الابتكار التكنولوجي مفتاح تطوير قطاع الخدمات المالية

مؤشر الاثنين ٠٨/فبراير/٢٠١٦ ٢٣:٤٠ م

مسقط -ش
أكد المشاركون بالملتقى الخليجي العاشر للجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخراً في أبوظبي على ضرورة استمرار الهيئات الرقابية بتسويق قطاع الخدمات المالية وتحسين فعالية تطبيق قواعد الامتثال وكذلك استمرار السباق للابتكار التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية، وأوضح الملتقى أن القيمة الإجمالية للتداول في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 797.3 بليون دولار أمريكي بنهاية العام 2014، بينما بلغت القيمة السوقية لهذه الأسواق مجتمعة حوالي 1.04 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام 2014. وأكد أن الإمارات قد حققت مستويات نمو عالية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن نسبة نمو الاقتصاد الإماراتي وصلت إلى 4.5 بالمئة خلال العام 2014. وقد شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تدفق رؤوس أموال أجنبية خاصة مع اتجاه التنويع الاقتصادي الذي اتبعته السياسات المالية وما زالت قدرة هذه الدول عالية لاستيعاب كميات أكبر من رؤوس الأموال خاصة في قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

تمارس دوراً فعالاً

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد الصايغ: «كافة جهودنا كدول مجلس تعاون خليجي قد أثمرت في ارتفاع الصادرات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند بنسبة 43 % على مدار العقد الفائت. وخلال فترة العشر سنوات كذلك، تضاعفت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول الآسيوية بمعدل خمس مرات، كما تخطى نمو الصادرات الخليجية إلى آسيا، صادرات بقية دول العالم. وتؤكد كافة هذه الإنجازات الشاملة بأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت ولا تزال تلعب دوراً فعالاً في التأثير على أجندة الاقتصاد العالمي».
وأكد الصايغ أن العقد الفائت شهد تطورات متسارعة للهيكلة التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي من ضمنها تطبيق القواعد والأنظمة القوية التي تدعم حماية المستثمرين، وتشجيع تبنّي المزيد من ممارسات الإفصاح والشفافية، والانفتاح على الهيئات الدولية والتنظيمية.

ستكون الهيئات التنظيمية قلقة

وتحدث عن الاتجاهات الصاعدة في مجال الرقابة من ضمنها الحوار المستمر حول التفاعل بين التكنولوجيا والتنظيم. وقال: «إن الابتكار التكنولوجي سيستمر ليصبح عاملاً تنافسياً للخدمات المالية في العام 2016 والأعوام التالية. وعليه، فإننا نشهد ظهور نقاش عالمي بشأن الاستجابة التنظيمية المناسبة لذلك. كما ستكون الهيئات التنظيمية قلقة حِيال إدارة الابتكار، وكيفية تنظيم هذا الفضاء لتلبية الأهداف الشاملة وتحقيق سلامة السوق وحماية المستثمر. كما ستسعى التكنولوجيا المالية لتحقيق تكاليف تنظيمية منخفضة بهدف تسهيل الدخول إلى السوق، ولكنها في نهاية المطاف، تتطلب تأكيداً تنظيمياً للشرعية والثقة».

تغيّرات رقابية

وقال المدير العام، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تومسون رويترز، نديم نجار: «لقد شهدنا خلال العقد الفائت تغيّرات رقابية كبرى وهو ما شكّل تحديات للشركات المالية. كما شهدنا أيضاً تنسيقاً أوثق ما بين الهيئات الرقابية الإقليمية والعالمية بهدف التعامل مع الأزمة المالية العالمية والمخاطر الناتجة عن ذلك. وفي هذا الإطار، يجب أن يقوم مسؤولو الامتثال في شركات الشرق الأوسط بجهد أكبر من حيث تعزيز سبل الاتصال مع الهيئات الرقابية وتوفير التزام الشركات بتنظيم الدورات التدريبية ورصد البرامج اللازمة بهدف تحسين نوعية الامتثال».

تحسين فعاليتها

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، بسوق أبوظبي العالمي «ريتشار تانغ»: «إن التغيّر الديموغرافي حول العالم يسهم في زيادة الحاجة إلى تواصل الأسواق المالية. وفي هذا الإطار، يجب أن تسعى الهيئات الرقابية في الشرق الأوسط إلى تسويق خدماتها وتحسين فعاليتها من خلال التطوير المستمر للكادر البشري المناسب لقيادة دفة النمو في المستقبل».

أحد التحديات الكبرى

وقالت مدير سياسة الرقابة، المصرف المركزي للبحرين ابتسام الأرايض: «إن الموازنة ما بين التشريعات الدولية والمحلية تستمر بكونها أحد التحديات الكبرى التي تواجه الهيئات الرقابية، هذا بالإضافة إلى غياب المعلومات السوقية الدقيقة والتشريعات حول الواضحة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية». كما أشارت إلى أهمية أن تقوم الشركات بنقلة نوعية في طريقة تفكيرها وثقافتها بهدف تحسين نوعية الحوكمة ومعايير الامتثال.

تغيير طرق تطبيق الرقابة

وقال مدير وحدة تنظيم المصارف، بمؤسسة النقد العربي السعودي، ألطف دوسا: «لقد أسهم وجودنا في لجان بازل بتغيير طرق تطبيق الرقابة على المستوى المحلي. ونسعى اليوم إلى التركيز على تحقيق الريادة في ممارسة الشركات من خلال حماية المستهلك والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لزيادة الفعالية. ويعد تطوير الموارد البشرية من المسائل الرئيسية على جدول أعمالنا حيث تسعى الحكومة حالياً لتعيين مؤسسات تدريب رائدة بهدف تحقيق هذه الرؤية.
وتعتبر تومسون رويترز المصدر الرائد للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين. وهي تجمع بين الخبرة في هذا المجال والتكنولوجيا المبتكرة لتقديم معلومات حيوية لكبار صانعي القرار في أسواق المال والقانون والضرائب والمحاسبة والعلوم والرعاية الصحيّة والإعلام التي تحركها المؤسسة الإخبارية الأكثر مصداقية في العالم. وأسهم تومسون رويترز مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية وبورصة تورونتو للأوراق المالية.