خبراء: صدمة إيجابية من أوبك ودور كبير للسلطنة

خاص -ش

لم يكن أكثر المتفائلين على ثقة بأن يتمكن منتجو النفط من الالتزام بتخفيض الإنتاج بالنسبة التي تحققت، إذ أعلنت أوبك أن الالتزام باتفاق فينا بلغ أكثر من 90 في المئة، ما شكل صدمة إيجابية لسوق النفط، من المفترض أن تظهر نتائجها قريباً لاسيما مع عزم المنظمة والمنتجين من خارجها رفع الأسعار من جديد.
أكد خبراء اقتصاديون أن التزام الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك وخارجها بحصص الإنتاج المتفق عليها تعزز من توقعات استقرار السوق وتحسن الأسعار في المرحلة المقبلة.
وقال وزير النفط والغاز معالي د.محمد بن حمد الرمحي أن هناك مجالاً لمزيد من الخفض في إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في إطار الاتفاق المبرم مع منتجي المنظمة. وذكر معاليه في تصريحات صحافية في الكويت أن روسيا قالت منذ البداية أن الالتزام سيأخذ بعض الوقت. وتوقع أن يكون التزام روسيا بخفض الإنتاج أفضل في فبراير الجاري ومارس المقبل.
ويرى الخبير النفطي جمعة الغيلاني أن تقرير أوبك يشكل رسالة إيجابية للسوق، خصوصاً أن الالتزام بالاتفاق أتى من طرفين أساسيين هما المملكة العربية السعودية وروسيا على السواء. لاسيما أن الجميع متضرر، وكلنا في خندق واحد، أكنا خارج أوبك أو داخلها.
وكانت أوبك أكدت في تقرير لها أنها خفضت الإنتاج بمقدار مليون برميل في اليوم، وهو امتثال قياسي بنسبة 90% يرجع الفضل فيه بالأساس إلى التزام أكبر منتج داخل المنظمة والمتمثل بالمملكة العربية السعودية.
وبؤكد الغيلاني في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن هناك جدية كبيرة بضبط السوق، على عكس السابق، وهذه الجدية سيكون لها مردود إيجابي على أسعار النفط في المدى القريب.
وفي الوقت نفسه يعتبر الغيلاني أن السوق النفطي لم يعد كالسابق ولاسيما أن مصادر الطاقة البديلة باتت موجودة في السوق وبأشكال متعددة، ويعتبر أن الأسعار القديمة كانت غير عقلانية لاسيما أن تكلفة النفط لدى بعض الدول لا تزيد عن بضعة دولارات. ويعتبر أن المردود الإيجابي لن يكون على المدى البعيد. لذلك على الدول النفطية الاستثمار بتنويع الاقتصاد والانتقال إلى بدائل اقتصادية حقيقية.
ويعتبر أن المخرج هو الوصول إلى استراتيجية متكاملة تخدم الطرفين أي منتجي النفط ومستورديه، لاسيما أن هذه الاستراتيجية هي حاجة لكليهما وليست لطرف دون آخر. وهذا أمر من الممكن أن يحقق الاستقرار على المدى البعيد.
ويؤكد الغيلاني أن السلطنة، على الرغم من كونها منتجاً صغيراً للنفط، لها دور أساسي في إنجاح الاتفاق خصوصاً أنها طرف في مراقبة الالتزام به، لاسيما أنها ضمن دول مجلس التعاون التي تحوي 4 دول منتجة للنفط داخل أوبك، وكذلك هي نقطة وصل بين الشرق والغرب، ولديها علاقات جيدة مع جميع الأطراف وهي موضع ثقة من الجميع.
يؤكد مدير مركز الدراسات الإنسانية بجامعة السلطان قابوس د.ناصر بن راشد المعولي أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم الاقتصاد الوطني وسيساعد الحكومة في المضي قدماً في التنمية الاقتصادية وتنفيذ برامج التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها في الخطة الخمسية التاسعة ووضعت لها برامج تنفيذية عبر برنامج "تنفيذ".
ويضيف المعولي أن ارتفاع أسعار النفط يزيد من قوة الريال العُماني ومن مناعته تجاه التقلبات النقدية، ويطمئن المستثمرين بأن الاقتصاد العُماني واعد ومحفز للاستثمار.
ويشدد المعولي على ضرورة الاستفادة من العوائد الإضافية عن تلك المقدرة في الموازنة العامة للدولة، بإدارتها بعناية تامة وتخصيصها لمسارين لا ثالث لهما وهما "تغطية عجوزات الموازنة" و"توجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الإنتاجية في القطاعات الواعدة" بهدف تنويع الموارد المالية وإيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين.
ويؤكد المعولي ضرورة المضي قدماً في سياسات ترشيد الإنفاق مع اتباع برامج اقتصادية أكثر مرونة تسهل من دخول الاستثمارات المحلية والعالمية إلى أسواق السلطنة.
ويرى خبراء أنه حتى في حال لم تتفاعل الأسواق بالشكل المطلوب، فإن التنويع الاقتصادي من شأنه أن يشكل بديلاً فاعلاً عن النفط. ويقول عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة علي بن محمد العلوي: إن لدى السلطنة بدائل عن النفط حددتها الحكومة في الخطة الخمسية التاسعة، بما فيها القطاع اللوجستي الذي يعول عليه بشكل كبير، وقال إنه ينبغي الاستفادة منها بأعلى قدر ممكن. ولفت إلى أن الحكومة تتجه نحو الانفتاح الاقتصادي بشكل أكبر، ما يعد مؤشراً إيجابياً في دعم الاقتصاد الوطني.
أما رئيس مجلس إدارة "أنوار آسيا للاستثمار" أنور حسين البلوشي فيقول لـ"الشبيبة": إن السلطنة استطاعت استقطاب المستثمرين رغم تحديد سعر النفط في موازنة العام الجاري بـ45 دولاراً، ويعود ذلك لعوامل عديدة ينظر إليها المستثمر بما فيها الاستقرار السياسي والعلاقات الخارجية الوطيدة والمقومات الواعدة التي تمتلكها السلطنة.
وتابع:"لإيران مثلاً، فإن السلطنة تعد من أكثر الدول أماناً للاستثمار فيها". ولدينا قطاعات واعدة، بما فيها التعدين والسياحة.
وشدد البلوشي على ضرورة الإسراع في إيجاد "المحطة الواحدة" للمستثمر، وذكر أن الحاجة إلى زيارة جهات عدة لمزاولة عمل تجاري ترهق المستثمر.

---------------------------
الرمحي : هناك مجال لمزيد من خفض الإنتاج
الكويت - (رويترز)

قال وزير النفط و الغاز معالي محمد بن حمد الرمحي امس إن هناك مجالا لمزيد من الخفض في إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في إطار الاتفاق المبرم مع منتجي المنظمة. وقال الوزير للصحفيين في الكويت "روسيا أخبرتنا منذ البداية أن الالتزام سيأخذ بعض الوقت." وأضاف "نتوقع أن يكون التزام روسيا بخفض الإنتاج أفضل في فبراير ومارس." ووصف الرمحي الالتزام بخفض الإنتاج في يناير بأنه "لابأس به" متوقعا أن يكون أفضل في الشهر الحالي