نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أيمن الحسني لـ «الشبيبة» السلطنة تمتلك الكثير من المقومات لتنشـيط وتفعـيل القطـاع الصـنـاعـي

مسقط -ش
أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع رئيس لجنة الصناعة أيمن بن عبدالله الحسني «أن يوم الصناعة يؤرخ لمناسبة عظيمة لزيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لمنطقة الرسيل الصناعية التي كانت بمثابة التحول في مسيرة الصناعة العمانية، حيث حظيت منذ ذلك التاريخ بالمزيد من الرعاية والدعم والتسهيلات التي مكنتها من التطور والنمو والمساهمة في الناتج المحلي وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وهي أهداف تتحقق بالرعاية السامية لجلالة السلطان المعظم ودعم القائمين على الصناعة العمانية واهتمام رجال الأعمال والصناعيين».

وأوضح الحسني في حواره لـ»الشبيبة» أن «السلطنة تمتلك الكثير من المقومات لتنشيط القطاع الصناعي سواء في المناطق الصناعية التي تديرها وتشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أو المناطق التجارية الحرة الأخرى التي تتمتع بإدارة خاصة، وذلك يشمل جانب القوانين والتشريعات والأنظمة والإجراءات»، لكنه رغم ذلك لا ينفي وجود الكثير من «التحديات التي تواجه الصناعة في السلطنة والتي نأمل الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها».

دور الغرفة

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان تُعنى بدعم كافة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية، وذلك بالتنسيق المباشر وغير المباشر مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة في الحكومة والشركات والمؤسسات الصناعية في كل ما يتعلق بالتطورات والتحديات في هذا القطاع الحيوي المهم، والتي هي في الغالب نتاج ومخرجات لجنة الصناعة التي هي إحدى اللجان المتخصصة في الغرفة، ويوضح أن اللجنة «تضم أعضاء فاعلين من القطاع الصناعي وممثلين لبعض الجهات المعنية بالشأن الصناعي».

وأضاف في السياق ذاته أن «الغرفة تدعم القطاع الصناعي عبر الجهد المشترك الذي تبذله مع الجهات الأخرى في جانب تنظيم المعارض الترويجية للصناعات العمانية داخل وخارج السلطنة، ومن بينها معرض «أوبكس» الذي ستقام الدورة الخامسة منه في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل 2016 المقبل، وهو بتنظيم مشترك بين عدد من الجهات الراعية للصناعة العمانية، هذا بالإضافة إلى المعارض الأخرى التي تنظمها الغرفة أو تقوم بالمشاركة فيها سواء داخل السلطنة أو خارجها، فضلاً عن الجهود الأخرى التي تبذلها في جانب التنسيق مع الحكومة بشأن التحديات التي تواجه تطور ونمو القطاع».

الخطة الخمسية التاسعة

ولا يخفي الحسني أنه يبني الكثير من الآمال على الخطة الخمسية التاسعة التي تم إقرارها لا سيما من ناحية دعم القطاع الصناعي، فيقول «نتوقع الكثير لا سيما أن السلطنة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تواجه أزمة اقتصادية، علماً أن الحكومة تتجه حالياً لتفعيل برنامج التنويع الاقتصادي الذي يشكل قطاع الصناعة جزءاً مهماً منه». وعما ينتظره من الخطة يوضح: «نحن كصناعيين لا ننتظر دعماً مادياً مباشراً من الحكومة خصوصاً في هذه الفترة بالذات، وإنما نتطلع إلى المزيد من الدعم من حيث التسهيل في الإجراءات وتطوير التشريعات وتطوير المرافق والبنية الأساسية للصناعة العمانية وعلى وجه خاص تسهيل الإجراءات وتطويرها في الموانئ العمانية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير».

الاستثمار في الصناعة

وعن الاستثمار في القطاع الصناعي يعتبر أيمن الحسني أن «الاستثمار في السلطنة بصورة عامة وفي قطاع الصناعة بصورة خاصة متاح للمستثمرين الجادين المحليين والخارجيين»، مؤكداً أن السلطنة «تقدم حزمة معتبرة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية كما تتيح الكثير من الفرص الاستثمارية المجدية، أما ما يتعلق بالإجراءات المتبعة فمن الطبيعي والصحي كذلك مراجعة الإجراءات بصورة مستمرة لتطويرها لتتمكن السلطنة من استقطاب الاستثمارات، لا سيما أن المنطقة تشهد تنافساً لاستقطاب مثل تلك الاستثمارات». ويشيد الحسني بتدشين برنامج «استثمر بسهولة» الذي يشكل خدمة إضافية لتسهيل الاستثمار بصورة عامة والاستثمار الصناعي بصورة خاصة.

تطوير الموانئ

وقال: إن الصناعة تعتمد بصورة رئيسية «على الموانئ لتصدير منتجاتها وبالتالي فإن تطويرها سيؤدي حتما إلى تسهيل عمليات التصدير وذلك سينعكس إيجاباً على الكلفة النهائية للمنتج، ومن ثم تمكنه من المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية في أوقات قياسية وتقليل المخاطر في بعض المنتجات، ولذلك فإن تطوير تلك الموانئ يعد ذا أهمية للصناعة العمانية خصوصا إذا ما علمنا بأن نسبة كبيرة من المصانع العمانية تعتمد على الموانئ المجاورة». ويعتبر الحسني أن المناطق الصناعية معنية كذلك بتطوير الصناعة عبر تحسين الخدمات والارتقاء بالتسهيلات والإجراءات ودعم المنتجات الصناعية.

تأثر الصناعة بانخفاض أسعار النفط

ويختتم الحسني حديثه بالتطرق إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً معتبراً أن «الصناعة تتأثر بهذا الانخفاض شأنها شأن بقية القطاعات الأخرى، لا سيما أن القطاعات كلها مترابطة ومتشابكة وتشكل في مجموعها الاقتصاد الوطني». ويضيف أن «أي تأثير يجب أن يدرس على جميع القطاعات، ويجب وضع حلول شاملة غير متجزئة»، آملاً أن تمر هذه الأزمة بأقل الأضرار الاقتصادية على جميع القطاعات.