الأقصى.. يعمق الخلافات الأردنية «الإسرائيلية» كتلة في البرلمان الأردني ترفض مشروع الغاز الإسرائيلي

القدس المحتلة – زكي خليل

ذكرت صحيفة «هارتس» أمس أن الخلافات بين الأردن وإسرائيل حالت دون تركيب كاميرات المراقبة في باحات المسجد الأقصى، بعد مرور أكثر من شهرين على الاتفاق حول ذلك بين الجانبين. وأوضحت الصحيفة، أنه تم مؤخرا عقد جولة مباحثات بين الطرفين، وأن الطواقم المشاركة تحدثت عن تقدم محدود في هذا الملف، لكنها أكدت أن الخلافات الرئيسية ما زالت قائمة وأنها بحاجة لاتخاذ قرار بشأنها من قبل الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن معظم الخلافات تتركز الآن على الجانب الفني، وأن الخلاف الأساسي حول الجهة التي ستكون لها السيطرة على منظومة الكاميرات، خاصة فيما يتعلق بالطرف الذي ستُبث له اللقطات التي ستلتقطها الكاميرات، هل هي غرف الطواقم الإسرائيلية - الأردنية أم إلى الانترنت مباشرة.
كما تشكل السيطرة على البث نقطة خلاف أخرى، وإن كانت إسرائيل تستطيع السيطرة على البث من المكان ووقفه لحظة تريد أو اقتطاع مقاطع منه، حسب الصحيفة. أما ثالث القضايا الخلافية فهي موقع نصب هذه الكاميرات، ففي حين تطالب إسرائيل بنشرها في جميع مناطق الحرم بما في ذلك داخل المساجد، يرفض الجانبان الأردني والفلسطيني هذا الطلب.
تجدر الإشارة إلى أن الجانبين الأردني والإسرائيلي توصلا لهذا الاتفاق برعاية أمريكية مع بداية الهبة الشعبية قبل أشهر، بعد أن ادعت ســـلطات الاحتلال أن المرابطين والمرابطات في الأقصى هم من يفتعلون المواجهات مع شرطة الاحتلال والمســتوطنين، وقد أصرت الأردن منذ ذلك الحين على أن تكون هذه الكاميرات تحت ســـيطرتها حتى لا تكون فرصة لفرض نوع من الســـيادة الإســرائيلية على المسجد الأقصى.
وأعرب موظفون إسرائيليون كبار ودبلوماسيون غربيون عن تخوفهم من أن حقيقة أن المفاوضات تراوح في المكان ستؤدي إلى عدم التوصل إلى حل حتى حلول عيد الفصح في شهر أبريل. ومثل عيد العرش والأسابيع، يعتبر عيد الفصح موعدا حساسا لأن في أثنائه يحدث ارتفاع كبير في عدد اليهود المعنيين بالحجيج الى المسجد الأقصى.
الى ذلك قالت هآرتس إنه من المتوقع أن يصادق رئيس لجنة التشريع والقضاء التابعة للكنيست نيسان سلومينسكي من حزب البيت اليهودي، على مطالبة الحكومــــة بالســـماح لوزير جيش الاحتلال بمصـــادرة أمـــوال وممتلكات شخصـــية لمن يشــتبه بتنفيذهم عمليات، دون تدخل من المحكمة.
وأضافت الصحيفة أمس الأحد، أنه سيتم دمج هذا الإجراء مع قانون «الإرهاب» الذي ستناقشه اللجنة اليوم الاثنين على الرغم من أن التقرير الصادر عن لجنة تابعة لطاقم المستشار القضائي قررت أن هذا الإجراء ليس قانونيا. وكانت صحيفة هآرتس قد أشارت إلى أن الحكومة تسعى لتمرير قانون يتيح لوزير الجيش مصادرة ممتلكات شخصية من متهمين مشاركين في الانتفاضة عن طريق إجراء إداري قبل تقديمه أمام المحكمة للبت به.
في غضون ذلك حكمت محكمة الصلح في مدينة الناصـــرة أمـــس على عضو الكنيست من القائمة المشتركة حنين زعبي بالسجن لمدة 6 شهور مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 3000 شيكل وفقا لما نشرته المواقع العبرية.
وأشارت هذه المواقع إلى أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت هذا الحكم على عضو الكنيست زعبي بسبب إهانة موظف عام في إسرائيل، وقد اعترفت زعبي بهذه التهمة خوفا من توجيه تهمة التحريض لها والذي قد يتسبب بحكم أعلى. من جانب آخر قالت مصادر في الغرفة التجارية في جنين شمال الضفة الغربية إنها تلقت تحذيرات من قبل سلطات الاحتلال بإيقاف تصاريح دخول العمال ورجال الأعمال من سكان بلدة قباطية لأراضي 48. وأشارت المصادر إلى أن الغرفة التجارية لم تبلغ بذلك رسميا ولكن جيش الاحتلال في معسكر سالم أبلغ بطريقة غير رسمية عبر الارتباط أنه سيوقف كافة التصاريح العمالية والتجارية وبطاقات BMC الخاصة برجال الأعمال من قباطية.
ورجحت المصادر أن يكون هذا الإيقاف مؤقتا وردة فعل آنية ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي ينتهجها الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال الصهيوني أعادت مساء السبت، انتشارها من محيط بلدة قباطية، جنوب جنين، شمال الضفة المحتلة؛ لتنهي حصار البلدة العقابي الذي استمر قرابة أربعة أيام.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال بدأت بالانسحاب تدريجياً من محيط البلدة، بعد مواجهات أدت لإصابة 8 مواطنين في ساعات المساء. يذكر أن قوات الاحتلال فرضت حصاراً على بلدة قباطية (منذ يوم الأربعاء الفائت)، بالتزامن مع شنّ حملة اعتقالات ودهم لمنازل الفلسطينيين، كـ»إجراء عقابي» على خلفية تنفيذ ثلاثة من أبناء البلدة لعملية، وصفتها مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية بأنها «نقلة نوعية في العمليات الفلسطينية».

