العلاقات بين السلطنة والكويت تهيئ للارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة

مسقط في 20 فبراير /العمانية/ أوضح عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن السلطنة ودولة الكويت الشقيقة تربطهما علاقات
قوية على مختلف الأصعدة، مشيرين إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي إذا ما تم استغلالها سوف تسهم في تنشيط
العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين حيث توجد استثمارات كويتية بالسلطنة.
وأشاروا في تقرير نشرته /صحيفة الوطن العمانية/ اليوم إلى أن السلطنة ودولة الكويت لديهما من الخصائص والميزات ما يمكنهما
من تعزيز حجم النشاط الاقتصادي عبر رعاية أكبر لهذه الميزات وإيجاد شركات اقتصادية واعدة بمقدورها تعزيز هذا التعاون
لمستويات أكبر من الأداء على كافة المستويات بما فيها القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدين أن الموقع الجغرافي والبنية
الأساسية المكتملة والحوافز الاستثمارية للسلطنة تدفع رجال الأعمال للاستفادة من هذه المزايا النسبية التي بدورها سوف تساهم في
عملية التنويع الاقتصادي واستغلال الفرص الكثيرة والمختلفة في قطاعات عدة.
وأضافوا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما تشير الاحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة حققت نموا خلال
الأعوام الماضية حيث تشير تلك الاحصاءات لعام 2015م الى نمو واضح في حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحسب تلك
البيانات بلغ حجم الواردات الكويتية إلى السلطنة ما قيمته 79 مليون ريال عماني، فيما بلغ حجم الصادرات العمانية إلى دولة
الكويت ما قيمته 78 مليون ريال عماني.
وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن العلاقات التجارية والاقتصادية
والاستثمارية بوجه الخصوص بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة جيدة، مشيرا الى أن تلك العلاقات تنمو وتزدهر في ظل الاهتمام
الكريم من قيادتي البلدين الشقيقين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأخيه صاحب
السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وما يقدمانه من دعم ملموس وكبير لبناء علاقات شراكة وتعاون
متميزة على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات ويأتي على رأسها القطاع الاقتصادي.
وأوضح سعادته أن العمل الاقتصادي بين السلطنة ودولة الكويت كما تشير الاحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة حقق
نموا خلال الاعوام الماضية حيث تشير تلك الاحصاءات لعام 2015م الى نمو واضح في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا
الى أنه في جانب الاستثمار فقد بلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين السلطنة ودولة الكويت المسجلة في السلطنة حتى عام 2015م
ما يقارب 210 ملايين ريال عماني منها حوالي 94 مليون ريال عماني مساهمة دولة الكويت أي بنسبة 44 بالمائة، موضحًا أن تلك
الاستثمارات تركزت على العديد من القطاعات أهمها قطاع التجارة الذي استحوذ على ما نسبته 35 بالمائة تقريبا من اجمالي تلك
الاستثمارات يأتي بعده في المرتبة الثانية قطاع الانشاءات تليه قطاعات النقل والخدمات والصحة والتعليم والقطاع المالي والعقارات
والسياحة والزراعة والنفط والغاز بالإضافة الى قطاع الصناعة.
واشار سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن عدد الشركات المشتركة بين الجانبين العماني الكويتي بلغت
557 شركة منها 227 شركة في قطاع التجارة و177 شركة في قطاع الانشاءات و12 شركة في قطاع النقل و43 شركة في قطاع
الخدمات، بينما قطاع الصحة 3 شركات و4 شركات لكل من قطاع التعليم والقطاع المالي و62 شركة في القطاع العقاري و3
شركات لكل من قطاع الزراعة والسياحة وشركتان في قطاع النفط والغاز و17 شركة في القطاع الصناعي، موضحًا ان الكويتيين
من أكثر الملاك الخليجيين للعقار في السلطنة.
وأكد سعادته أن القطاع الخاص في البلدين له الدور الأساسي في الدفع بأرقام التبادل التجاري للأمام وعليه يعول الكثير في ذلك لا
سيما مع الإمكانيات والفرص التي تزخر بها البلدان، وخصوصا وأن الإرادة السياسية تسير بخطى ثابتة وتدعو لبذل المزيد على
المستوى الاقتصادي.
من جانبه قال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إن السلطنة تستثمر في ثقافة
السلام. هذه الثقافة التي سيكون لها مردود اقتصادي كبير ليس على السلطنة فحسب ولكن على جميع دول المنطقة، وبالإضافة إلى
ما تتمتع به السلطنة من أمن وأمان فإن الموقع الجغرافي والبنية الأساسية المكتملة والحوافز الاستثمارية تعتبر حوافز حقيقية
يفترض أن تدفع رجال الأعمال للاستفادة من هذه المزايا النسبية التي تتمتع بها السلطنة التي بدورها سوف تساهم في عملية التنويع
الاقتصادي واستغلال الفرص الكثيرة والمختلفة في قطاعات عدة.
