«ألبن كابيتال»: نمو مستدام ومتوازن لقطاع الأغذية في دول الخليج

مسقط -
أعلنت شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية «ألبن كابيتال» عن إصدار تقريرها حول صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويستعرض التقرير الوضع الراهن لصناعة الأغذية ويغطي ديناميات العرض والطلب عبر مختلف فئات الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويسلّط التقرير أيضاً الضوء على الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه الصناعة بالإضافة إلى توقعات هذا القطاع حتى العام 2021. وفي هذا الإطار، قالت العضوة المنتدبة لدى ألبن كابيتال، سمينا أحمد: «نتوقع أن ينمو قطاع الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة مستدامة، ويرجع هذا النمو إلى عوامل منها زيادة عدد السكان وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي وازدهار قطاع السياحة وتغيّر عادات المستهلك الغذائية، فضلاً عن زيادة تغلغل تجارة التجزئة المنظمة. ويقوم حالياً كل من القطاع الحكومي والخاص بالاستثمار في تعزيز قدرات الإنتاج وزيادة إمدادات الأغذية على الصعيد المحلي، وذلك بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تُبذل من أجل تأمين مصادر الغذاء من دول أخرى غنية بالموارد».

ومن جانبه، علّق العضو المنتدب لدى ألبن كابيتال محبوب مرشد قائلاً: «رغم الأزمات الكبيرة الناجمة عن تراجع أسعار النفط والنقص في مشاريع البنية التحتية وفقدان الوظائف وما يعنيه من انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي في قطاع البيع بالتجزئة، فإنه من المتوقع أن تسجل صناعة الأغذية في دول التعاون نمواً خلال الأعوام المقبلة. ويبقى الأمن الغذائي أولوية عليا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تواصل اعتمادها الكبير على المنتجات الغذائية المستوردة نظراً لندرة الأراضي الصالحة للزراعة والمناخ الجاف وقلة المياه. ولكننا نشهد اتخاذ عدة مبادرات حكومية لا تهدف فقط إلى تحفيز عمليات إنتاج الغذاء محلياً وإنما أيضاً إلى الاستثمار في أراض زراعية في الخارج للحدّ من هذه المشكلات. ورغم التحديات، لا يزال القطاع محط أنظار المستثمرين الذين يبحثون عن فرص مناسبة لدخول منطقة الخليج بهدف الاستفادة من الإمكانات المتاحة في القطاع، مما سيؤدي إلى استقطاب لاعبين جدد إلى السوق وعقد صفقات اندماج كبيرة».
بحسب ألبن كابيتال، فإنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الغذائي في دول المجلس بمعدل سنوي مركب نسبته 4.2 % ليصل إلى 59.2 مليون طن متري في العام 2021 مقارنة بـ48.1 مليون طن متري في 2016، ويعزى هذا النمو إلى تزايد عدد السكان والارتفاع القوي في نصيب الفرد من الدخل.
ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي إضافة 6.5 مليون نسمة إلى تعدادها السكاني خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021، وسيستمر نمو قاعدة المستهلكين ليشكل عاملاً رئيسياً مساهماً في نمو الاستهلاك الغذائي في المنطقة. وأدى المناخ الجاف وندرة الأراضي الصالحة للزراعة ونقص المياه إلى زيادة الاعتماد على المنتجات الغذائية المستوردة، ما جعل الأسواق الخليجية معرّضة إلى تقلبات أسعار الغذاء العالمية والتوترات الجيوسياسية.