مسقط -العمانية/ بدأت اليوم أعمال الحلقة الإقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية للبضائع التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة لتطوير إحصاءات التجارة الخارجية في المنطقة وذلك بفندق سيتي سيزن مسقط وتستمر أربعة أيام. رعى افتتاح الحلقة سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الذي قال اإن هذه الحلقة تتعلق بجمع الاحصائيات وترتيبها حول التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك مع دول العالم.. موضحًا انه في الوقت الراهن تعتبر الاحصائيات مهمة جدًا لمعرفة حجم التجارة البينية والخارجية بين دول مجلس التعاون ودول العالم وايضا تساعد في اعداد ميزان مدفوعات للدول ومعرفة حجم الصادرات والواردات وهذه كلها تنصب في معرفة قوة الاقتصاد بدول مجلس التعاون، مشيرا الى ان هناك نموًا متزايدًا في حجم الصادرات والواردات بين دول مجلس التعاون ودول العالم بشكل عام. وأوضح سعادته في تصريح للصحفيين أن أسعار الفائدة على القروض في البنوك المحلية بالسلطنة تتحدد على حسب العرض والطلب وهناك حجم المخاطرة التي تدخل فيها اي مؤسسة تمويلية وقوة المقترض والضمانات المتوفرة للقرض وعلى ضوء ذلك يتم تحديد أسعار الفائدة.. منوهًا الى أن البنك المركزي العماني لم يحدد اي سقف او نسبة معينة على أسعار الفائدة على القروض ما عدا القروض الشخصية التي تم تحديد نسبة فائدتها 6 بالمائة والبنوك تستطيع ان تعطي قروضًا بنسبة أقل من هذه النسبة ولكن لا تتعداها.. مؤكدًا انه سوف يتم الاحتفاظ عند هذه النسبة اذا لم تطرأ اي تحولات عالمية في هذا المجال.
وأضاف سعادته: "البنك المركزي الأمريكي بصدد رفع نسبة الفائدة وهذا سيؤثر في المستقبل على نسبة أسعار الفائدة على القروض لأن أسعار الفائدة على الودائع يجب ان ترتفع وعلى ضوء ذلك ربما ترتفع أسعار الفائدة على القروض في السلطنة".. مؤكدًا انه في الوقت الحالي أسعار الفائدة مناسبة ومستقرة في القطاع المصرفي بالسطنة. وأشار سعادته إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الدول المنتجة للنفط والسلطنة تعتبر من ضمنها ومع هذه التحديات توجد هناك فرص والقطاع المصرفي سوف يستفيد منها.. معتبرا ان القطاع المصرفي وضعه سليم ولديه رؤوس أموال جيدة والسيولة المتوفرة وبامكانه مساعدة القطاع الخاص في أخذ دور أكبر في التنمية الاقتصادية بالسلطنة خاصة وان الحكومة ربما تلجأ الى تخفيف دورها في التنمية الاقتصادية ويبقى المجال مفتوحًا أمام القطاع الخاص فيما يبقى دور البنوك تعزيز ودعم القطاع الخاص في مسار التنمية الاقتصادية.
وألقى سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أوضح من خلالها أن هذه الحلقة تأتي ضمن سياق الخطة الاسترتيجية الاحصائية وخارطة الطريق 2015-2020م للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرت نهاية العام الماضي من قبل المجلس الوزاري لدول المجلس لتطوير إحصائيات التجارة الخارجية في المنطقة و تدريب المشاركين في تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وتبادل المعرفة في ممارسات الدول في تجميع إحصائيات التجارة الدولية للبضائع وإقامة تعاون وثيق بين الأجهزة الإحصائية وأجهزة الجمارك في دول مجلس التعاون. وقال سعادته إن أهداف التعاون التجاري بين دول المجلس تتلخص في العمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير وايجاد قوة تفاوضية جماعية في هذا المجال. وأضاف سعادته أن الاحصائيات تؤكد محافظة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية حيث جاءت في مرتبة متقدمة على سلم الدول في حجم التجارة الخارجية خلال عام 2014م محققة بذلك المرتبة الخامسة كما حققت المرتبة الرابعة في إجمالي الصادرات السعلية والمرتبة الـ12 في إجمالي الواردات السلعية والمرتبة الأولى في فائض الميزان التجاري.
