البنك الدولي: السلطنة من الدول المتقدمة عالمياً في الاستزراع السمكي

مسقط- فريد قمر

يؤكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن قطاع مصايد الأسماك في السلطنة لا تبعد سوى بضع خطوات عن أن تكون صناعة تنافسية ذات مستوى عالمي. وينقل التقرير عن بانو سيتلير الخبيرة الأولى في شؤون البيئة بالبنك الدولي أن مصايد الأسماك تشكل ثاني أكبر الموارد الطبيعية في السلطنة، موضحة أن سكان السلطنة يستهلكون ضعف المتوسط العالمي من الأسماك.

ويؤكد الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للاستثمار الشيخ حسان النبهاني في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن الاستزراع السمكي وقطاع الأسماك قطاع أصيل في السلطنة وأريد له منذ بداية النهضة المباركة أن يتم تطويره لضمان مصدر دخل مستدام. وهو مرتبط ارتباطاً تاماً بالإدارة البيئية في السلطنة، والتي كان لجلالة السلطان دور كبير فيها إذ أسس إدارة بيئية سليمة تحافظ على الموارد الطبيعية للبلاد.
والصندوق الوطني للاستثمار بصفته صندوق حكومي قادم حالياً على عدد كبير من المشاريع وبالتعاون مع المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية يسعى إلى إنهاء تنفيذ عدد ضخم من المشاريع على امتداد السلطنة ليضمن لها من جانب الأمن الغذائي ومن جانب آخر يضمن لها دخلاً مستداماً.
ويضيف: «إننا مستمرون بزخم كبير في الموضوع والأيام المقبلة ستشهد الكثير».

مستوى عالمي

وكان تقرير البنك الدولي الذي حصلت «الشبيبة» على نسخة منه يتحدث عن سبل توسيع قطاع مصايد الأسماك، إذ تقول سيتلير: «عندما يتعلق الأمر بمصايد الأسماك، تقارن عُمان نفسها بالنرويج، فالسلطنة منفتحة جدا على التعلّم من غيرها من البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة، وهي منفتحة جدا لمعرفة أفضل الممارسات هناك. والأمر مثير للاهتمام البالغ لأنه رغم اختلاف المناخ اختلافا شديدا، توجد أوجه شبه بين عُمان والنرويج مثل خط الساحل الطويل للغاية. فبحثنا في الأوضاع في النرويج ونقلنا بعضها مثل كيفية ابتعاد قطاع صيد الأسماك العماني -حتى لو تدريجيا- عن الاعتماد الحالي على الحكومة وممارسات الإدارة غير المستدامة».

مورد مستديم

وتؤكد سيتلير أن «نحو 45 ألفاً إلى 50 ألفاً من العمانيين يعتمدون على صيد الأسماك وما يرتبط به من الأنشطة ذات الصلة. وما يعرفه العمانيون هو أنه إذا أديرت مصايـــد الأسماك إدارة جيدة، يمكن أن تكـــون موردا مستداماً طويل الأجل يمكن أن يسهـــم في رؤيـــة عُمان بعيدة المـــدى للتنميـــة الاقتصاديــة وتنويع مصادر الاقتصاد».
وعن عدد فرص العمل التي يمكن أن تتيحها مصايـــد الأسماك للشباب العمانيين تؤكد الخبيرة في البنك الدولي أن الرؤية الاقتصادية لعمان تتمثل في أنــــه بحلول العام 2040 سيتـــزايد عدد العمانيين القائمين على إدارة قطاع مصايد الأسماك وتمويلـــه، وسيستخــدم القطـــــاع الشباب العمانييـــن بأسعـــار تنافسيـة. فالسلطنة من البلدان المتقدمـــة من حيث إن أسواق السمـــك حديثـــة للغايـــة، إذا ذهبت إلى إحـــداها، يمكنـــك حرفيا أن تأكل ما يسقط علـــى الأرض. فهـــي نظيفة وصحية وجيدة الصيانـــة، وكل شيء فيها رقمي وإلكتروني».
وعن ما يمنع السلطنة من تحقيق الدخل في عُمان من مصايد الأسماك حالياً، تقول سيتلير إن السلطنة تركز حالياً على صيد الأسماك، وهو ما أسهم بنسبة 0.7 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. «لكن ما نقوله هو أنه ينبغي أن تشمل الدراسة كامل سلسلة القيمة من الصيد إلى التجهيز إلى اللوجستيات، وتجارة الجملة، والتسويق، والبيع بالتجزئة. فإذا قامت بذلك فمن شأنه أن يضاعف حجم الإسهام الحالي من مصايد الأسماك في الاقتصاد العماني».
وعن التغييرات التي تحتاجها السلطنة إذا أرادت زيادة العائد المالي من مصايد الأسماك، تؤكد أنه من الأفضل صيد أسماك أقل وإنما ذات قيمة أعلى، مع الإبقاء على حجم الصيد في مستوى مستدام بالطبع. ولكن هذا تغيير في أسلوب التفكير، كما تظهره التجربة، سيستغرق بعض الوقت، ربما لفترة تتراوح بين 20 و50 عاما.