قرأت في إحدى وسائل الإعلام الجديد أن «مواطنا» أنجـــز معاملة جواز سفر في سبع دقائق، يتساءل عبدالله الشيزاوي في حسابه على تويتر «كيف صنعت شرطة عمان كوادر وموظفي خدمة عمانيين بدرجة امتياز في حين أخفقت الوزارات بتحقيق النجاح والخدمة المميزة!!»
إذا كانت العبــــرة بالأشخـــاص فقد تولى قيـــادات من الشرطـــة وزارات مدنية، وأبرزها وزارة الخدمة المدنية ووزارة الإسكان.. إنما بيـــت القصيد يكمن في الانضباط العسكري أولا لدى الأفراد وهم يعرفون المسار المحدد لهم جيدا، وبدون تخطيط جيد.. نقع في «التخبيط» السيئ!
مشكلة الوزارات أن عددها كبير، وفي كل وزارة وزير، ووكيل أو أكثر، ومديرو عموم بالعشرات يندرج تحتهم مئات من المديرين ورؤساء الأقسام عدا آلاف الموظفين، ولكل واحد من هؤلاء كلمة في قانون سير المعاملات، والفتوى في كل معاملة، عدا نقطة وهي الأهم، ونجدها واضحة للعيان، وهي اختلاف التفاسير حول مواد القوانين واللوائح والإجراءات.. والانضباط الإداري!!
عمل الشرطي يبدأ في وقت محدد من الصعب تجاوزه.. ووقت «الموظف المدني» متفاوت حسب زحمة السيارات والظروف العائلية والشخصية.. وغيرها ممّا يكشفه عدم وجود «نظام» وظيفي يجعل من خدمة المواطن المراجع واجبا، على المواطن الموظف عدم التفريط به مهما كانت الظروف الشخصية!!
العلّة الأخرى تكمن في أن عمل الوزارات متداخــل.. فالحصول على جواز سفـــر أسهل من نيل موافقة لموقف سيارات أمام منزلك.. فالأول تتوافر بياناته كاملة يحصل عليها موظف الشرطة بكبسة زر على حاسوبه، لكن «جهازنا المدني» يدّعي أنه يعمل على حكومة إلكترونية بينما تعرّي سوءاتها معاملة تتعلق بموقف سيارات ببضعة أمتار لا يصل عددها أصابع اليد الواحدة.
تنظيم دورة العمل داخل شرطة عمان السلطانية ليس وليد اليوم، ولكن صنعته قيادات تراكمت خبراتها، أجابني أحد القيادات منها على سؤال لماذا نجحت الشرطة وأخفق غيرها، مختصرا السر: «منذ عام 1991 أدخل نظام التدقيق الإداري وتم تأهيل مجموعة من الضباط العمانيين دوليا في بريطانيا ليتولوا هذا المجال، وأنشئت إدارة عامة لهذا الغرض، ومنذ ذلك الحين الشرطة تواصل تأهيل الضباط حسب الحاجة، ومهامهم للكشف عن عوائق الإجراءات وتصحيحها دون الإخلال بالقانون واكتشاف أي قصور من الموظفين وتأهيلهم بالطـــرق السليمــــة سواء كانت في الإجراءات أو في الأدوات الإلكترونية، كما أن الشرطة أدخلت الحاسوب الآلي منذ عام 1983، وتطوير أنظمته مستمر».
ونقطة أخيرة أمام الإشارة الحمراء..
تستمر الفوضى الصباحية في إشارات جامع السلطان قابوس الأكبر.. من سارقي الفرص ومنعدمي «الذوق» المروري.. طالما أن رجل المرور لم يستيقظ بعد.
عاد الالتزام في دوار القرم لأن شرطي المرور استيقظ، ومعه كاميرا المراقبة، فمتى سيكون إصلاح «فوضى» المسار المتجه إلى «مرتفعات المطار»؟!