مذكرة تفاهم لتوظيف المتدرّبين

مؤشر السبت ١١/فبراير/٢٠١٧ ١٧:١٥ م
مذكرة تفاهم لتوظيف المتدرّبين

مسقط - ش
وقّعت المؤسّسة العامّة للمناطق الصناعية مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني للتدريب، حيث تهدف المذكرة إلى ضمان تسهيل توظيف المتدرّبين بدوام كامل بعد انتهائهم بنجاح من برنامج التدريب الذي سيقوم الصندوق بتمويله، وذلك بعد توزيع المتدرّبين على الشركات العاملة في مجالات التصنيع والأنشطة التجارية المختلفة في المناطق الصناعية التي تديرها المؤسّسة العامّة للمناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة، وقد وقّع مذكرة التفاهم من جانب الصندوق رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتدريب، وزير النفط والغاز معالي د.محمد بن حمد الرمحي، ومن جانب المؤسسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني.
وتأتي مذكرة التفاهم كجزء من رؤية الصندوق الوطني للتدريب في بناء قوى عاملة منافسة عالمياً، وبناء قدرات القوى العاملة العُمانية، وتحقيق أهداف الصندوق الرامية إلى تجسير الهوّة بين عرض السوق وحجم الطلب من خلال تحسين توجيه الموارد، والعمل مع جهات التوظيف على تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة وتحديد الأولويات وتحديد حجم الطلب في السوق من منظور بناء القدرات في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى إيجاد مجموعة من الطاقات العُمانية ذات التدريب والمهارات العالية واستخدام أفضل الممارسات على صعيد التدريب الصناعي والتصنيعي باستخدام الخبرات العالمية.
وبموجب هذه المذكرة ستكون المؤسّسة العامّة للمناطق الصناعية مسؤولة عن التواصل مع الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية لتسهيل وتنفيذ الآليات لتحديد احتياجات التدريب لديها، وأيضاً التواصل مع الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية لضمان قيام هذه الشركات بدفع المرتب الشهري المتفق عليه للمتدرّبين خلال فترة البرنامج، وكذلك متابعة الشركات المستأجرة بالمناطق الصناعية لضمان توقيع اتفاقية التدريب المقرون بالتوظيف والمعتمدة من وزارة القوى العاملة مع المتدرّبين بجانب الأطراف المعنية، كما ستقوم المؤسسة بالتنسيق في عملية تسجيل المتدرّبين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد التوقيع على الاتفاقية من قِبل الأطراف المعنية، وتشجيع الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية على دفع مساهمتها الشهرية للهيئة عن المتدرّبين، وكذلك التواصل مع الشركات المستأجرة ومتابعة التوظيف الفوري للمتدرّبين عند إكمالهم للبرنامج بنجاح، ومتابعة تقاضي المتدرّبين رواتب تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة القوى العاملة إلى جانب المشاركة الفاعلة في حملة التوظيف المقرون بالتشغيل بدعم من الصندوق الوطني للتدريب في عدة مجالات.