مسقط - حمدي عيسى عبدالله
أوضحت الإحصائيات الصادرة من غرفة تجارة وصناعة عُمان أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة والكويت بلغ 172.9 مليون ريال عماني خلال 2015 وقد بلغت قيمة واردات السلطنة من الكويت 79068117 ريالا عمانيا، فيما سجلت صادرات السلطنة إلى دولة الكويت الشقيقة 77973492 ريالا عمانيا، أما إجمالي إعادة التصدير فقد وصل إلى 15912325 ريالا عمانيا.
وقد احتلت المنتجات المعدنية صدارة قائمة واردات السلطنة من دولة الكويت خلال العام 2015 بقيمة 44558438 ريالا عمانيا محققة ارتفاعا بنسبة 66.8 % عن العام 2014، فيما جاءت منتجات الصناعات الكيماوية في المرتبة الثانية بـ 23098584 ريالا عمانيا محققة نموا بنسبة 8.8 % عن 2014، أما فيما يخص صادرات السلطنة إلى الكويت فقد جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بـ 22479028 ريالا عمانيا.
كما أكدت الإحصائيات أيضا أن هناك 557 شركة استثمار كويتية في السلطنة ويحتل قطاع التجارة المرتبة الأولى في اهتمامات المستثمرين الكويتيين، حيث تنشط فيه 227 شركة بحجم استثمار وصل إلى 40 مليون ريال عُماني، فيما جاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الثانية، حيث تنشط فيه 177 شركة بحجم استثمار وصل إلى 20 مليون ريال عُماني.
وقد أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة سعيد بن صالح الكيومي على عمق وتميز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بوجه الخصوص بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة، مشيراً إلى أن تلك العلاقات تنمو وتزدهر في ظل الاهتمام الكريم من قائدي البلدين الشقيقين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأخيه صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وما يقدمانه من دعم ملموس وكبير لبناء علاقات شراكة وتعاون متميز على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، ويأتي على رأسها القطاع الاقتصادي.
وأوضح أن العمل الاقتصادي بين السلطنة والكويت -كما تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة- حقق نموا خلال الأعوام الفائتة، حيث تشير تلك الإحصاءات للعام 2015 إلى نمو واضح في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وبحسب تلك البيانات بلغت حجم الواردات الكويتية إلى السلطنة ما قيمته 79 مليون ريال عماني، فيما بلغ حجم الصادرات العمانية إلى دولة الكويت ما قيمته 78 مليون ريال عماني تنوعت لتشمل الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية، ومنتجات صناعة الأغذية، والمنتجات المعدنية، ومنتجات الصناعات الكيماوية والخشب والمصنوعات الخشبية والمواد النسيجية ومصنوعاتها، ومصنوعات الحجر والجبس والأسمنت، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، ومعدات النقل وغيرها.
وفي جانب الاستثمار أشار سعادة سعيد بن صالح الكيومي أن حجم الاستثمارات المشتركة بين السلطنة ودولة الكويت المسجلة في السلطنة حتى العام 2015 بلغت ما يقارب 210 ملايين ريال عماني منها حوالي 94 مليون ريال عماني مساهمة دولة الكويت أي بنسبة 44 %، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات تركزت على العديد من القطاعات أهمها قطاع التجارة الذي استحوذ على ما نسبته 35 % تقريباً من إجمالي تلك الاستثمارات، يأتي بعده في المرتبة الثانية قطاع الإنشاءات تليه قطاعات النقل والخدمات والصحة والتعليم والقطاع المالي والعقارات والسياحة والزراعة والنفط والغاز بالإضافة إلى قطاع الصناعة. وأوضح رئيس الغرفة أن القطاع الخاص في البلدين هو اللاعب الأساسي في الدفع بأرقام التبادل التجاري للأمام وعليه يعول الكثير في ذلك سيما مع الإمكانيات والفرص التي تزخر بها دولتينا، وخصوصا وأن الإرادة السياسية تسير بخطى ثابتة وتدعو لبذل المزيد على المستوى الاقتصادي.
وكانت المستثمرة الكويتية صاحبة شركة «دينة الخلد» الشيخة منيرة الصباح قد أكدت في تصريح سابق لـ«للشبيبة» أن السوق العمانية محفزة للمستثمرين العالميين إذ أن الاستقرار الذي تشهده السلطنة والنمو المطرد لسوقها مع توفر منظومة متكاملة من التسهيلات والحوافز يجعلها بيئة مثالية للاستثمار الآمن، مضيفة: «السمعة الناصعة لسوق السلطنة في العالم وتوفر فرص استثمارية عديدة في مختلف المجالات والقطاعات في السلطنة حفزني على دخول السوق العمانية، كما أن العلاقات الطيبة بين الكويت والسلطنة تشكل عاملاً استثنائياً للاستثمار المشترك حيث إن للسلطنة مكانة خاصة في قلب كل كويتي، كما أن الكويت «أيقونة» لدى العمانيين، ولقد لمست من خلال وجودي في السلطنة المحبة المتبادلة بين الشعبين الكويتي والعماني، فحيثما حللت أجد الترحيب والتحفيز.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
