع الاقتصادي.

ويهدف برنامج تنفيذ إلى تسريع وتيرة تنفيذ الخطط في مجال تعزيز التنويع الاقتصادي ومساعدة الحكومة للاستفادة من أفضل الممارسات الناجحة في التخطيط الاقتصادي، وتوظيف موازناتها في مشاريع ذات عـــوائد اقتصادية وقيـــمة مضافة، وتعمل على توفير فرص عمل دائمة للمواطنين، وتحقيق الأهداف والبرامج والسياسات المجددة للتنــــويع الاقتـــصادي في الخطة الخمسية التاســــعة، ووضع خطة واضحة ومحكمة لـــزيادة الاســــتثمارات الخارجية والداخــلية، وتمــــكين السلطنة من رفع درجة التـــنافســية في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المخـــتلفة، ومساعدة الجهات المعنية على تنفيذ مشاريعها وخطتها، ومد جسور التعاون والمشاركة بين مختلف الجهات المعنية.