شراكة الحكومة والمواطن

من أهم أسباب زيادة وتيرة البناء والتشييد التي انتهجتها الدول المتقدمة والمتطورة فتح مجال الشراكة بين الحكومة والمواطن، ومد جسور الثقة والتواصل في جميع المجالات التي من خلالها تخفيف العبء على الحكومة من جهة وتشجيع المواطنين على المضي للإسهام في مختلف الأنشطة التي تطور الاقتصاد والمجتمع، وهذا ما دأبت عليه حكومتنا الرشيدة منذ انطلاقة النهضة المباركة، ولعل من أبرزها إنشاء صندوق الرفد ودعم الشباب العماني لبدء مشاريعهم المتوسطة والصغيرة، ليطوروا بها أنفسهم ويسهموا في تنمية الاقتصاد الوطني بما في ذلك توفير فرص العمل لكافة القوى العاملة الوطنية. وفي هذا الصدد تأتي مبادرة وزارة الإسكان التي أصدرت قانونا يتيح لأصحاب العمل العمانيين المتفرغين باستثمار الأراضي الحكومية، بعد ما كانوا يعانون من صعوبة إيجاد أراضي تمكنهم من تنفيذ مشاريعهم وأفكارهم التي تخدم دون أدنى شك الصالح العام. فمثل هذه المبادرات تشجع المواطن للعمل المنتج وتهيئ له فرص الإسهام في إسناد المبادرات الحكومية لتطوير الخدمات العامة وتنمية الاقتصاد الوطني، على أن يتحول المواطن إلى فرد منتج يسهم في تحمل الأعباء وبناء اقتصاد قائم على روح المبادرة والتنافسية وينتج أيضا جيلا قادرا على الاعتماد على نفسه، مما يسهم في زيادة وتيرة البناء في البلاد، وقد شاهدنا الكثير من رواد الأعمال العمانيين الذين بدأوا بمشاريع وشركات صغيرة والآن أصبحت من المشاريع الكبيرة والعالمية ونافست شركات كبيرة أخرى في الشرق الأوسط وفي المنطقة وقد تمكنت تلك الشركات العمانية من الإسهام في تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة دون الحاجة إلى الشركات الأجنبية.