بيروت -
تنفيذا لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، عقدت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بعض القوانين العربية الاسترشادية اجتماعها الخامس بمقر المركز بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من فبراير الجاري، بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية، حيث مثل السلطنة د. محمد بن سليمان الراشدي المستشار القانوني بمكتب وزير العدل، الذي تم ترشيحه لرئاسة اجتماعات اللجنة. وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات القانونية المعروضة على جدول أعمالها من أهمها مراجعة القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية، والقانون العربي الاسترشادي بشأن مهنة الكتاب بالعدل والقانون العربي الاسترشادي للسلطة القضائية والتفتيش القضائي ومذكرته التوضيحية والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد.
كما استعرضت اللجنة في اجتماعها الاستبيانات الواردة من وزارات العدل بالدول الأعضاء بشأن الــــقوانين الاسترشادية محل الدراسة والتي تبين أهمية الحاجة إلى تحديث تلك الاستبيانات ومواكبتها للتطورات التشريعية والقانونية، حيث أقرت اللجنة بعض التعديلات والإضافات عليها.
كما قررت اللجنة اختيار عدد من القوانين العربية الاسترشادية لدراستها في اجتماعها المقبل على أن يتم استشراف مرئيات الدول بشأنها وتجميع الملاحظات حيالها تمهيدا لدراستها.
يذكر أن هذه اللجنة تشكلت بقرار صادر عن مجلس وزراء العدل العرب وهي تعنى بالنظر في القوانين الاسترشادية التي أقرها وزراء العدل في الفترة الممتدة منذ بدء المجلس اجتماعاته، وذلك لمحاولة تطويرها وتحديثها.