الحارثي: موانئ السلطنة قادرة على استقبال أكبر السفن العالمية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي أن الموانئ الرئيسة في السلطنة قادرة على استقبال أكبر السفن العالمية.

وأضاف الحارثي في تصريح لـ«الشبيبة» أن موانئ صحار وصلالة لم تصل بعد إلى مستوى طاقتها الاستيعابية الكاملة ولديها القدرة على استقبال مجموعة إضافية من السفن والبضائع، مشيراً إلى عدم وجود الحاجة لتوسعتها خلال الفترة الراهنة وأن ذلك مرهون بالوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى لها.
وأوضح الحارثي أن قانون النقل البحري ما زال قيد الاستصدار وهو في وزارة الشؤون القانونية لمراجعته تمهيداً لاستكمال دورته التشريعية، مؤكداً أن القانون عند صدوره سيعزز من توجه السلطنة لتنمية القطاع اللوجستي وتحقيق الميزة التنافسية به.
وجاء تصريح الحارثي خلال رعايته أمس افتتاح الحلقة التدريبية في مجال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية وتستمر على مدى أسبوعين. وحول الحلقة قال الحارثي: إن التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية عند دخولها للمياه العمانية يهدفان إلى التأكد من سلامة هذه السفن وذلك من منطلق ضمان سلامة الركاب والبضائع ومراعاة للجوانب البيئية والمحافظة على الحياة الفطرية البحرية بالسلطنة. وأضاف الحارثي أنه تم ضبط عدد من السفن خلال العام الفائت وجرى التعامل معها وفقا للقوانين العالمية المنظمة ومذكرات التفاهم التي وقعت عليها السلطنة، موضحاً أن هناك موظفين مختصين للتفتيش والرقابة على السفن الأجنبية ويملكون صلاحية الضبطية القضائية التي تمكنهم من إيقاف السفن المخالفة.
وبين الحارثي أن السلطنة تنسق مع عدد من الدول في ما يخص التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية وفقا لمذكرات التفاهم كمذكرة الرياض ومذكرة طوكيو والتي تتيح للدول الموقعة على هذه الاتفاقية الإبلاغ عن السفن المخالفة للدول المشاركة في الاتفاقية.
ويشارك في أعمال الحلقة عدد من مفتشي السفن من المذكرات الإقليمية الأخرى الذين يقومون بإجراءات التفتيش والرقابة على السفن التي تدخل الموانئ ومن المختصين العاملين في الموانئ والشؤون البحرية.
ويأتي انعقاد الحلقة التدريبية لإبراز مدى اهتمام وزارة النقل والاتصالات بمجال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية الزائرة للموانئ العمانية للتأكد من صلاحيتها للإبحار وحفاظا على سلامة البيئة البحرية العمانية من التلوث.
وتعقد أعمال الحلقة بالتنسيق والتعاون مع مذكرتي تفاهم الرياض وطوكيو للتفتيش والرقابة على السفن ومؤسسة نيبون الاجتماعية بالإضافة إلى المنظمة البحرية الدولية للتعاون التقني.
وتشمل حلقة العمل على الجانب النظري الذي سينفذ في مسقط ويتطرق إلى مراجعة جميع المعاهدات الدولية الخاصة بتفتيش السفن، كما تشمل الحلقة على جانب عملي سيكون في ميناء صحار الصناعي وينفذ على متن السفن.
وستعمل الحلقة على تعزيز المعرفة في مجال عمل المشاركين وزيادة كفاءة مفتشي السفن في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي والعمل على مراقبة السفن للتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة الدولية وفقا للمتطلبات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية، ولا شك أن عمليات المراقبة والتفتيش سوف تساعد على سلامة الملاحة البحرية الآمنة بين دول المجلس والحد من السفن التي لا تطبق المعايير الدولية.
يذكر أن السلطنة هي عضو في مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمسماة (بمذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن) والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (10/‏‏2005). كذلك فإن السلطنة عضو في مذكرة تفاهم المحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (114/‏‏2007).