بعد أكثر من مائة يوم من القرار .. 3 خسائر مصرية جراء تعويم الجنيه

الحدث الثلاثاء ٢١/فبراير/٢٠١٧ ٢١:٣٤ م
بعد أكثر من مائة يوم من القرار .. 3 خسائر مصرية جراء تعويم الجنيه

القاهرة – ش مر 106 أيام على قرار محافظ البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، وهو ما حذر منه الاقتصاديون في حينها، مشيرين إلى الخسائر الفادحة التي سيتكبدها الاقتصاد جراء هذا القرار، الذي لم تجرؤ أي من الحكومات السابقة على اتخاذه.
ومع مرور الأيام تحققت بالفعل تحذيرات الخبراء، حيث تعددت الخسائر التي دفع ثمنها المواطن الفقير ووقعت على عاتقه.

1
زيادة التضخم

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، عن وصول معـدل التضخم إلى 29.6% لشهـر يناير 2017، ليكون أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986.

وقال الجهاز إن نسبة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت إلى 29.6% خلال يناير الماضي، حيث بلـغ الرقـم القيـاسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة (227.5) لشهـر يناير 2017، مسجـلاً ارتفاعا قـدره "4.3%" عـن شهــر ديسمبر 2016.

2
توقف المشروعات القومية

توقع خبراء اقتصاد توقف المشروعات القومية بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مسبوق اضطرت بعض الشركات إلى التخلي عن مشروعات كانت مسنودة إليها.

وكانت أسعار مواد البناء ارتفعت في السوق المصرية عقب تحرير سعر الصرف، فبلغ سعر طن الحديد 8950 جنيه، فيما ارتفعت أسعار الإسمنت بنسبة تتراوح ما بين 30% لـ 50% في حركة البيع والشراء.

الخبير الاقتصادي، أبو بكر الديب أكد توقف بعض الشركات المسنود إليها تنفيذ بعض المشروعات القومية عن تنفيذها بسبب تحرير سعر الصرف.

وأشار "الديب" في تصريحات لصحيفة "المصريون" إلى أن توقف المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، ومشروعات الكهرباء بسبب تراجع الشركات عن تنفيذها بسبب اختلاف الأسعار بعد تعويم الجنيه.

3
زيادة الديون

أعلن البنك المركزي المصري، في الخامس من يناير 2017، عن قفزة قياسية في ديون مصر سواء الداخلية أو الخارجية، إذ سجلت الديون الخارجية نحو 60.152 مليار دولار، بعد أن كانت 46.148 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي السابق؛ ما يعني ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 14 مليار دولار خلال عام.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، وصول إجمالي الدين العام المحلي للبلاد، إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو، وذلك بارتفاع نسبته 5.3%.