تقرير إخباري مصر.. التعديل الوزاري "الصعب" على وشك الحسم

الحدث الاثنين ١٣/فبراير/٢٠١٧ ٠٤:٠٠ ص

القاهرة - خالد البحيري

يلتئم مجلس النواب المصري غداً الثلاثاء، بدعوة من رئيسه د.علي عبد العال للتصويت على اختيار الوزراء الجدد في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وقد علمت «الشبيبة» أن التغيير سيطال نحو 11 حقيبة وزارية. وفي اتصال هاتفي لـ»الشبيبة» مع رئيس البرلمان المصري علي عبد العال قال: إن رئيس الحكومة انتهى من مشاوراته في إجراء التغييرات الوزارية وعرض الأسماء على الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول السبت، وإنه وجّه دعوة لأعضاء البرلمان للبت في الأسماء المطروحة، بعد أن وصله خطاب تكليف الوزراء الجدد، وسيتم ذلك بشكل جماعي، فإما الموافقة على الجميع أو رفضهم جميعاً، على أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بقصر الاتحادية صباح الأربعاء، والذي يترأس اجتماع الحكومة بعدها، لإعطائها خطاب التكليف بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل. وبحسب ما توافر من معلومات فإن من الوزارات التي يشملها التعديل: الثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والزراعة، والري، والسياحة، وقطاع الأعمال، والنقل، والقوى العاملة، والتخطيط.

وبحسب النائب مصطفى بكري فإن رئيس الوزراء تراجع عن فكرة دمج بعض الوزرات نظراً لضيق الوقت وكثرة الاعتذارات وإن كان محتملاً دمج وزارتين من المجموعة الاقتصادية؛ لإسراع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، والتخفيف من آثار قرار تحرير سعر الصرف. كما أن هناك 6 من الوزراء تأكد استمرارهم في مناصبهم نظراً لتكليف الرئيس السيسي لهم قبل أيام بمهمات مختلفة وهم: الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وعمرو الجارحي وزير المالية، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات. وطالب عدد من السياسيين والإعلاميين، بتغيير طريقة التصويت على اختيار الوزراء، والتي تجرى حالياً بشكل جماعي وعبر أجهزة إلكترونية، وشددوا على أهمية أن تعقد لجان استماع داخل البرلمان للمرشحين لتولي حقائب وزارية للتعرّف على خططهم، والوقوف على مدى قدرتهم على تنفيذها من عدمه على غرار ما يحدث في الكونجرس الأمريكي، أما أنْ يتم التصويت على اسم فقط، فهو ما يوقع الحكومة في أخطاء كثيرة، ويتسبب في كثرة التغييرات.
وقال الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية د.حسن نافعة: «أتمنى من البرلمان صاحب الحق في منح الثقة للحكومة المرتقبة أن يلزم رئيسها بالإفصاح عن قواعد اختياره لأعضائها، وأن يقدم كل مرشح لمنصب وزير رؤيته للبرلمان لدراستها والوقوف على جديتها، لإنقاذ الوطن والمواطن، وإفساح الطريق أمام الكفاءات لتجاوز مرحلة دقيقة لا تخفى مشاكلها وتبعاتها على المواطن البسيط، فما بالك بالمختصين».
وأرجع مقرّبون من رئيس مجلس الوزراء تأخر إعلان التعديل الوزاري إلى كثرة الاعتذارات وحرص رئيس الحكومة على السرية، حيث أجرى المقابلات في أماكن غير معهودة لمثل هذه الأمور ومنها الهيئة العامة للبترول. وقالوا إن الاعتذارات جاءت نتيجة تخوف البعض من تحمّل المسؤولية في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار والملاحقات المستمرة من الجهات الرقابية، وتدني الرواتب والحوافز التي يحصل عليها الوزراء، مقارنة بمكاسبهم الحالية من أعمالهم الخاصة. وينتظر الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد، عدد من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى قرارات فاعلة لحسمها، والنهوض بها، في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك ملفات التعليم والصحة والتجارة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الطاقة، فضلاً عن قطاع الاستثمار. ويحظى الملف الاقتصادي بأهمية كبيرة، وينتظر المواطنون من الحكومة تغيُّراً جذرياً في التعاطي مع هذا الملف، فالاقتصاد في عموم البلاد في تراجع، يرافقه استمرار التضخم، وارتفاع نسب البطالة والفقر، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، وتراجع قيمة الجنيه، وصولاً إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، وتدهور السياحة، وتراجع مدخولاتها بشكل كبير. يضاف إلى هذا تحدي صراع أصحاب المصالح ورجال أعمال وسياسيين وطوائف في المجتمع، على ما يرونه مكاسب من حقهم بعد تصحيح مسار الثورة في 30 يونيو 2013.