القاهرة – ش تقدّم اليوم النائب البرلماني المصري محمد أنور السادات، في سابقة هي الأولى من نوعها، ببلاغ ضد نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص الادعاءات الموجهة ضده والتي أحيل على إثرها للجنة القيم بمجلس النواب.
وقال نص البلاغ: «أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالي في الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم معي بمعرفة لجان البرلمان، فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضاً تزويري لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون، وجمعي وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي».
وأضاف البلاغ: «ونظراً لأن هذه الادعاءات تمثل مساساً بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عني واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري».