القاهرة – ش بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، تعرّض رجال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك للمحاكمة؛ ليصبح القضاء صاحب القرار النهائي في إصدار الأحكام، سواءً بالبراءة أو السجن أو التصالح.
1 أحمد نظيف
آخر رئيس وزراء في عهد مبارك قبل اندلاع ثورة 25 يناير، صدر قرار بحبسه على ذمة قضية اللوحات المعدنية، وقضية الكسب غير المشروع، وهذه الأخيرة اتهم فيها باستغلال منصبه ليتربح 64 مليون جنيه. وبعد أن صدر حكم أولي بسجنه، استأنف على الحكم ليحصل على حكم بالبراءة، ويعود للتدريس في كلية الهندسة جامعة القاهرة من جديد.
2 أحمد شفيق
في العام 2002 شغل أحمد شفيق منصب وزير الطيران المدني، وظل في منصبه هذا حتى بعد اندلاع ثورة يناير ليعيّن رئيسًا لمجلس الوزراء بتاريخ 31 يناير 2011، قبل أن يتقدم باستقالته بعد ذلك في مارس من نفس العام؛ نتيجة للتظاهرات التي خرجت ضده كونه من رجال مبارك.
واتهم شفيق في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ«أرض الطيارين»، والتي كان متهمًا فيها أيضًا كل من نجلي مبارك، علاء وجمال، لكن شفيق حصل في النهاية على حكم بالبراءة، قبل أن يوضع اسمه على قوائم ترقّب الوصول، إذ إنه يُقيم في الإمارات العربية المتحدة، لكن في نهاية 2016 رفعت السلطات المصرية اسمه من تلك القوائم، إلا أنه لم يقرر عودته إلى مصر حتى الآن.
3 رشيد محمد رشيد
شغل رشيد محمد رشيد منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين يوليو 2004 وحتى قيام ثورة 25 يناير، ليهرب إلى دبي فتعلن السلطات المصرية تجميد أرصدته في البنوك، ثم يرد اسمه كمتهم في أربعة قضايا.
في نهاية المطاف تقدم رشيد بطلب تصالح بحيث تُسقط التهم عنه مقابل دفعه مبلغ ثلاثة بلايين جنيه مصري، وتم التصالح بالفعل، لكن مقابل دفعه 500 مليون جنيه فقط!
4 يوسف بطرس غالي
شغل يوسف بطرس غالي منصب وزير المالية في عهد مبارك قبل اندلاع ثورة يناير التي دفعته للهروب خارج البلاد، قبل أن يتقدّم بطلب للتصالح مع الدولة في القضايا المتهم بها.
وبحسب موقع صحيفة «أخبار اليوم» الرسمية، فإن طلب التصالح المقدم من قِبل «غالي» لم يُنظر فيه حتى الآن، كما أن غالي لم يذكر فيه مبلغًا مُحددًا للتصالح، وإنما «ما يطلب من أموال، يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل التصالح». ومن المحتمل أن يُسدد بليونًا و400 مليون جنيه تقريبًا.
وكان قد صدر بحق غالي حكم بالسجن المشدد لـ30 عامًا غيابيًا بتهمة إهدار المال العام، مع رد مبلغ 35 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى أحكام أخرى مثل قضية اللوحات المعدنية، وإهدار أموال التأمينات والمعاشات، وقضية «كوبونات الغاز».
5 أحمد عز
قبل قيام ثورة يناير، كان أحمد عز يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأثناء الثورة وتحت ضغط الشعب قدّم استقالته من أمانة الحزب لتُقبل فورًا؛ ليصدر النائب العام بعدها بأيام قرارًا بتجميد أرصدته في البنوك، ومنعه من السفر، وإلقاء القبض عليه، وفي أغسطس 2014 تصدر النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيله، ودفع كفالة بمبلغ 152 مليون جنيه في القضايا الثلاث المتهم فيها.
ويُشار إلى أن هناك جلسة للمحاكمة في السابع من مارس 2017 في قضية «تراخيص الحديد»، وحسب موقع انفراد فقد طلب عز التصالح مع الدولة مقابل دفع ثلاثة بلايين جنيه.