وبين سعادته أن الاحصائيات تشير خلال عام 2014م إلى أن قيمة حجم التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ ما يقارب (7ر1336) مليار دولار مقابل (8ر1403) مليار دولار خلال عام 2013م.. مشيرا الى أن حجم الواردات لدول المجلس ارتفعت بنسبة 4ر2 بالمائة من 1ر465 مليار دولار في عام 2013م الى 0ر476 مليار دولار في عام 2014م . وأضاف سعادته أن قيمة الصادرات لدول مجلس التعاون بلغت 7رر860 مليار دولار خلال عام 2014م مقارنة بـ7ر938 مليار دولار في عام 2013م وبنسبة انخفاض قدرها 3ر8 بالمائة.. موضحًا ان إعادة التصدير بدول المجلس نمت ما نسبته 9ر1 بالمائة لتصل الى 88 مليار دولار خلال عام 2014م وحجم التجارة البينية لدول المجلس شهد نحو 94 مليار دولار في عام 2014م منخفضا بشكل طفيف عن عام 2013م بنسبة 9ر1 بالمائة. من جانبه ألقى ماركي موريوان المتحدث باسم شعبة الإحصاءات في الامم المتحدة كلمة قال فيها: "عندما نتكلم عن 18 تريليون دولار حجم التجارة العالمية نود أن نلفت النظر أن منطقة دول مجلس التعاون تستحوذ على 5ر5 بالمائة من حركة البضائع بالإضافة الى سلع عدة كالنفط والغاز والرمل والاحجار الرخامية ومن الطبيعي أن هذه المواد تشهد تزايدا في الطلب".
وأضاف إن هناك طلبا كبيرا على الاحصائيات لذلك تأخذ حيزا كبيرا من أجندة الامم المتحدة للتنمية لعام 2030، مشيرا الى أن هناك حاجة الى المزيد من الاحصائيات خاصة المتعلقة بالتجارة قصيرة المدى لذلك تمت مراجعة الطرق الاحصائية في 2010 نظرا لحاجة الدول إليها في رسم خططها في جميع المجالات، مبينا أنه يتم حاليا استخدام ما يسمى بدليل المعنيين للتجارة الدولية والعمالية من خلال عدة مصادر مختلفة وعليه ننصح بقية الدول ان تعمل على مفهوم التجارة التناظرية التي طبقتها بعض الدول عام 2016 مما يشكل قيمة مهمة حول التجارة الدولية لسهولة الحصول على البيانات الشهرية. بعد ذلك ناقشت الحلقة عددًا من اوراق العمل تناولت موضوع اعتماد مشروع جدول الأعمال والمسائل الإدارية وتقريرًا مرحليًا عن قياس التجارة والعولمة الاقتصادية وربط إحصائيات التجارة الدولية للبضائع بالإحصائيات الاقتصادية الأخرى. تتضمن الحلقة اليوم جلسة أعمال نقاشية تتحدث عن إطار جودة البيانات والتقييم التي يستعرض من خلالها مؤشرات الجودة التي وضعها المركز الإحصائي الخليجي وأستعراض خبرات وممارسات الدول ونتيجة تقييم نوعية إحصائيات التجارة الدولية للبضائع. كما تتضمن الحلقة في أعمالها خلال الأيام الثلاثة المقبلة عدة جلسات عمل تتمحور حول تجميع البيانات في حالة وجود الاتحاد الجمركي ونظام التجارة وحركة البضائع وتصنيف السلع والمعلومات الكمية والتقدم نحو إحصائيات التجارة الدولية للبضائع 2010 واستراتيجيات تجميع البيانات وتسجيل صادرات النفط والغاز وتحليل البيانات ونشرها والربط بين إحصائيات التجارة والاعمال والأرقام القياسية للتجارة الخارجية.
كما سيقوم المشاركون في الحلقة بزيارة فنية إلى مكتب إدارة الجمارك في السلطنة. جدير بالذكر ان إحصائيات التجارة الخارجية تمثل أحد أهم الجوانب الإحصائية الاقتصادية التي تساعد على فهم حركة التجارة الخارجية واتجهاتها كما تستخدم لتطوير السياسات التجارية بما في ذلك القضايا المالية والنقدية والهيكلية والقطاعية المتعلقة بها، وتعتبر مدخلا لتجميع إحصاءات الاقتصاد الكلي والحسابات القومية في المقام الأول وإحصاءات ميزان المدفوعات. ويشارك في الحلقة 28 مشاركا يمثلون المراكز الوطنية الإحصائية وإدارات الجمارك الوطنية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي و10 دول أخرى من الشرق الأوسط.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
