إقرار الذمة المالية.. تعزيز للنزاهة في الخدمة العامة

خاص - ش

أوضح مدير دائرة إقرارات الذمة المالية فهد بن أحمد الفارسي في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن إقرار الذمة المالية هو عبارة عن بيان يقدمه المسؤول الحكومي يفصح عن ما له ولزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية أو منقولة داخل السلطنة أو خارجها بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات البنكية سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، ويدخل في ذلك أيضًا ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.

وأكد الفارسي أن إقرار الذمة المالية يعد من أهم الأدوات الوقائية لمكافحة الفساد وأكثرها فاعلية في حماية المال العام، وتجنب تضارب المصالح والحد من استغلال الوظائف العامة، كما أنه أحد مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضمت لها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013 والتي دعت إلى إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية.

أما المسؤول الحكومي المعني بالإقرار فقد عرفه المشرع من خلال قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) على أنه "كل شخص يشغل منصبًا حكوميًا، أو يتولى عملًا بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابل أو بدون مقابل، ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (40%) من رأسمالها" وبالتالي فإن كل من ينطبق عليه هذا التعرف يعتبر مسؤولًا حكوميًا.
وينطبق إقرار الذمة المالية على المسؤول الحكومي من خلال مسماه الذي أطلق عليه من قبل المشرع، ويكون نطاق تطبيقه على المسؤول الحكومي وفقًا للتعريف الذي أورده قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، ويجب تقديم إقرار الذمة المالية بناء على طلب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حسب ما هو موضح في المادة (12) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، كما رتب المشرع على عدم الالتزام بتقديم الإقرار عقوبات جزائية.

وعن دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في هذا الشأن، وما هي آلية تنفيذ إقرارات الذمة المالية، أوضح الفارسي أن دور الجهاز جاء بعد ما تم تكليفه بهذه المهمة صراحةً من خلال المادة (12) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، حيث ألزم المسؤول الحكومي بتقديم الإقرار إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من خلال طلب رئيس الجهاز لذلك المسؤول الحكومي بتقديم إقرار عن ذمته المالية كلما استدعت الضرورة ذلك، ودور الجهاز واضح وجلي من خلال الندوات واللقاءات التوعوية حول هذا الموضوع لتثقيف المخاطبين في المادة المشار إليها سلفًا.

وأشار الفارسي إلى أن إقرارات الذمة المالية مرت بمرحلتين الأولى كانت من خلال إصدار نموذج إقرار الذمة المالية بالقرار رقم 101/2012 والذي تكون تعبئته يدويًا بخط اليد ويقوم المقر بتعبئته بحسب البيانات المطلوبة فيه، وبعد ذلك يضعه في ظرف ويحكم إغلاقه ويعيد إرساله بعد تعبئته إلى الجهاز موجهًا إلى معالي الشيخ رئيس الجهاز كون أن هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة معالي الشيخ رئيس الجهاز حسب ما هو موضح في المادة (12) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
والمرحلة الثانية جاءت بناء على توجه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية وتوظيف التقنية الحديثة في أعمال اختصاصاته، ومن ضمن ذلك استحداث إقرار الذمة المالية الإلكتروني الذي يعد نقلة نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية المقدمة في الموقع الإلكتروني للجهاز، ولهذه الخطوة الأثر الكبير في تحسين عملية طلب وتقديم إقرار الذمة المالية، حيث إن الآلية المعمول بها حاليًا هي أن يقوم المسؤول الحكومي الذي طلب منه تقديم إقرار عن ذمته المالية بالولوج إلى موقع الجهاز الإلكتروني والدخول إلى نافذة إقرار الذمة المالية وتنزيل الإقرار الإلكتروني وتعبئة البيانات المطلوبة إلكترونيًا، ومن ثم يتم طباعة الإقرار بعد الانتهاء من التعبئة ووضعه في ظرف يحكم إغلاقه وإرساله إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة موجها إلى معالي الشيخ رئيس الجهاز، وقد صدر النموذج المحدث للإقرار بموجب القرار رقم 61/2016.
وأكد الفارسي في ختام تصريحه أن من أهم أهداف نظام إقرارات الذمة المالية حماية المال العام والحيلولة دون استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، والمساهمة في الكشف عن أوجه تضارب المصالح في الوظائف العامة والحد منها، والمساعدة على كشف حالات استغلال الوظيفية العامة لتحقيق منافع شخصية أو للغير أو للكسب غير المشروع، كما تساهم في بناء بيئة تعزز النزاهة في الخدمة العامة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الحكومة.