بيان صحفي بشأن براءة أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية من تهمة إساءة استعمال الوظيفة.

تولينا الدفاع عن أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية في القضية الجزائية المقامة من وزارة التنمية الاجتماعية ، وذلك لقناعتنا الكاملة ببرائتهم من تلك الاتهامات الواهية بإساءة استعمال الوظيفة والتي لا أصل لها ولا سند. وأثناء تداول نظر القضية أمام القضاء تفاجأنا بقيام بعض الصحف إبان حجز القضية للحكم فيها بنشر أخبار عن تلك القضية وسردهم لوقائع مغلوطة ومعلومات غير دقيقة. ورغم أننا استهجنا ذلك المسلك من بعض الصحفيين الذين كان يتوجب عليهم مراعاة المهنية إلا أننا التزمنا عدم الرد في حينه التزاما منا بتقاليد مهنة المحاماة واحتراما للقضاء بعدم الحديث عن قضايا مازالت منظورة أمامه ولم يتم الفصل فيها. وحيث قال القضاء كلمته الفاصلة في موضوع القضية بإعلان براءة أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية من جميع التهم المسندة إليهم لعدم قيام الجريمة لذا فقد وجب علينا توضيح الأتي: أولا: أن تلك الوقائع التي تم اسنادها إلى أعضاء جمعية الصحفيين العُمانية بإساءة استعمال الوظيفة ، هي إتهامات غير صحيحة ، وأن مجلس إدارة جمعية الصحفيين في ظل ممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة الممنوحة له من السلطات التقديرية ما يمكّنه من إتخاذ قرارات يرى أنها تصب في صالح الجمعية وفي صالح أعضاء الجمعية. ثانيا : أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من الصحف والمواقع الإلكترونية عن موضوع القضية ودون تحر وهي مازالت منظورة أمام القضاء هو خروج عن تقاليد مهنة الصحافة لاسيما وأنها أخبار تتعلق بجمعية الصحفيين التي تمثل جموع الصحفيين بالسلطنة وبما لها من التزام أدبي تجاهها ، ولم يتم مراعاة تلك الخصوصية وتعرضوا في أخبارهم لصفات المتهمين ، وبيان المحكمة التي تنظر الدعوى تصريحا بالمخالفة لنص المادة رقم (1/ج) من قرار وزير الإعلام رقم 34/2004 بشأن نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات أو الأحكام. وعليه فإنه أضحى على كل من تناول تلك الأخبار بالمخالفة للقرار المشار إليه أن يبادر بنشر هذا البيان الصحفي بإعتباره تصحيحا لما ورد ذكره من وقائع نُسبت لموكلينا ثبت بحكم القضاء أنها غير قائمة في أول عدد يظهر من الصحيفة إستنادا إلى نص المادة 56 من قانون المطبوعات والنشر رقم 49/1984 وتعديلاته. وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ كافة حقوق الجمعية المادية والأدبية.
المحامي الدكتور محمد ابراهيم الزدجالي