الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني: لن تنمو ريادة الأعمال في ظل وجود الوظائف الحكومية السهلة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني د.عبدالعزيز بن محمد الهنائي أن الخطة التمويلية السنوية لبنك التنمية لا يوجد بها سقف تمويلي، مشيراً إلى أن البنك في إمكانه أن يمول بما يزيد عن 100 مليون ريال عُماني سنوياً إذا وجد المشاريع الجادة.

قروض وفيرة

وأضاف الهنائي خلال ندوة التمويل وتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي افتتحت أمس برعاية وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي، أنه بلغ إجمالي قيمة القروض الموافق عليها من بنك التنمية العُماني خلال العام 2016 حوالي 51.29 مليون ريال عُماني، أي بزيادة 11% مقارنة بالعام 2015، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشاريع الممولة نحو 100 مليون ريال عُماني، مشيراً إلى أنه بلغ إجمالي عدد القروض الموافق عليها حوالي 5325 قرضاً خلال 2016، أي بارتفاع بنسبة 19 % مقارنة بالعام 2015.

وأفاد الهنائي أن وجود أكثر من نافذة حكومية للتمويل في السلطنة لا يعد استثناءً، إذ إن تعدد النوافذ معمول به في كثير من دول المنطقة، مؤكداً أهمية التنسيق بين هذه النوافذ حتى لا يكون هناك تكرار في عملياتها، موضحاً أن توجه صندوق الرفد هو تمويل الباحثين عن عمل في حين أن نشاط بنك التنمية أكثر شمولية ليشمل جميع الراغبين في تمويل مشاريعهم الجادة وذات القيمة المضافة.

التمويل وحده لا يكفي

وأشار الهنائي إلى أن التمويل وحده لا يكفي لإيجاد مؤسسات متوسطة وصغيرة ناجحة، موضحاً أن هذه المؤسسات تحتاج إلى تسهيل بيئة الأعمال وتقديم الدعم الفني لها بالإضافة إلى تقليل الضمانات التي تطلبها النوافذ التمويلية من أصحاب المشاريع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الهنائي إلى وجود توجه لدى بنك التنمية بالتعاون مع البنوك الأخرى لإنشاء شركة لضمان المخاطر التمويلية تساعد المؤسسات المتوسطة على إيجاد الضمانات اللازمة للقروض وتخفف من الاشتراطات الضمانية المفروضة عليها والتي تعد من المعوقات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الهنائي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن أن تنمو وأن يتوجه الشباب العُماني إلى ريادة الأعمال في ظل وجود الوظائف الحكومية السهلة، مشيراً إلى ضرورة أن يتم التقليل من الوظائف الحكومية لتوجيه الشباب إلى نحو فتح مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أحمد بن عبدالكريم الهوتي إن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تقليل الضمانات على القروض وتحمّل النوافذ التمويلية في السلطنة نسبة كبيرة من المخاطر التي تواجهها هذه المشاريع في بداية تأسيسها، مشيراً إلى أن النسبة الأعلى للمخاطر يتحمّلها حالياً أصحاب المشاريع والذي يقلل من توجه الشباب نحو ريادة الأعمال وإنشاء مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة.

نوافذ تمويلية عدة

وأضاف الهوتي أن نشاط ريادة الأعمال توسّع كثيراً في السلطنة خلال السنوات الثلاث الفائتة وهو يحتاج إلى دعم وتضافر الجهود بين المؤسسات المختلفة لتشجيع الشباب العُماني على ريادة الأعمال ومساعدتهم على إنجاح مشاريعهم الخاصة.

في حين، قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالد بن الصافي الحريبي إن التمويل في السلطنة متوفر من حيث الكم بوجود أكثر من 10 نوافذ تمويلية حكومية وتجارية، إلا أن ما ينقص السلطنة هو نوعية التمويل وبحث أوجه العلاقة بين النوافذ التمويلية والمشاريع ريادة الأعمال. وأضاف الحريبي أن وجود خبرات تمويلية مختلفة في ندوة التمويل وتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة سيساعد السلطنة على الإطلاع على التجارب الدولية المختلفة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً التجارب الرائدة منها كتجربتي تركيا وماليزيا.