وأشاد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بالعلاقات التاريخية القوية والممتازة التي تربط السلطنة ودولة الكويت
الشقيقة، معربًا عن أمله في أن تستثمر هذه العلاقات الحميمية واللقاءات الأخوية التي تعقد خلال زيارة أمير دولة الكويت للسلطنة
اليوم على أرض الواقع من خلال استثمارات متبادلة وأن يتم استغلال الفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها السلطنة في
القطاعات الواعدة كالصناعة والبتروكيماويات واللوجستيات والسياحة.
من جهته قال الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي "فينكورب" إن الشركات الكويتية
تمتلك خبرة كبيرة في الاستثمار الخارجي ولها تجارب جيدة في السلطنة، حيث لها استثمارات في قطاعات عديدة كالصناعة والتعليم
العالي والعقار.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي "فينكورب" أنه بالإمكان تطوير العلاقات الجيدة بين السلطنة والكويت من خلال
عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين الكويتيين في المجالات التي توفر فرص عمل جيدة وتمنح عائدا مجزيا.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة من القطاعات الجيدة التي توفر عائدا جيدا للمستثمر، والكويتيون لهم باع طويل للاستثمار خارج
الكويت في مختلف الدول الشقيقة والموقع الاستراتيجي للسلطنة يوفر فرصا جيدة للمستثمر الكويتي اضافة إلى القوانين وقرب
المسافة والعلاقات الطيبة تدفع بثقة المستثمرين للاستثمار في كلا البلدين.
وأضاف الحوسني إن مجالات الاستثمار كثيرة أمام المستثمرين الكويتيين فهناك قطاع السياحة والصناعات التحويلية والمعادن
والقطاع اللوجستي وكل القطاعات التي تركز عليها الحكومة من خلال برنامج تنفيذ، موضحا أن العلاقات بين السلطنة والكويت
علاقات تاريخية ويجب استثمار هذه العلاقة في زيادة حجم الاستثمار بين البلدين وخاصة في السلطنة لما تتميز به من مناخ
استثماري جيد ووجود الفرص في مجالات متعددة.
من ناحيته أوضح حسين سلمان رئيس /مجموعة بن سلمان/ ومؤسس كابلات عمان أنه من المؤمل خلال زيارة أمير دولة الكويت
للسلطنة أن تكون هناك زيادة في الاستثمارات الكويتية في السلطنة في مشاريع مستدامة كالصناعة والتجارة والبتروكيماويات تلك
القطاعات التي تخدم الاقتصاد بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال سيمون كرم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الصاروج للمقاولات ان مجالات وفرص الاستثمار كثيرة سواء أمام
المستثمر العماني أو الكويتي، موضحا أنه يجب ان تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان ونظيرتها الكويتية بدراسة كيفية جذب المزيد
من الاستثمارات، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الزيارة التي ستبدأ اليوم فرصة لدراسة وايجاد سبل لجذب الاستثمار في البلدين
الشقيقين.
وذكر تقرير /صحيفة الوطن العمانية/ أن شركة النفط العمانية الذراع الاستثمارية للحكومة في قطاع النفط والغاز والمشاريع
المرتبطة بقطاع الطاقة وشركة البترول الكويتية العالمية وقعتا قبل ثلاثة أشهر مذكرة تفاهم لتعزيز الجوانب الاستثمارية في تطوير
مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى.
وأضاف التقرير ان كلا الطرفين يسعى لتكوين شراكة مستمرة بامتلاك وإدارة وتشغيل مصفاة الدقم ومجمع البتروكيماويات في
مرحلة لاحقة، كما سيمتلك الطرفان حصصا متساوية في أسهم المشروع لتطوير مصفاة النفط الخام الى جانب مجمع الصناعات
البتروكيماوية، حيث يعد المشروع من أهم المشاريع الصناعية الحيوية التي يتم تطويرها في المنطقة الاقتصادية بالدقم.
وخلال اللقاءات المختلفة بين الجانبين العماني والكويتي دائما ما كان يتم التأكيد على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات
وخاصة التعاون في المجال الاقتصادي والمالي واستمرار دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في إطار الاتفاقية الموحدة
الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتأكيد على أهمية استمرار تبادل المعلومات والخبرات في المجالات
الاقتصادية والمالية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذلك التعاون في المجال التجاري والاستثماري والتعاون في مجال
حماية المستهلك.
كما تركز اللقاءات بين الجانبين على التعاون بين الغرف التجارية وزيادة وتيرة التعاون بين القطاع الخاص وتوحيد الجهود لتحقيق
هدف زيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز اوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من
خلال بحث السبل الكفيلة لزيادة انسياب التبادل التجاري، وتبادل زيارات الوفود التجارية، واقامة المعارض المشتركة واستكشاف
الفرص التجارية المتاحة، وكذلك التعاون في المجال السياحي مع استمرارية التعاون ودعم العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى
المجالات التي تخدم القطاع السياحي كالاستثمار والترويج السياحي والتخطيط والتدريب، والتشجيع على تبادل الخبرات والقوانين
والأنظمة في المجال السياحي.
/العمانية/
م ق