تقرير إخباري

القاهرة - خالد البحيري

حالة من الحيرة ممزوجة بالترقب، يعيشها المجتمع المصري بمختلف طبقاته وطوائفه، بعد الهبوط الحاد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 20 إلى 15.70 جنيه للدولار في أسبوع واحد، وتباين في الآراء بين خبراء الاقتصاد في الإجابة عن تساؤل جوهري مفاده: هل تدهور قيمة الدولار في مقابل الجنيه حقيقي أم مفتعل؟

الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي وصف تعافي الجنيه المصري بأنه «مؤقت» وله عدة أسباب منطقية على رأسها دخول أكثر من 4 بلايين دولار إلى الاحتياطي النقدي المصري نتيجة بيع سندات دولارية تم طرحها الشهر الفائت، فضلا عن التضييق على الاستيراد بشدة، وعدم السماح لآلاف المستوردين بفتح اعتمادات بالعملة الصعبة من أجل إتمام صفقات سلعية، بالإضافة إلى تعطيل الاستيراد من ألفي مصنع بالخارج تفحص الحكومة المصرية مستنداتها قبل السماح بالاستيراد منها مما أدي إلى توقف العديد من المصانع المنتجة بالداخل.

وقال لـ»الشبيبة»: شهر فبراير إجازة سنوية لدى المصانع الصينية وبالتالي هناك ركود في عملية الاستيراد والتصدير، بالإضافة زيادة طفيفة في تحويلات المصريين إلى الخارج كانت تذهب بالأساس إلى السوق السوداء لكن بعد التعويم توجهت نحو البنوك الرسمية، وينضم إلى ما سبق سبب آخر وهو إقبال الأجانب على الاستثمار في البورصة المصرية.

وأوضح أن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة تجاوز 26.4 بليون دولار لكنه «احتياطي وهمي» حيث إن النسبة الغالبة منه ودائع وقروض لا تملك مصر منها شيئا، ويجب سداد نحو 15 بليون دولار لدول الخليج على مدار 3 سنوات مقبلة، فضلا عن سداد ديون أخرى وفوائد دين، وهو ما يعني أن ما يحدث محاولة «مؤقتة» للسيطرة على الأسعار ودعم قيمة الجنيه، والضغط على حائزي الدولار نفسيا من أجل التخلص منه فورا قبل نزول القيمة لنحو 12 جنيها كما يروج لذلك الإعلام الداعم للحكومة المصرية.

وتظل هناك وجهة نظر أخرى ترى أن انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه أمر طبيعي ومنطقي، وبحسب أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس د. مصطفى بدرة، فإن الدولار لم يصل إلى قيمته الحقيقة حتى الآن والتي تنخفض عن 14 جنيها، ولذلك لم يشعر المواطنون بانخفاض في الأسعار لأن عملية استيراد السلع تمت وقت أن كان قيمة الدولار نحو 19 جنيها، وبالتالي أمامنا نحو شهر لكي تنخفض الأسعار تدريجيا في الأسواق.

وأضاف: هذا الانخفاض يصب في صالح المواطنين الذين أثقلتهم الزيادات الرهيبة في الأسعار، فلا أحد في مصر يتمنى زيادة قيمة الدولار سوى حائزي الدولار والمصدرين والمضاربين وقطاع السياحة، أما الحكومة والمواطنون فالانخفاض في مصلحتهم، لأن الحكومة أعدت موازنتها يوم أن كان الدولار بـ9 جنيهات، وبالتالي لديها الآن فرصة لالتقاط الأنفاس والبدء مجددا في تنفيذ مشاريعها دون تحمل فارق التكلفة الرهيب.