مسقط - العمانية
أدى هبوط أسعار النفط إلى مستويات منخفضة خلال السنتين الفائتتين إلى بروز عدة تحديات أمام الاقتصاد العماني كان لها تداعيات ملموسة على النشاط الاقتصادي بشكل عام. وفي هذا السياق تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من العام 2016 قد تراجع بنسبة 9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015. وقد انعكس هبوط أسعار النفط بشكل رئيسي على الأنشطة النفطية التي تراجعت قيمتها المضافة بنسبة 4. 29 في المئة كما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضا طفيفا بنسبة 2. 0 في المئة.
وضمن الأنشطة غير النفطية سجلت قطاعات الإنشاءات والزراعة والثروة السمكية والعقارات نموا إيجابيا في حين لم يتمكن قطاعا الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة من تلافي التأثر بتداعيات الهبوط المذكور. وفي جانب الأسعار ظل التضخم عند مستويات محدودة حيث بلغ متوسطه خلال العام الفائت حوالي 1.1 في المئة وكان العام الفائت قد شهد اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية مما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي إلى جانب التركيز على الاقتراض من الخارج في ظل المستوى المنخفض نسبيا للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أنه علاوة على ما تقدم حافظ البنك المركزي العُماني على استقرار مستوى احتياطيات العملة الأجنبية في ظل الضغوط التي واجهت الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. ووضح التقرير أن القطاع المصرفي العُماني ظل يتمتع بالمرونة وقادر على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 1. 10 في المئة خلال العام الفائت ليصل إلى 1. 22 بليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع أيضا بنسبة 1. 10 في المئة ليبلغ 7. 19 بليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 5. 46 في المئة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 2. 45 في المئة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 1. 5 في المئة وقطاعات أخرى 2. 3 في المئة. وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 2. 5 في المئة ليصل إلى 4. 20 بليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016، كما شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 9. 4 في المئة لتصل إلى 3. 13 بليون ريال عماني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
