التعليم والتدريب المهني يعد قوى عاملة وطنية مؤهلة

مسقط -ش

يولي المعنيون والمختصون بوضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لتطوير الكوادر التدريبية في مجال التعليم والتدريب المهني اهتماما كبيرا به وذلك لما له من أهمية كبيرة في وقتنا الحاضر والمستقبلي إدراكا منهم أن الحاجة لأيد عاملة ماهرة أصبحت من أولويات أسواق العمل في شتى المجالات المهنية وذلك لوجود ارتباط دائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر كوادر مهنية مؤهلة وقادرة على الإنتاج، غير أن هناك تحديات تواجه هذا الترابط أهمها توفير أيد عاملة ماهرة تتمتع بالكفاءة وجودة الإنتاج تلبي متطلبات السوق من احتياجاته الإنتاجية الأمر الذي أوجد حاجة ماسة لدى مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة الماهرة في ظل الارتفاع المتسارع في النمو الاقتصادي والطفرة الاقتصادية التي تزداد يوما بعد يوم وطرق الإنتاج الجديدة والصناعات المتطورة التي شهدت تغيرا وتطورا كبيرا والتوسع في المهن خلال العقدين الأخيرين.

اهتمام كبير

وحول هذا الموضوع قال المدير المساعد لدائرة التوجيه والإرشاد المهني بوزارة القوى العاملة سلطان بن عبدالله التمتمي: أولت السلطنة اهتماما كبيرا بقطاع التعليم والتدريب المهني وذلك من خلال إنشاء مراكز للتدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين المتوزعة في كافة محافظات السلطنة تتوفر فيها أربعة مسارات تعليمية وتدريبية وهي (المسار الأول وهو مسار الدبلوم المهني ويكون الملتحقون في هذا المسار من المقبولين عن طريق القبول الموحد وقد منح هذا المسار فرصة كبيرة لمخرجات التعليم العام الراغبين في تعلم مهنة من مواصلة تعليمهم الأكاديمي، والمسار الثاني وهو مسار الدبلوم المهني العام وهو قيد الدراسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهذا المسار سيخدم مستقبلا شريحة كبيرة من الباحثين عن فرص للدخول إلى عالم المهن، والمسار الثالث وهو التلمذة المهنية ويكون بالشراكة مع القطاع الخاص المرتبط بعقود عمل تحت التدريب وهذا المسار يحقق هدفا مشتركا بين الشركات والباحثين عن عمل، والمسار الرابع وهو مسار الدورات التدريبية المهنية وهو للباحثين عن عمل وكذلك لتأهلين العاملين ودورات خدمة المجتمع)، ويتوزع نظام التعليم والتدريب المهني في مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين في قطاعات كبيرة مثل (السيارات، الكهرباء، النجارة، الميكانيكا العامة، الإلكترونيات، التبريد والتكييف، التدريب السمكي، التدريب الزراعي، الصحة والجمال) فقد تم قبول (2257) طالبا وطالبة تقريبا في جميع المسارات التعليمية والتدريبية خلال العام الأكاديمي 2015/‏‏2016، حيث شكل المسار الأول وهو مسار الدبلوم المهني العدد الأكبر في عدد المقبولين بلغ عددهم (1420) طالبا وطالبة، أما بالنسبة لعدد المتدربين الموجودين في المسار الثالث وهو مسار التلمذة المهنية وهم المتدربون المرتبطون بعقود عمل تحت التدريب فبلغ عددهم (120) متدربا ومتدربة، وأخيرا المتدربون الملتحقون بالمسار الرابع وهو مسار الدورات التدريبية المهنية فبلغ عددهم (717) متدربا ومتدربة.

توفير مخرجات مهنية مؤهلة

وعن مساهمة المراكز التدريبية في إعداد القوى العاملة الوطنية بالسلطنة تحدث التمتمي: منذ نشأة التعليم والتدريب المهني في السلطنة مع بداية النهضة المباركة فقد ساهمت مراكز التدريب المهني في توفير مخرجات مهنية مؤهلة ومدربة ووفرت فرص عمل للباحثين من خلال المشاركة والتعاون مع شركات القطاع الخاص وساعدت في رفع معدلات النمو الاقتصادي في السلطنة، حيث يعتبر التعليم والتدريب المهني ركيزة أساسية وداعما أساسيا تعتمد عليه الاقتصادات في أنحاء المعمورة، ساهمت المراكز والمعاهد في إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة ومدربة في مختلف المجالات المهنية، وتعتبر مراكز التدريب المهني ومعهدان تأهيل الصيادين واحدة من أهم الدعائم الأساسية في رفد سوق العمل العماني بالكوادر الوطنية المدربة من خلال البرامج التدريبية المهنية المطبقة فيها والتجهيزات التدريبية والحلقات العملية والقاعات الصفية والكوادر التدريبية المؤهلة علميا وعمليا لإعداد قوى وطنية مدربة وماهرة لديها المهارات القادرة على المنافسة في سوق العمل بما يحقق بناء الإنسان العماني وتحقيق الأهداف التي تتطلع لها السلطنة من تأهيل وتدريب للقوى العاملة الوطنية لإحلالهم محل القوى العاملة الوافدة وتشغيلهم في مهن تخصصية يحتاجها سوق العمل لتحقيق أهداف التنمية.

