«دعم الإرهاب».. اتهام حائر بين السياسة والعدالة

عواصم –
أمرت محكمة إسبانية باحتجاز اثنين من محركي الدمى لإشادتهما بالإرهاب أثناء عرض في مدريد. وفي بيان للقاضي إسماعيل مورينو، قالت المحكمة إن محركي الدمى الفونسو لازارو دي لا فوينتي، وراؤول جارسيا بيريز، اللذين يعملان بشركة «بابتس فروم بيلو» مثلا مسرحية بها مشاهد «شنق دمية قاض، وطعن ممرضة بصليب، وضرب للشرطة». وقالت أيضًا إن الدمى كانت ترفع علامة تقول «مع ايتا» في إشارة إلى جماعة إقليم الباسك الانفصالية المحظورة. وكان العرض جزءًا من احتفالات الكرنفال في مدريد. وتعد الإشادة بالإرهاب جريمة في إسبانيا منذ العام 1995، وتعد كل من إسبانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «ايتا» منظمة إرهابية.

في فبراير من العام الفائت أثار المسلسل الكرتوني «سبونج بوب» الذي تبثه قناتا RTVE وTVE الإسبانيتان، جدلا كبيرا في أوساط المشاهدين، وذلك بعد اتهامه بالتحريض ودعم الإرهاب والعنف.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن القناتين التلفزيونيتين تلقيتا مؤخرا عددا من الشكاوى، تتضمن اتهامات لهما بترسيخ فكر العنف لدى الناشئة في إسبانيا.
وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن المسؤولين عن برامج الأطفال في قناة TVE، اعتبروا أن هذه الشخصية الكرتونية «مجرد سلسة من محاكاة ساخرة لا تحرض على العنف بل تدعو إلى البراءة، حيث إن أي شخص يرى الحلقة كاملة سيكتشف في النهاية أن البراءة هي التي تغلب، وهي التي تنقذ الجميع».
أما قناة RTVE فذهبت عكس ذلك، موضحة أن هذا المسلسل الكرتوني «لا بد أن يعترف للأطفال فوق 7 سنوات، حتى يتفهموا متن الحكاية التي يرويها المسلسل والهدف من وراءها».

الأطفال والنشطاء

في تونس وفي نوفمبر الفائت قضت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بإدانة طفل اتهم بتقديم الدعم اللوجستي لفائدة الخلايا الإرهابية المتمركزة بجبال جندوبة وبسجنه مدة 4 سنوات. وذكرت الوسائل الإعلامية التونسية أن الطفل يواجه تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير مواد غذائية ومعدات للتنظيم. وكان الطفل قد أكد استقطابه من قبل عناصر سلفية متشددة طلبت منه تمويل الإرهابيين بتلك المواد.

وفي واقعة أخرى في فبراير الفائت أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية أن وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب أوقفت 6 قراصنة إنترنت متهمين بتقديم دعم معلوماتي إلى «تكفيريين».

وقال المتحدث محمد علي العروي لوكالة «فرانس برس» إن الموقوفين «يحملون الفكر الإرهابي«.