استنكرت كتلة تجمع النهضة الديمقراطي في مجلس النواب الأردني مشروع استيراد الغاز الإسرائيلي، داعية الحكومة إلى «عدم المضي قدما في مشروع الاتفاقية التي عارضها مجلس النواب ورفضها الرأي العام».

وقالت، في بيان صحفي، نشر يوم أمس الأحد، إنها عقدت اجتماعا خاصا للتداول في بعض الملفات الراهنة وبمقدمتها الأخبار التي تم تداولها عن اجتماع عقد مؤخرا في عمّان للتباحث حول الأمور الفنية مع شركة نوبل انيرجي التي ستنتج الغاز الإسرائيلي.

ورأت الكتلة أن مصلحة الأردن الاستراتيجية تكمن في تطوير مصادر بديلة للطاقة خصوصا الطاقة المتجددة إلى جانب الصخر الزيتي.

وأكدت الكتلة على أن تطوير ميناء الغاز المسال في العقبة يغنينا عن استيراد الغاز الإسرائيلي والارتهان لعدو محتل يواصل قمع الشعب الفلسطيني والتنكيل به والتنكر للحل العادل. وعلى صعيد آخر، بحثت الكتلة واقع الحال في قطاعات خدمية رئيسة في الأردن، قائلة «إن الإصلاح يتباطأ أو يراوح مكانه، ولا يحقق إنجازات ملموسة في مجالات رئيسة مثل الصحة والتعليم العالي»، بالإضافة إلى بحث ملاحظات على إدارة عمل مجلس النواب وقرر طلب لقاء لبحثها مع المكتب الدائم للمجلس.
وفي نهاية الاجتماع، قررت الكتلة وضع خطة عمل لمتابعة الحكومة حول كل ملف بمشاركة اللجان النيابية المختصّة.