خطط استراتيجية لتحقيق المتطلبات

وأضاف التمتمي: وضعت السلطنة منظومة للتعليم والتدريب المهني ووضعت الخطط الاستراتيجية لتحقيق متطلبات سوق العمل من الاحتياجات التدريبية سواء في القطاع العام أو الخاص لاستيعاب مخرجات التعليم والتدريب المهني والاحتياجات المستقبلية، ووجهت الجهات المعنية بالتعليم والتدريب المهني بأن يكون سوق العمل هدفا رئيسيا في منظومة التعليم والتدريب المهني عند وضع خطط التدريب والتشغيل، فكلما كانت منظومة التعليم والتدريب المهني تحقق احتياجات القطاعات الإنتاجية فإنها بذات الوقت تعمل على تقديم فرصة للباحثين عن عمل بتمكينهم من تحسين تشغيلهم من خلال التدريب للانخراط في سوق العمل، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص في رسم الخطط للاحتياجات من البرامج التدريبية لمؤسسات القطاع الخاص مع مراكز التدريب المهني يساعد على الاندماج السريع في سوق العمل ومسايرة متطلبات أداء العمل بالمؤسسات وتطوير قدرة استيعاب المهن لهؤلاء الخريجين، وهذا يعمل على تحقيق شراكة فاعلة بين التدريب المهني ومؤسسات القطاع الخاص في الوقت الحالي والمستقبل.

أهم التحديات

وتابع التمتمي: إن من أهم التحديات التي تواجه الأمم في وقتنا الحالي هو إيجاد فرص التشغيل والحفاظ على مواطن العمل من ناحية، وإيجاد مواطن عمل جديدة من ناحية أخرى. فكل البلدان يجب أن تهتم ليس فقط في المحافظة على فرص العمل المتوفرة في الوقت الحاضر بل كذلك إلى تعزيز قدرتها على توفير فرص عمل جديدة في جميع المجالات مستقبلا، فضلا عن حسن الاستفادة من الفرص التي يتيحها اقتصاد العولمة ونمو الإنتاج الذي يتطور باستمرار، وخريطة المهن التي تشهد تجددا متسارعا والاستعداد لتقلص فرص التشغيل التي تعتمد على الكادر البشري بالدرجة الأولى مع ما تواجهه هذه الفرص من تحديات مع التطور التكنولوجي المتسارع وذلك بالتهيؤ له بما يلزم على كل المستويات، والتعليم والتدريب المهني له دور كبير في إعداد الموارد البشرية وفق المعطيات والمعايير الجديدة لإيجاد أفراد قادرين على مجابهة التقدم السريع والمتغير ومواكبة متواصلة لمهن جديدة من خلال تحسين مهارات الأيدي العاملة باستمرار، هذا فضلا عن القدرة على المبادرة وإيجاد الحلول الناجعة للتطورات المستجدة والاستعداد للتجديد والابتكار وأخذ المعرفة.

دور مهم

وعن تعاون وزارة القوى العاملة مع القطاع الخاص في اختيار مجالات التدريب التدريب تحدث التمتمي قائلا: لأصحاب العمل دور مهم في دعم هذه التوجهات بما يمكن أن يوفروه من فرص للالتقاء والتحاور مع المسؤولين عن برامج التدريب المهني والتعبير عن حاجياتهم من المهارات وفتح مؤسساتهم لتدريب المواطنين والمساهمة في كل ما يخص العملية التدريبية. فمؤسسات القطاع الخاص إلى جانب دورها المهم في النمو الاقتصادي، أصبحت تلعب أدوارا أخرى ذات بُعد اجتماعي وإنساني، إيمانا منها أن المساهمة في عملية تنمية الموارد البشرية هو ضمن مفهوم المواطنة وواجب وطني بما ينعكس بالنفع على العائد المادي لمؤسسات القطاع الخاص والفرد والمجتمع، كما لا نغفل جانبا مهما في مجال التشغيل وهو التشغيل الذاتي (ريادة الأعمال) ونحن في وزارة القوى العاملة نشجع العمل الحر لمخرجات التعليم والتدريب المهني في المراكز والمعاهد أو غيرهم من الشباب العماني الطموح الباحث عن فرصة تشغيل، لأنه يعتبر ركنا مهما من أركان الاقتصاد الوطني وذلك لما يوفره هذا الجانب من فرص تشغيلية كبيرة، وقد أولت حكومة السلطنة اهتماما كبيرا للشباب العماني من الراغبين في أن يكونوا رواد أعمال، فقد أنشأت المؤسسات الإقراضية أو التمويلية الحكومية وشجعت المؤسسات التمويلية الخاصة على تقديم تسهيلات إقراضية ميسرة للشباب العماني الطموح لإنشاء مشاريع خاصة بهم.
وحول المتدربين ذوي الإعاقة الخاصة في مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين قال التمتمي: تولي وزارة القوى العاملة ممثلة في مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين اهتماما كبيرا بهذه الفئة حيث خصصت لهم مقاعد مخصصة في جميع المسارات التعليمية والتدريبية وجعلت فرص التعليم والتدريب متاحة لهم أسوة بزملائهم لأنهم جزء فاعل ومنتج في المجتمع وقادر أن يساهم في تلبية متطلبات سوق العمل.