6 حبيب العادلي
في 31 يناير2011، كان موعد إقالة وزير الداخلية حبيب العادلي من منصبه على إثر تظاهرات الثورة، ليصدر النائب العام بعدها بأيام قليلة قرارًا بمنعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك، ثم بدء محاكمته في القضايا المتهم فيها، وهي «قتل المتظاهرين» و«تسخير الجنود» و«اللوحات المعدنية» و«الكسب غير المشروع».
وفي مارس 2015، وبعد أربع سنوات من السجن يصدر القرار النهائي ببراءته من القضايا السابقة، ولكنه لا يزال يحاكم حتى الآن في قضية الاستيلاء على المال العام بأكثر من بليوني جنيه في الفترة من 2000 إلى 2011.
7 أنس الفقي
شغل أنس الفقي منصب وزير الإعلام في الفترة من 2005 وحتى 2011؛ ليتقدم باستقالته بعد خلع مبارك، لتصدر مباحث الأموال العامة قررًا بإلقاء القبض عليه، وحبسه في قضية الكسب غير المشروع، التي ظل يحاكم عليها أربع سنوات بتهمة الاستيلاء على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، قبل أن يصدر حكم نهائي ببراءته في ديسمبر 2016.
8 زكريا عزمي
في مارس 2016، حرّر رئيس ديوان الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، توكيلًا لرئيس جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضايا المتهم فيها بالتكسب غير المشروع، وبالفعل توافق الدولة وتتصالح معه بعد إثبات حصوله على مليون و819 ألف جنيه، ودفع غرامة مماثلة بإجمالي ثلاثة ملايين و638 ألف جنيه، لتسقط عنه القضايا المتهم فيها.
9 أحمد فتحي سرور
شغل أحمد فتحي سرور منصب رئيس مجلس الشعب في الفترة من 1990 وحتى 2011 حيث حُلّ البرلمان المصري؛ ثم أُلقي القبض عليه بتهمة التورط في قتل المتظاهرين فيما عُرف باسم موقعة الجمل، لكنه يحصل على البراءة بعد ذلك في هذه القضية في أكتوبر 2012، ليظل متهمًا في قضية «الكسب غير المشروع وتضخم الثروة»، ويصدر قرار بالتحفظ على أمواله، قبل أن يتصالح مع الدولة مقابل 31 مليون جنيه ويعود لممارسة مهنته الأصلية المحاماة.
10 حسين سالم
رجل أعمال مصري ومن أبرز الشخصيات المقرّبة من نظام مبارك. وعلى إثر ثورة يناير وقبل أيام من خلع مبارك، هرب سالم إلى إسبانيا خوفًا من أن تطاله يد القانون، والتي طلبت بالفعل من إسبانيا تسليم سالم لاتهامه في قضايا فساد، وفي نفس العام يُلقى القبض عليه ويُحاكم في مدريد، ثُم يُطلق سراحه بكفالة 27 مليون يورو، فيما تصدر عليه أحكام غيابية في مصر بالسجن سبع سنوات في قضية غسيل أموال، و15 عامًا في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، و15 عامًا في قضية الاستيلاء على 35 فدانًا من أراضي الدولة و10 سنوات في قضية بيع الكهرباء.
وفي مارس 2016، تصالح سالم مع الدولة مقابل تنازله عن 75% من أملاكه داخل مصر والمقدرة بخمسة بلايين و341 مليونًا و859 ألفًا وخمسين جنيهًا.
11 صفوت الشريف
شغل صفوت الشريف منصب رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني المنحل، حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، والتي كانت سببًا في الإطاحة به مع غيره من رجال مبارك، ليصدر جهاز الكسب غير المشروع بعدها في أبريل في العام نفسه، قرارًا بحبس الشريف والتحقيق معه في قضية «الكسب غير المشروع»، والمتهم فيها باستغلال نفوذه، وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
ولا يزال حتى الآن يحاكم في هذه القضية، كما قررت النيابة العام، وقتها قرار سجنه في قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميًا بـ«موقعة الجمل»، وبعد جلسات من المحاكمة صدر الحكم في فبراير 2013، ببراءته في هذه القضية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