ومن جهته، أفاد صلاح الدين كشك، رئيس «حــــزب القراصنـــة التونسي»، الــــذي يدافع عن حرية استعمال الإنتــــرنت، بــــأن الموقوفين الستة «قراصنة إنترنت تونسيون» معروفون باسم «الفلاقة»، كاشفاً أنه «يعرفهم» شخصياً. ونفى كشك، في تصريح لـ «فرانس برس»، أن تكون للموقوفين علاقة بالإرهاب.
أما المتحدث باسم وزارة الداخلية فرفض الإفصاح عما إذا كان الموقوفون من «الفلاقة».
وقبلها بيوم أعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه «وفي إطار ضرب الروافد الإعلاميّة للعناصر التكفيريّة الناشطة على الشبكة العنكبوتية، أمكن للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب.. الإطاحة بأخطر العناصر المشرفة على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معروفة ومختصة في قرصنة المواقع الحكومية ومواقع المؤسسات الحساسة سواء على مستوى وطني أو دولي».
وتابعت: «عمدت العناصر المشار إليها إلى القيام بهجمات على عدد من المواقع الحكومية التونسية على شبكة الإنترنت ليلة رأس السنة الميلادية 2014-2015 كما سجلت لها في وقت سابق قرصنة عدة مواقع أجنبية واختراقها».
وأضافت: «تمّ في إطار هذه العملية إيقاف ستة عناصر من بين المشرفين الرئيسيين على هذه الصفحة الخطيرة».
وفي سياق متصل، اعتبر سليم عمامو، وهو مؤسس حزب قراصنة آخر في تونس، أن اتهام الموقوفين بالإرهاب «أمر بالغ الخطورة»، على الرغم من أنه «لا يعرف دوافعهم ولا ينخرط في قضيتهم».
وقال عمامو لـ«فرانس برس»: «لا يمكن وضعهم في الخانة نفسها مع الإرهابيين الذين يمارسون القتل في جبال الشعانبي. لو قرصنوا مواقع تجب محاكمتهم على أفعالهم وليس بتهمة الإرهاب».

محاكمات

في يناير الفائت بدأت محكمة مدينة برلين محاكمة شخصين بتهمة دعم جماعة «جند الشام» المتطرفة.

ولم يدل المتهمان بأية إفادات حول الاتهامات الموجهة إليهما.
واستمرت المحاكمة لمدة نحو ساعة قبل أن يقدم أحد المحامين طلباً برد المحكمة للانحياز.
ويتهم الادعاء العام الرجلين الحاملين للجنسية التركية بالإعداد لجرائم عنف خطيرة في الخارج.
وبحسب بيانات الادعاء العام، دعم المتهمان المنتميان للتيار المتطرف القتال المسلح لجماعة «جند الشام» في سوريا بحوالي 7 آلاف يورو وجهاز تقني خلال الفترة من يونيو 2013 حتى نوفمبر 2014.
ووفقاً لبيانات المحققين، كان المتهم عصمت دي. (42 عاماً)، والذي يلقب نفسه بـ«الأمير»، يقوم بحث موالين في أحد المساجد بحي فيدينج ببرلين على المشاركة في القتال في سوريا.
وأعلن محامي المتهم الثاني (44 عاماً) عزم موكله الإدلاء بإفادات في وقت لاحق.
من ألمانيا إلــــى الأردن وفي ديسمبر الفائت أصدرت محكمة أمـــن الدولـــة الأردنية أحكاماً بالحبس على 6 متهمين بالإرهاب، والترويج لمنظمات إرهابية عبر شبكة الإنترنت، أو محاولة الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي.
وقــــال مصـــدر قضائـــي: إن هـــذه الأحكام استندت فيها المحكمة إلى قانوني منع الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن المحكمة أخذت بالعقوبة الأشد بحق المتهمين الذين صدر بحقهم أكثر من حكم، فيما راعت ظروف بعض القضايا، وخفضت الحكم فيها لتمكين المتهمين من إصلاح أنفسهم.
وقضت المحكمة بوضع ثلاثة متهمين بالأشغال الشاقة عشر سنوات بعد تجريمهم بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، إضافة إلى الحبس بالأشغال الشاقة خمس سنوات لاثنين منهم، بعد تجريمهم بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش).
وأضاف أن المحكمة قضت أيضاً بوضع متهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بعد تجريمه بتهمة الترويج لأفكار داعش، والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، بعد تجريمه بتهمة محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش).
كما قضت بالحكم بوضع متهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، بعد تجريمه بتهمة استخدام الإنترنت للترويج لأفكار (داعش).
وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالأشغال الشاقة مدة سنتين، بعد تجريم متهم بتهمة الترويج لأفكار (داعش)، لإعطائه فرصة لإصلاح نفسه.